حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/٤

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان مقاله :

نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی

از سری مقالات دکتر باباجانی

 

مربی ارجمند :

منصور دهقان

 

ارایه دهنده :

حمید رضا اعتمادی

بهار 1392

نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی

 

پروفسور یوجی ایجیری (Yuji ljiri ) در سخنرانی معروف خود در دانشگاه هاروارد اعلام کرد که چارچوب نظری حسابداری می تواند بر مبنای تصمیمگیری و یا بر مبنای پاسخگویی تدوین شود. انتخاب هر یک از این چارچوبهای نظری بر نتایج کار تاثیر فراوانی دارد. ایجیری معتقد است که در چارچوب نظری مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم ساختن اطلاعات مفید برای تصمیمهای اقتصادی است. اطلاعات بیشتر مشروط بر اینکه مقرون به صرفه باشد، مطلوبتر است و اطلاعات محرمانه نیز در صورت مفید بودن،‌مطلوب است. در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده با پاسخگو (Accountor ) و پاسخ خواه یا صاحبان حق (Accountee ) است. این چارچوب بر پایه ارتباطی دو طرفه بنا شده است. براساس این ارتباط، پاسخ خواه حق دارد بداند، همان طور که پاسخگو حق دارد در افشای اطلاعات حریمی قانونی برای خود قائل شود. اغلب چارچوبهای نظری حسابداری برمبنای تصمیمگیری، یک سویه و به سوی استفاده کنندگان تدوین یافته است، در حالی که چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی دو طرفه بوده و منافع هر دو طرف را تضمین می کند.

ایجیری در مقاله خود عنوان می کند که واقعیت حسابداری نگهداری دفاتر برای استفاده شخصی نمی باشد، زیرا در این حالت نیازی به تدوین استانداردهای حسابداری و رعایت آن احساس نمی گردید. حسابداری در حقیقت نگهداری دفاتر برای دیگران است،‌ البته این بدان معنی نیست که دفاتری که برای دیگران نگهداری می شود مورد استفاده شخص یا سازمان قرار نمی گیرد. ایشان در بخش دیگری چنین اظهار نظر می کند:

"اصولاً چرا شما برای تامین منافع دیگران اقدام به نگهداری دفتر و فراهم آوردن اطلاعات می کنید؟ آیا این عمل با اراده خودتان و تحت تاثیر تقاضا و خواهش دیگران است یا تحت تاثیر دیگران این کار را انجام می دهید؟ چرا گفتیم تحت تاثیر دیگران؟ زیرا بین شما و دیگران ارتباط پاسخگویی وجود دارد. بر مبنای این ارتباط، از شما انتظار می رود در مورد فعالیتهای انجام شده و پیامدهای آن به اشخاص خاصی پاسخگو باشید. شما ملزم به این کار هستید چه بخواهید و چه نخواهید"

ارتباط پاسخگویی ممکن است درون سازمانی یا برون سازمانی باشد. یک شرکت،‌ یک دولت یا سازمانهای تابع آن باید به سهامداران، اعتبار دهندگان،‌شهروندان،‌اتحادیه های کارگری، مشتریان به طور کلی عموم مردم پاسخگو باشد. درون سازمان نیز کارمندان و کارگران بر طبق سلسه مراتب سازمانی در مقابل رئیسان خود پاسخگو هستند.

براساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی، پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی برای پاسخ خواه است. حسابدار نیز به عنوان طرف سوم وظیفه دارد آنها را از جریان صحیح اطلاعات مطمئن سازد. در چنین حالتی حسابداری به تنهایی متعلق به هیچکدام از طرفین نیست بلکه مشابه قرارداد اجاره که متضمن منافع موجر مستاجر، هر دو می باشد، حسابداری نیز منافع هر دو طرف را در نظر می گیرد. حسابداری با مطمئن ساختن پاسخ خواه از جریان بموقع و صحیح اطلاعات وی را حمایت می کند و با وضع محدودیت برای افشای کامل اطلاعات، پاسخگو را نیز مورد حمایت قرار می دهد. صورتهای مالی در برگیرنده آنچه باید افشا شود و آنچه نیازی به افشا ندارد می باشد.

حسابداری به منظور دستیابی به این هدفها از دو ابزار اساسی شامل اسناد و مدارک مثبته و دفتر ها و گزارشهای مالی استفاده می کند. گزارشهای مالی شامل اطلاعاتی است که به طور منظم اختیار پاسخ خواه قرار می گیرد، لیکن اسناد و مدارک و دفتر ها زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد، که تحلفاتی از جانب پاسخگو صورت گرفته باشد. بنابراین،‌گزارشها محدوده افشای منظم اطلاعات را نشان می دهد و دفتر ها محدوده افشای تصادفی رویداهای مالی را در بر می گیرد. چون گزارشهای مالی براساس دفتر ها و اسناد و مدارک مثبته تهیه می شود، لذا چارچوب نظری باید هم دفتر ها و هم گزارشهای مالی را تحت پوشش قرار دهد.

محتوی دفتر ها و گزارشهای مالی باید فعالیتهای مالی و نتایج آن را به نحو صحیح منعکس کند. هدف نگهداری دفتر ها و تهیه گزارشهای مالی صرفاً اعمال نظارت بر مخارج انجام شده از سوی پاسخگو نیست بلکه عملکرد پاسخگو را در تلاش برای نیل به هدفهای مبتنی بر رابطه پاسخگویی ارزیابی می کند. بنابر این یکی از عناصر اصلی گزارشهای مالی اندازه گیری عملکرد است.

