حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/٤

.

نوع فایل : Pdf

حجم فایل : ۳۹۳ KB

نویسنده : دکتر جعفر باباجانی ، مجید عبدی

منبع فایل : مجله‌ی پژوهش‌های حسابداری مالی

رمز فایل : www.accfile.com

 

 

  در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل(دو گانگی وظایف مدیرعامل) و سهامداران نهادی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفته است. این موضوع با استفاده از داده‌های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده‌های مالیاتی ۸۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون t برای یک میانگین و تحلیل رگرسیون آزمون شده است. نتایج تحقیق، بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکت‌هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت‌هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نیستند، بوده است. این در حالی است که در هر دو گروه شرکت‌ها، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.

لینک دانلود : رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها

یکی ازمنابع لاتین استفاده شده در این مقاله :

File Size: 195 KB

Author: Nicola Sartori

 

Download:  Effects of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/٤

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان مقاله :

نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی

از سری مقالات دکتر باباجانی

 

مربی ارجمند :

منصور دهقان

 

ارایه دهنده :

حمید رضا اعتمادی

بهار 1392

نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی

 

پروفسور یوجی ایجیری (Yuji ljiri ) در سخنرانی معروف خود در دانشگاه هاروارد اعلام کرد که چارچوب نظری حسابداری می تواند بر مبنای تصمیمگیری و یا بر مبنای پاسخگویی تدوین شود. انتخاب هر یک از این چارچوبهای نظری بر نتایج کار تاثیر فراوانی دارد. ایجیری معتقد است که در چارچوب نظری مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم ساختن اطلاعات مفید برای تصمیمهای اقتصادی است. اطلاعات بیشتر مشروط بر اینکه مقرون به صرفه باشد، مطلوبتر است و اطلاعات محرمانه نیز در صورت مفید بودن،‌مطلوب است. در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده با پاسخگو (Accountor ) و پاسخ خواه یا صاحبان حق (Accountee ) است. این چارچوب بر پایه ارتباطی دو طرفه بنا شده است. براساس این ارتباط، پاسخ خواه حق دارد بداند، همان طور که پاسخگو حق دارد در افشای اطلاعات حریمی قانونی برای خود قائل شود. اغلب چارچوبهای نظری حسابداری برمبنای تصمیمگیری، یک سویه و به سوی استفاده کنندگان تدوین یافته است، در حالی که چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی دو طرفه بوده و منافع هر دو طرف را تضمین می کند.

ایجیری در مقاله خود عنوان می کند که واقعیت حسابداری نگهداری دفاتر برای استفاده شخصی نمی باشد، زیرا در این حالت نیازی به تدوین استانداردهای حسابداری و رعایت آن احساس نمی گردید. حسابداری در حقیقت نگهداری دفاتر برای دیگران است،‌ البته این بدان معنی نیست که دفاتری که برای دیگران نگهداری می شود مورد استفاده شخص یا سازمان قرار نمی گیرد. ایشان در بخش دیگری چنین اظهار نظر می کند:

"اصولاً چرا شما برای تامین منافع دیگران اقدام به نگهداری دفتر و فراهم آوردن اطلاعات می کنید؟ آیا این عمل با اراده خودتان و تحت تاثیر تقاضا و خواهش دیگران است یا تحت تاثیر دیگران این کار را انجام می دهید؟ چرا گفتیم تحت تاثیر دیگران؟ زیرا بین شما و دیگران ارتباط پاسخگویی وجود دارد. بر مبنای این ارتباط، از شما انتظار می رود در مورد فعالیتهای انجام شده و پیامدهای آن به اشخاص خاصی پاسخگو باشید. شما ملزم به این کار هستید چه بخواهید و چه نخواهید"

ارتباط پاسخگویی ممکن است درون سازمانی یا برون سازمانی باشد. یک شرکت،‌ یک دولت یا سازمانهای تابع آن باید به سهامداران، اعتبار دهندگان،‌شهروندان،‌اتحادیه های کارگری، مشتریان به طور کلی عموم مردم پاسخگو باشد. درون سازمان نیز کارمندان و کارگران بر طبق سلسه