ایجیری اعتقاد دارد که در چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، سودمندی، مربوط بودن، بیطرفانه بیان کردن واقعیتهای اقتصادی و سایر ویژگیهای کیفی،‌در درجه اول اهمیت نیست؛ آنچه مهم است مفید بودن سیستم حسابداری به عنوان یک مجموعه می باشد و نباید سودمندی اطلاعات به عنوان هدف اولیه دنبال شود. سیستم حسابداری می تواند برای پاسخ خواه و پاسخگو مفید باشد حتی اگر هیچیک از آنها گزارشهای مالی را مطالعه نکند. ایجیری معتقد است، همان طور که در نظام بیمه ای حاصل پوشش بیمه ای اطمینان خاطر برای بیمه گذار است و هدف بیمه گذار از تحت پوشش قرار گرفتن لزوماً استفاده از منافع ناشی از بیمه در زمان رویداد نیست، هدف نهایی از جریان صحیح و بموقع اطلاعات، اطمینان خاطری است که از طریق سیستم حسابداری، دفترها و گزارشهای مالی رسیدگی پذیر، حاصل می شود. به بیان دیگر در صورتی که وجود دفتر ها و گزارشهای مالی باعث شود که پاسخگو با اعتقاد بیشتری وظیفه پاسخگویی خود را انجام داده و اعتماد پاسخ خواه را نسبت به خود افزایش دهد، سیستم حسابداری از کارایی بالایی برخوردار خواهد بود حتی اگر هیچکدام از طرفین گزارشهای مالی را مطالعه نکنند.

همان طور که قبلاً بیان شد واقعیت سیستم حسابداری فراهم ساختن سیستمی مطلوب جهت داد و ستد اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه است. بنابراین، مطلوبیت، هدف اساسی است که سیستم حسابداری کوشش می کند تا آن را تحقق بخشد. مقایسه مطلوبیت در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی و چارچوب را آشکار می سازد. در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، فرض بر این است که اطلاعات فقط به این دلیل که برای حسابگیر مفید است، به وی ارائه نمی شود بلکه اطلاعات فقط در صورتی باید از حسابده (پاسخگو) به حسابگیر (پاسخ خواه) منتقل شود که طبق قضاوت حرفه ای، مطلوب تشخیص داده شود، در حالی که چارچوب نظری مبتنی بر تصمیمگیری چنین قضاوتی را نیاز ندارد.

پاسخگو در ثبت و گزارش اطلاعات متحمل هزینه های زیادی می شود. هزینه های تهیه دفتر ها و گزارشهای مالی، هزینه های حسابرسی و هزینه های بالقوه ناشی از رقابت و هزینه های احتمالی سوء استفاده از اطلاعات و دعاوی ناشی از آن، مثالهایی از این دست است.

مشکل اصلی زمانی ایجاد می شود که به خاطر ایجاد انگیزه بیشتر، پاسخگو تحت فشار پاسخگویی بیش از حد قرار می گیرد. التزام ثبت لحظه به لحظه تمام فعالیتهای مدیران، مطمئنترین راه تبدیل مدیران با انگیزه به ماشینهای مکانیکی است، زیرا برای ایجاد انگیزش، احساس مورد اعتقاد واقع شدن بسیار اساسی است و الزامات در ثبت و گزارش دهی ناشی از کمبود اعتماد دو طرفه است.

اگرچه تعریف مطلوبیت به عنوان اولین واقعیت در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، آسان است، لیکن تعریف آنچه مطلوب است و آنچه مطلوب نیست، به منظور کمک به حسابدار در توسعه یک سیستم حسابداری مطلوب، کاری بس مشکل است. بعضی از فلاسفه عقیده دارند مقدر شده است که انسانها آزاد باشند و حتی در مورد تمیز خوب از بد نیز محکوم به این آزادی هستند. این امر موجب می شود که حسابداران نیز بر حسب مشیت، رد مورد تصمیمگیری درباره اینکه چه چیز مطلوب نیست، آزاد باشند.

حسابداران از بابت این آزادی دچار مشکل می شوند. آنها دوست دارند آزادی ناخواسته شان از طریق اولیتهای قانونی، تئوریهای اقتصادی، اصول حسابداری، و استانداردهای حسابداری و حسابرسی محدود شود. با این حال هنوز آنها آزاد هستند وباید مسئولیت تصمیمات خود را به عهده گیرند زیرا نمی توانند مطلوبیت را دستاویز قرار دهند و اعمال خود را با استناد به اصول و استاندارهای پذیرفته شده توجیه کنند. آنها باید مطلوبیت را به عنوان اصلی ذاتی رعایت کنند، آیا این کار غیر ممکن است؟ شاید! اگر چه بسیاری از راه کارها در رسیدن به مطلوبیت می تواند موثر باشد. ایجیری از اصل تناسب ارسطو به عنوان گواه یاد کرده و می گوید که در هر حال تهیه اطلاعات مفید برای تصمیمهای اقتصادی آسان نیست، اما پیدا کردن حد وسطی از آن در میان منافع متضاد طرفین همچون بازی کودگانه ای آسان است. یک بررسی اجمالی از سیر تطور حسابداری دولتی در سالهای اخیر این واقعیت را نشان می دهد که سخنرانی پروفسور ایجیری در سال 1982 در کنفرانس چارچوب نظری که در دانشگاه هاروارد ارائه شد، نقش درخور ملاحظه ای در تغییر محتوای چارچوب نظری حسابداری دولتی ایفا کرده است.

هر چند که ایجیری گرایش خاصی به حسابداری بخش عمومی و غیر انتفاعی ندارد و در مقاله مورد نظر نیز هیچگونه تاکیدی بر استفاده از چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی نکرده است، لیکن رهنمودهای وی در مورد ویژگیهای چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی موجب شد چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در کشورهای پیشرفته ای نظیر امریکا و استرالیا و انگلستان بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین گردد و از آن پس مسئولیت پاسخگویی عمومی به عنوان مفهومی اساسی در چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی نقش کلیدی داشته باشد.

مقایسه چارچوب نظری مصوب سال 1982 شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA ) که در بیانیه مفهومی شماره یک شورای مذکور منعکس شد با چارچوب نظری مصوب سال 1987 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB )، تاثیر نظریه ایجیری را بر چارچوب نظری حسابداری دولتی و گزارشگری مالی کشور امریکا بخوبی نشان می دهد. چارچوب نظری مصوب شورای ملی حسابداری دولتی چارچوب نظری مبتنی بر تصمیمگیری است و به همین دلیل در بند 108 به صراحت تاکید شده است که هدف کلی حسابداری و گزارشگری مالی دولتی عبارت است از :

1- فراهم آوردن اطلاعات مالی سودمند برای تصمیمگیریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و انجام وظایف پاسخگویی و مباشرت.

2- فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای ارزیابی عملکرد سازمانی و مدیریت.

همانطور که ملاحظه می شود تهیه اطلاعات برای تصمیمگیریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هدف کلی چارچوب نظری شورای ملی حسابداری دولتی، در درجه اول اهمیت قرار دارد و مسئولیت پاسخگویی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته است. در بندهای بعدی این بیانیه که هدف کلی فوق را به صورت روشنتری توضیح می دهد، اولویت تصمیمگیری بر مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری یاد شده مشهود است. به عنوان مثال در بند 115 مقرر شده است که:

مبنا قرار گرفتن تصمیمگیری در این چارچوب نظری بر استفاده از اطلاعات مالی تاکید دارد. گزارشگری مالی فعالیتی اجرایی است و باید براساس سودمندی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. سودمندی اطلاعات مالی محدود به تصمیمگیری اقتصادی نخواهد بود بلکه شامل تصمیمگیری سیاسی و اجتماعی نیز خواهد شد.

در بند 122 نیز دوباره تاکید می شود که هدف کلی چارچوب نظری بر نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برای تصمیمگیری استوار است. براساس مطالعات انجام شده در مورد استفاده کنندگان بالقوه و اطلاعات مورد نیاز برای تصمیمگیریهای ایشان 5 طبقه کلی از اطلاعات مربوط، به شرح زیر شناخته شده است:

1- اطلاعات در مورد منابع مالی کوتاه مدت،

2- اطلاعات مالی در مورد وضعیت مالی واحد دولتی،

3- اطلاعات مالی در مودر مقایسه با قوانین، شرایط قراردادها،

4- اطلاعات سودمند برای برنامه ریزی و بودجه بندی،‌

5- اطلاعات مربوط به عملکرد سازمانی و مدیریت.

در بند 121نیز مقرر شده است که هدفهای گزارشگری مالی بر مبنای نیازهای استفاده کنندگان تدوین شده است و رضایت استفاده کنندگان از اطلاعات مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

چارچوب نظری موضوع بیانیه مفهومی شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی که به نظر می‌رسد تحت تاثیر تفکر ایجیری قرار گرفته است بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین و در سال 1987 به اجرا گذاشته شد و با ابلاغ این بیانیه مفهومی، چارچوب نظری موضوع بیانیه مفهومی شماره یک شورای ملی حسابداری دولتی ملغی اعلام شد.

در این قسمت کوشش می شود جایگاه مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی که در کشور امریکا کاربرد عمومی دارد و همچنین بیانیه های مفهومی شماره 1 و 2 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور استرالیا، تشریح شود، اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در چارچوب نظری موضوع بیانیه مفهومی شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می شود.

بند 103 گزارشگری مالی به خودی خود هدف نیست بلکه درصدد است برای هدفهای متعددی اطلاعات فراهم آورد. گزارشگری مالی به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی عمومی خود را انجام دهد. گزارشگری مالی همچنین نیازهای استفاده کنندگانی را که امکانات محدودی برای دسترسی به اطلاعات دارند و اشخاصی که به گزارشهای مالی به عنوان منبع مهم اطلاعاتی اتکا می کنند، تامین می کند. برای همین منظور هدفهای گزاشگری مالی باید نیازهای استفاده کنندگان و تصمیمهایی را که می گیرند مورد توجه قرار می دهد.

بند 108 – هیئت یاد شده از چشم اندازی بسیار گسترده به مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی توجه دارد و اظهار می کند که کلیه هدفهای گزارشگری مالی واحدهای دولتی ایالتی و ولایتی از طریق صورتهای مالی با مقاصد عمومی تامین نخواهد شد. بنابراین هدفهای گزارشگری مالی در این مجموعه، به گزارشگری مالی خارجی با هدف عمومی ارتباط دارد و به اطلاعات درخور گزارش در صورتهای مالی تلفیقی سالانه محدود نخواهد شد.

استاندارد حسابداری دولتی ممکن است به منظور جمع آوری اطلاعات منعکس در جدولهای آماری ضمیمه صورتحساب سالانه، تدوین شود مشورط بر اینکه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی تشخیص دهد این قبیل اطلاعات به ادای مسئولیت پاسخگویی دولت کمک کند.

بند 156- مسئولیت پاسخگویی سنگ بنای کلیه گزاشهای مالی دولتی است و مفهوم مسئولیت پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. فرهنگ لغات مسئولیت پاسخگویی را به این شرح تعریف کرده است:

" الزام به توضیح در قبال اعمال شخص به منظور ارائه دلایل منطقی برای آنچه انجام داده است."

مسئولیت پاسخگویی دولت را ملزم می کند در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح بدهد و در مورد افزایش منابع مالی عمومی و نحوه مصرف آن، دلایل منطقی ارائه کند. مسئولیت پاسخگویی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد.

گزارشگری مالی نقش عمده ای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه دموکراتیک ایفا می کند.

بند 157- هیئت از به کارگیری وسیع مفهوم مسئولیت پاسخگویی در گزاشگری مالی دولتهای ایالتی و ولایتی که منجر به توسعه فعالیتهای جاری می شود آگاهی دارد. اگر معنی مسئولیت پاسخگویی این باشد که هر کس در مقابل اعمالش باید پاسخگو باشد، محدودیت افشای اطلاعات کدام است؟ چگونه می توان تناسبی بین هزینه فراهم آوردن اطلاعات جهت تامین حقوق شهروندان در مورد دانستن حقایق، به وجود آورد؟ نیاز به پاسخگویی در مورد منابع مالی که به صورت غیر داوطلبانه توسط مالیات دهندگان تامین می شود مستلزم تجزیه و تحلیل فزونی منافع بر هزینه هاست که در تدوین استانداردها بسیار مشکل است. به علاوه، اندازه گیری منافع اطلاعات مالی به صورت عینی مشکل و در مواردی، بویژه در محلیط دولتی ناممکن است.

بند 158- هیئت معتقد است که حداقل دامنه احراز مسئولیت پاسخگویی از طریق گزارشگری مالی، شامل فراهم آوردن اطلاعاتی می شود که شهروندان را در ارزیابی عملکرد دولت در مورد محدودیتهای مصوب قانونی، یاری دهد. ساختار دولت، طبع و ماهیت تامین کنندگان منابع مالی و فرایند سیاسی از ویژگیهای محیط دولتی است که نیاز به مسئولیت پاسخگویی را مورد تاکید قرار می دهد.

در بندهای 159 و 160 بیانیه مفهومی شماره 1، مفهوم حقوق بین دوره ای بررسی شده و اشاره شده که در اغلب قوانین حکومتهای ایالتی و ولایتی، تنظیم بودجه متعادل تجویز شده است. اغلب این قوانین بر این مطلب تاکید دارند که بدهیهای مربوط به خرید داراییهای ثابت و طرحها و پروژه های عمرانی باید حداکثر در طول عمر مفید و استفاده از داراییها، بازپرداخت شود. هیئت معتقد است مقصود از بودجه متعادل آن است که نسل حاضر نباید بازپرداخت بدهیهای درازمدت دوره خود را به نسل آینده انتقال دهد. به بیان دیگر شهروندان نباید بهای خدماتی را که دریافت می کنند به عهده مالیات دهندگان سالهای آینده محول کنند. هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی امریکا اعتقاد دارد که مفهوم حقوق بین دوره ای جزیی از مسئولیت پاسخگویی عمومی محسوب می شود و در بند 161 این موضوع را مورد تاکید قرار می دهد.

بند 161- هیئت عقیده دارد که حقوق بین دوره ای یکی از اجزای مهم مسئولیت پاسخگویی بوده و از مبانی اداره امور عمومی محسوب می شود، بنابراین در تدوین هدفهای گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد. خلاصه اینکه، گزارگشری مالی باید شهرندان را درارزیابی موارد زیر یاری دهد:

آیا درآمد های سال جاری برای پرداخت بهای خدماتی که در همان سال فراهم شده کفایت داشته است؟ آیا مالیات دهندگان سالهای آینده باید بهای خدماتی را که در سالهای قبل ارائه شده است بپردازند؟

در بند 174 بیانیه شماره یک مفاهیم، مقرر شده است که هدفهای گزارشگری مالی هر دو نوع فعالیت دولتی و بازرگانی، نیازهای اطلاعاتی کلیه استفاده کنندگان را نیز مورد توجه قرار می دهد. در بند 175 نیز تاکید شده است که هیئت به این نتیجه رسیده است که تفاوت عمده ای بین هدفهای گزارشگری مالی فعالیتهای دولتی (فعالیتهای غیر انتفاعی) و هدفهای گزارشگری مالی فعالیتهای بازرگانی دولت وجود ندارد. دلیل این امر آن است که فعالیتهای بازرگانی دولتی چه از طریق یک واحد قانونی جداگانه (شرکتهای دولتی) صورت گیرد و چه از طریق واحدهایی از دورن دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) جزئی از دولت محسوب می شود و مشمول مسئولیت پاسخگویی عمومی است لذا تفاوتهایی اگر در هدفهای گزارشگری مالی این دو دسته از فعالیتهای دولتی وجود دارد، عمدتاً ناشی از فعالیتهای محیط عملیاتی هر یک از این فعالیتهاست.

براساس همین نتیجه گیری هیئت اعتقاد دارد که هدفهای ارائه شده زیر با درجات متفاوتی در هر دو نوع فعالیت (اعم از دولتی و بازرگانی) کاربرد دارد. به عنوان مثال به دلیل تفاوت در عوامل محیطی،‌ مقایسه بودجه‌ای و اطلاعات مربوط به حسابهای مستقل در فعالیتهای بازرگانی دولتی کمتر اهمیت دارد و در مقابل اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالاها و خدمات از اهمیت بیشتری برخوردار است. در هر حال اطلاعات فوق با قدری تفاوت برای هر دو نوع فعالیت مفید است.

به این ترتیب ضمن آنکه هیئت اعتقاد دارد برای اجرای هدفهای گزارشگری باید استانداردهای لازم در مورد تفاوتهای موجود تدوین و ابلاغ شود، هدفهای گزارشگری مالی دولتی را در بندهای 176 تا 179 به شرح زیر بیان کرده است:

در بند 176 مقرر شده است که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم کند که با استفاده کنندگان کمک کند تا:

الف- مسئولیت پاسخگویی دولت را ارزیابی کنند،

ب- تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بگیرند.

وظیفه مسئولیت پاسخگویی عمومی در گزارشگری مالی دولتی مهمتر از گزارشگری مالی واحد انتفاعی است. به همین دلیل هیئت بهای درخور ملاحظه ای به مفهوم پاسخگویی داده است. با آنکه یکی از هدفهای گزارشگری مالی به مسئولیت پاسخگویی دولت اختصاص یافته است مسئولیت مذکور جزء جدایی ناپذیر کلیه هدفهای گزارشگری مالی دولتی شناخته می شود.

در بند 177 مقرر شده است که گزارشگری مالی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه مسئولیت پاسخگویی عمومی خود را به جا آورد و از سوی دیگر استفاده کنندگان را قادر سازد که مسئولیت مذکور را ارزیابی کنند.

جزئیات این هدف گزارشگری به شرح بندهای زیر بیان شده است:

الف- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در این مورد فراهم کند که آیا درآمدهای سال جاری برای پرداختهای سال جاری کافی بوده است. به بیان دیگر گزارشگری مالی باید به موارد زیر پاسخ دهد:

Ÿ    آیا پرداخت قسمتی از بهای تمام شده کالا و خدماتی که شهروندان در سال جاری دریافت کرده اند به عهده منابع مالی سال بعد شهروندان انتقال یافته است؟

Ÿ        آیا برای تهیه و تدارک کالا و خدمات سال جاری منابع مالی انباشته گذشته مورد استفاده قرار گرفته است؟

Ÿ        آیا درآمد های سال جاری نه تنها بهای تمام شده کالا و خدمات ارائه شده سال جاری را تامین کرده بلکه منابع انباشته را نیز افزایش داده است؟

ب- گزارشگری مالی باید نشان دهد که آیا کسب منابع مالی و همچنین مصرف آن بر طبق بودجه مصوب سالانه و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت گرفته است.

ج- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم آورد که استفاده کنندگان را در ارزیابی قدرت تدارک کالا و خدمات و هزینه ها و وظایف اجرایی واحد دولتی، یاری کند. این قبیل اطلاعات همراه سایر اطلاعات کسب شده از منابع دیگر به استفاده کنندگان کمک می کند که اثر بخشی، کارایی و صرفه های اقتصادی دولت را ارزیابی کنند و ممکن است منجر به شکل گیری مبنایی برای رائی دادن و مشارکت در تامین منابع مالی دولت شود.

بند 178 نیز به یکی از هدفهای گزارشگری مالی اختصاص یافته و مقرر داشته است که گزارشگری مالی باید استفاده کنندگان را به شرح موارد زیر در ارزیابی نتایج عملیات سالانه واحد دولتی کمک کند:

الف- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد منابع و مصارف فراهم آورد. گزارشگری مالی باید حساب مخارج را بر حسب وظایف و هدفها و حساب درآمدها و سایر منابع را برحسب انواع و منابع ارائه کند و حدود تطابق درآمد و هزینه را نیز تعیین کند.

ب- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام فعالیتها و چگونگی تامین نقدینگی واحد دولتی فراهم آورد.

ج- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که برای تعیین وضعیت مالی ناشی از نتیجه فعالیت سالانه واحد دولتی ضروری است،‌فراهم آورد.

در بند 179، هیئت تاکید کرده است که گزارشگری مالی باید به استفاده کنندگان کمک کند تا سطح خدماتی را که واحد دولتی می تواند ارائه کند و همچنین قدرت ایفای تعهدات سررسیده شده آن را مورد ارزیابی قرار دهد. با این ترتیب گزارشگری مالی باید اطلاعات لازم در مورد وضعیت مالی و شرایط واحد دولتی شامل اطلاعات مربوط به منابع و تعهدات واقعی و احتمالی،‌جاری و غیر جاری را فراهم آورد. منابع مالی اغلب کشورها بیشتر از طریق دریافت مالیات و وام تامین می شود و در نتیجه گزارشگری مالی باید اطلاعات مربوط به منابع مالیاتی،‌ محدودیتهای مالیاتی و وامگیری را ارائه کند.

نقش و جایگاه مسئولیت پاسخگویی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی کشور استرالیا از بیانیه های مفاهیم شماره 1 و 2 حسابداری مصوب هیئت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بنیاد تحقیقات حسابداری استرالیا و هیئت بررسی استانداردهای حسابداری بروشنی استخراج می شود. بیانیه شماره 1 که تحت عنوان مفهوم شخصیت گزارشگری تدوین شده است به تعریف و ارائه مشخصات کامل واحدهای گزارشگری بخشهای عمومی و خصوصی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی پرداخته است.

در این بیانیه، مفهوم شخصیت گزارشگری واحدهای دولتی تحت تاثیر نقش و اهمیت مسئولیت پاسخگویی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بیان شده است که بحث درباره آن نیازمند فرصت و مقاله جداگانه است.***

در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره 2 که تحت عنوان هدف گزارشگری مالی با مقاصد عمومی به تصویب هیئتهای پیشگفته رسیده است، مفهوم مسئولیت پاسخگویی و اهمیت تاثیر آن در هدفهای گزارشگری مالی بویژه در گزارشهای مالی دولتی، به شرح زیر مورد توجه و تاکید قرار گرفته است:

بند 5- از مبحث تعریفها مقرر می دارد که از نظر هدفهای این بیانیه، مسئولیت پاسخگویی یعنی مسئولیت فراهم آوردن اطلاعاتی که استفاده کنندگان را قادر سازد در مورد عملکرد، وضعیت مالی، تامین سرمایه گذاری واحد های گزارشگر، قضاوتهای آگاهانه ارائه کنند.

در بند 9 همان بیانیه مقرر شده است، گزارشهای مالی با مقاصد عمومی که توسط واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی بخش عمومی و خصوصی تهیه می شود، مشمول این بیانیه است. گزارشهای مالی با مقاصد عمومی که از طریق انواع واحدهای گزارشگری، اعم از قانونی، اداری و یا بنگاههای اقتصادی شامل سازمانهای دولتی، نهادهای قانونی و به طور کلی، دولت فدرال، حکومتهای محلی، بنگاههای با مالکیت خصوصی نظیر شرکتهای سهامی، سازمانها خیریه شرکتهای تعاونی، اتحادیهای کارگری، سازمانهای حقوق بشر، کلیساها، بنیادها و غیره، تهیه می شود، تابع مفاد این بیانیه خواهند بود. در بند 11 بیانیه مقرر شده است که گزارشگری مالی با مقاصد عمومی به خودی خود هدف نیست، بلکه وسیله ای برای انتقال اطلاعات مرتبط درخور اعتماد درباره یک واحد مستقل گزارشگر به استفاده کنندگان است. هدف مشخص این بیانیه بر نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان تاکید دارد. این قبیل نیازها به نوبه خود به فعالیتهای واحدهای گزارشگر و تصمیمهایی که استفاده کنندگان در مورد آنها می گیرند، بستگی دارد.

در بند 12 همان بیانیه مقرر شده است که واحدهای گزارشگر، منابع مالی را کنترل می کنند و از طریق تهیه کالا و خدمات، تعیین قیمتها و نرخهای مالیاتی و تحمیل هزینه ها و همچنین تحصیل و سرمایه گذاری منابع مالی، افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند. منافع جامعه زمانی به بهترین شکل تامین می شود که منابع مالی تحت کنترل واحد های گزارشگر، به واحدهایی تخصیص یابد که می توانند این قبیل منابع را با موثرترین شیوه‌ها در جهت تهیه کالا و خدمات مورد استفاده قرار دهند. استفاده کارا از منابع مالی موجب افزایش بازده منابع و آثار مطلوب اقتصاد کلان از طریق افزایش سطح اشتغال و استاندارد زندگی می شود و همچنین موجب می شود هدفهای خط مشی اجتماعی با حداقل هزینه تحقق یابد. افراد جامعه در تصمیمگیریهای مربوط به تخصیص منابع، واحدهای گزارشگر را مورد بررسی قرار می دهند و از بین راههای متفاوت تخصیص منابع، منطقی ترین را انتخاب می کنند. به عنوان مثال، سرمایه گذاران تصمیم می گیرند که آیا در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری کنند، بستانکاران تصمیم می گیرند که آیا منابع را به یک واحد گزارشگری قرض دهند، مجالس قانونگذاری و دولتها تصمیم می گیرند که آیا به نمایندگی از رای دهندگان وجوهی را به برنامه های خاصی تخصیص دهند، مالیات دهندگان تصمیم می گیرند که چه کسی در دولت نماینده آنها باشد، اهدا کنندگان تصمیم می گیرند که منابعی مالی به یک واحد گزارشگر اهدا کنند، کارکنان تصمیم می گیرند که آیا خدمات خود را به یک واحد مستقل بفروشند،‌ مالکان تصمیم می گیرند که آیا باید منابع را در اختیار واحد گزارشگر قرار دهند و چه کسی از سوی آنها مدیریت واحد را بر عهده داشته باشد، پرداخت کنندگان مالیات تصمیم می گیرند که آیا از برنامه های خاص حکومتهای محلی خود حمایت کنند و یا اینکه چه کسی باید به عنوان نماینده ایشان در شورای شهر شرکت کند.

در بند 14 بیانیه مفاهیم شماره 2 مقرر شده است که گزارشگری مالی با هدف عمومی مکانیزمی فراهم می آورد که مدیریتها و اعضای هیئت مدیره مسئولیت پاسخگویی خود را به جا آورند. مدیریتها و اعضای هیئت مدیره در قبال کسانی که منابع مالی برای برنامه ریزی و کنترل عملیاتی واحد گزارشگر فراهم می کنند، مسئولیت پاسخگویی دارند. در مفهومی وسیعتر، به دلیل تاثیری که واحد گزارشگر در سطوح اقتصاد خرد وکلان بر زندگی اعضای جامعه دارد، این قبیل واحدها نیز به صورت گسترده در مقابل عموم مسئولیت پاسخگویی دارند. گزارشگری مالی با مقاصد عمومی وسیله ای فراهم می کند که از طریق آن این مسئولیت انجام شود.

در بند 15 بیانیه شماره 2 تصریح است که، اگر چه استفاده کنندگان و نیازهای اطلاعاتی آنها در مواردی بین واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی تفاوتهایی ایجاد می کند، لیکن هدف مشخص این بیانیه بر وجوه تشابه ذاتی بین این واحد ها تاکید دارد. با آنکه هدف موسسات بازرگانی اصولاً به دنبال هدفهای غیر مالی هستند، لیکن هر دو برای افراد جامعه کالا و خدمات فراهم می کنند و در این فرایند، منابع کمیاب را مورد استفاده قرار می‌دهند. هر دو آنها این منابع مالی را از منابع خارجی کسب می کنند و در مقابل فراهم کنندگان منابع و یا نمایندگان قانونی آنها، مسئولیت پاسخگویی دارند. هر دو بر ذخایر منابع مالی اعمال کنترل دارند و تعهداتی ایجاد می‌کنند، هر دو باید از نظر مالی هدفهای عملیاتی را تحقق بخشند.

در بند 21 بیانیه تصریح شده است که فراهم کنندگان منابع مالی می خواهند بدانند آیا واحد گزارشگر، منابع مالی را در جهت تحقق همان هدفهای از پیش تعیین شده و بر طبق همان شرایط و مقرراتی که به تصویب رسیده و با رعایت صرفه و صلاح و به صورت کارا مصرف می کند. در بخش عمومی و واحدهای غیر انتفاعی بخش خصوصی، پرداخت کنندگان مالیات و عوارض و اهداکنندگان وجوه به ترتیب می خواهند بدانند آیا واحد گزارش دهنده خدماتی را که از او انتظار می رفت ارائه داده است و به بیان دیگر به هدفهای خود رسیده است و آیا منابع را باکارایی و رعایت صرفه های اقتصادی به کار برده است. اطلاعاتی که در گزارشهای مالی ارائه می شود، فراهم کنندگان منابع مالی را قادر می سازد که این قبیل ارزیابیها را اعمال کنند. این اطلاعات آنها را در مورد تعیین سطح حمایت واحد گزارشگر و همچنین پیشبینی سطح منابع مالی مورد نیاز برای حمایت از فعالیتهای مورد نظر یاری می دهد.

در بند 23 بیانیه نیز انتظار استفده کنندگان از گزارشهای مالی در جهت ارزیابی میزان مسئولیت پاسخگویی واحد‌های گزارشگر به این ترتیب مورد تصریح قرار گرفته است که دریافت کنندگان کالا و خدمات می‌خواهند توان واحد گزارشگر در خصوص تداوم ارائه کالا و خدمات در آینده،‌ سطح احتمالی تولید کالا و خدمات و بهای تمام شده احتمالی این قبیل کالا ها و خدمات در آینده را مورد ارزیابی قرار دهند در این زمینه، به عنوان فراهم کنندگان منابع مالی می خواهند بدانند آیا واحد گزارشگر به هدفهای تعیین شده رسیده است و منابع مالی را با کارایی و رعایت صرفه های اقتصادی در تهیه کالا و خدمات به کار برده است.

در بند 24 همان بیانیه مجدداً نحوه استفاده از گزارشهای مالی به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای دولتی مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده است که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی بخش عمومی نظر خود را بر روی چگونگی استفاده از منابع مالی در جهت منافع افراد جامعه متمرکز کرده است. ارزیابیهای این دسته از استفاده کنندگان در ارتباط با واحدهای گزارشگر بخش دولتی ممکن است بر اولویتهای رای دادن آنها و نمایندگانشان در مورد تداوم، توسعه، رکود و یا حتی ایجاد وقفه در فعالیتهای این قبیل واحدها تاثیر داشته باشد.

هدفهای گزارشگری مالی در بند های 26 و 27 بیانیه به شرح زیر تشریح شده است:

بند 26 – با توجه به نیازهای استفاده کنندگان گزارشهای مالی با هدف عمومی که در بندهای قبلی بیان شده است، موضوع اتخاذ شده در این بیانیه این است که هدف گزارشگری مالی با مقاصد عمومی، تهیه اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان به منظور ارزیابی و اتخاذ تصمیمگیریهای لازم درباره تخصیص منابع کمیاب است.

بند 27- زمانی که گزارشهای مالی با مقاصد عمومی هدفهای فوق را تامین کند، همچنین وسیله ای خواهد بود که مدیریتها و اولیای امور از طریق آن مسئولیت پاسخگویی خود را به استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به جا آورند. فراهم کردن اطلاعات برای هدفهای مسئولیت پاسخگویی یکی از وظایف مهم در فرایند گزارشگری مالی با مقاصد عمومی، بویژه در مورد بخش عمومی و واحدهای غیر انتفاعی بخش خصوصی است. به هر حال،‌ادای مسئولیت پاسخگویی توسط واحدهای گزارشگری از طریق گزارشهای مالی با مقاصد عمومی شامل تهیه اطلاعات مفید برای تصمیمگیری و ارزیابی در مورد تخصیص منابع کمیاب نیز می شود. در پایان بیانیه مفاهیم شماره 2 و در قسمت مربوط به بحث و تعریفها، در بندهای 41 تا 45 مواردی به شرح زیر مورد تاکید قرار گرفته است که نشاندهنده اهمیت و نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی کشور استرالیا است.

در بند 41 مقرر شده که مفاهیم زیر در تمامی محتوای بندهای 1 تا 40 این بیانیه درخور تفسیر و توضیح است و در بند 42 نیز تاکید شده است که تعریف مندرج در بند 5 بیانیه باید به عنوان بخش شکل دهنده مفاهیم حسابداری شرح داده شده در این بیانیه شمرده شود. در بند 43 مجدداً تاکید شده که گزارشهای مالی با مقاصد عمومی باید اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان جهت تصمیمگیریها و ارزیابی در مورد تخصیص منابع کمیاب فراهم کند.

در بند 44 نیز مقرر شده است که مدیریتها و اولیای امور باید گزارشهای مالی با مقاصد عمومی را به نحوی ارائه کنند که آنها را در مورد ادای مسئولیت پاسخگویی یاری دهد. در بند 45 که آخرین بند این بیانیه نیز می باشد، اطلاعات درخور افشا را به ترتیب زیر مورد تاکید قرار داده است:

گزارشهای مالی با مقاصد عمومی باید اطلاعاتی را که مربوط به ارزیابی عملکرد، وضعیت مالی، تامین مالی و سرمایه گذاری این منابع است و همچنین چگونگی تطبیق با قوانین و مقررات را افشاء کند.

همان طور که ملاحظه می شود، چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشور استرالیا نیز بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین شده است. اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نیز به صورت مشترک برای واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی از جمله دولت، و با در نظر گرفتن ویژگیهای محیط فعالیتهای دولتی، براساس همان چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری و اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و گزارشگری مالی دولتی استرالیا بسیار برجسته و به عنوان مرکز ثقل نظام حسابداری مورد پذیرش قرار گرفته است.

در اکتبر سال 1990 کمیته مشترک برنامه اصلاحات مدیریت مالی مرکب از نمایندگان دیوان محاسبات، اداره مدیریت و بودجه و خزانه داری امریکا به عنوان متولی اصلاحات اساسی و تدوین استانداردهای حسابداری سازمانهای دولتی فدرال،‌موافقتنامه ای امضاء کردند. طبق مفاد این موافقتنامه مقرر شده که هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی فدرال (FASAB ) مرکب از نمایندگان سازمانهای فوق تشکیل شود و مقرر شد مفاهیم و استانداردهای حسابداری سازمانهای تابع دولت فدرال را تدوین کنند. هیئت مورد نظر در سال 1993 بیانیه مفهومی شماره 1 خود را تحت عنوان هدفهای گزارشگری مالی فدرال صادر کرد. مفاد این بیانیه که بسیار گسترده تر از بیانیه مفهومی شماره 1 هیئت استانداردهای حسابداری مالی (‌FASB ) وهیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB ) است، گزارشگری مالی خارجی با مقاصد عمومی و گزارشگری مالی داخلی را تحت پوشش قرار داده است . این بیانه دارای 266 بند است و مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تاکیدی بسیار بالاتر از آنچه که در بیانیه مفهومی شماره 1 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی آمده است در تمام بخشهای بیانیه ذکر شده است.

به لحاظ گستردگی مفاد بیانیه مورد نظر، صرفاً به مواردی اشاره می شود که جایگاه ویژه مسئولیت پاسخگویی را در این چارچوب نظری که در سال 1993 انتشار یافته است، بیان می کنند.

در بند 3 بیانیه مفهومی شماره یک هیئت مشورتی مقرر شده است:

هدفهای این بیانیه به نحوی بیان شده است که هیئت را در جهت تدوین استانداردهای حسابدرای که منجر به ارتقای سطح گزارشهای مالی دولتی فدرال در جهت تحقق هدفهای زیر می شود، یاری دهد .

1- ادای مسئولیت پاسخگویی به استفاده کنندگان داخلی و خارجی گزارشهای مالی،

2- فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی گزارشهای مالی.

3- کمک به استفاده کنندگان داخلی گزارشهای مالی در جهت اصلاح مدیریت دولت.

در بند 8 همان بیانیه در مورد ضرورت مسئولیت پاسخگویی آمده است:

قدرت دولت فدرال ناشی از اراده رای دهندگان است. بنابراین دولت مسئولیت خاصی در جهت گزارش فعالیتهای انجام شده و نتایج حاصل از این قبیل فعالیتها به عهده دارد. این گزارشها باید وضع دولت فدرال را به صورت دقیق و شفاف منعکس کند واطلاعات سودمندی برای شهروندان، نمایندگان مردم،‌ مسئولان دستگاههای اجرایی فدرال و مجریان برنامه ها فراهم کند. فراهم آوردن این اطلاعات برای عموم مردم،‌رسانه های همگانی ومقامات منتخب مردم، جزء جدایی ناپذیر مسئولیت پاسخگویی دولت است. فراهم آوردن این اطلاعات برای مدیران برنامه، مسئولان دستگاههای اجرایی و نمایندگان کنگره، در جهت برنامه ریزی و اداره امور دولت همراه با صرفه های اقتصادی و کارایی و حفظ منافع جامعه، ضروری است.

در بیانیه مفهومی شماره 1 هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال چهار هدف کاملاً مشخص مورد تاکید و توجه قرار گرفته است که هر چهار هدف بر پایه مسئولیت پاسخگویی تدوین شده است. هدفهای چهارگانه مندرج در بیانیه که به تفصیل در تمام 266 بند بیانیه تشریح شده است، به صورت بسیار خلاصه در بند 11 همان بیانیه به شرح زیر ذکر شده است:

بند 11 بیانیه مقرر می دارد که هیئت مشورتی و بنیادهای حمایت کننده اعتقاد دارند هر یک از بیانیه های هدفهای گزارشگری مالی فدرال باید براساس نیازهای کسانی که آنها را مورد استفاده قرار می دهند، تدوین شود. این استفاده کنندگان شامل شهروندان، کنگره، دستگاههای اجرایی و همچنین مدیران مجری برنامه های دولت فدرال هستند. استفاد کنندگان فعلی و بلاقوه اطلاعات مالی فدرال، به اطلاعاتی نیاز دارند که آنها را در امر ارزیابی عملکرد دولت از طریق پاسخ به سوالهای مطرح شده در قالب عنوانهای زیر، یاری کند:

التزام بودجه ای چه مجوزهای قانونی برای تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیتها و مصرف وجوه فراهم شده بود؟ آیا تامین و مصرف منابع بر طبق مجوزهای صادر شده صورت گرفته بود؟ میزان انحراف چقدر بوده است؟

اجرای عملیات بهای تمام شده برنامه های مختلف چقدر است و چگونه تامین مالی شده بود؟ چه محصولات و نتایجی به دست آمد؟ داراییها چه بودند و در کجا استقرار یافته اند و آیا به صورت موثر مورد بهره برداری قرار گرفته اند؟ چه میزان بدهی در اجرای برنامه ایجاد شد و چگونه بازپرداخت خواهد شد؟

مباشرت آیا شرایط مالی دولت بهبود یافته یا بدتر شده است؟ چه منابعی برای آیند پیشبینی شده است.

سیستمها وکنترلها آیا دولت دارای سیستمهای کنترل موثر به منظور حمایت از داراییها هست؟ آیا قادر است مشکلات احتمالی را کشف کند؟ در صورت کشف نارساییها قارد است آنها را اصلاح کند؟ برای رعایت اختصار، سعی شد از بحثهای مفصلی که در مورد جایگاه ویژه مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولت فدرال موضوع بیانیه شماره 1 مطرح شده است، صرف نظر شود و در پایان این مبحث به ارائه قسمتی از بند 71 بیانیه اکتفا می شود. بند 71 مقرر می دارد:

می توانت گفت که مسئولیت پاسخگویی و نتیجه طبیعی آن سودمندی در تصمیم، دو ارزش اساسی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی است. این دو ارزش اساسی،‌ پایه هدفهای گزارشگری مالی دولت فدرال را فراهم می سازد. به دلیل آنکه دولت دموکراتیک، در مورد التزام به بودجه مصوب، اجرای عملیات و مباشرت باید پاسخگو باشد، در نتیجه ناگزیر است اطلاعاتی فراهم کند که برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی سودمند باشد. در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که اهمیت و جایگاه ویژه ای که در چارچوبهای نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای دموکراتیک به مسئولیت پاسخگویی اختصاص یافته، این مفهوم را به اصلیترین عامل ارزیابی نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتها تبدیل کرده است. به بیان دیگر در ارزیابی و مقایسه نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا می کند و مطلوبیت و سودمندی نظامهای حسابداری دولتی در گرو قابلیتهای این قبیل نظامهای اطلاعاتی در تهیه اطلاعات سودمند و درخور استفاده برای ادای مسئولیت پاسخگویی دولتها از یک سود و تهیه اطلاعات برای ارزیابی این مسئولیت توسط شهروندان، از سوی دیگر است.

در ایران نیز مفهوم مسئولیت پاسخگویی می تواند به عنوان معیاری اساسی در ارزیابی قابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران،‌ مورد استفاده قرار گیرد.

با تشکر

حمید رضا اعتمادی

 

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :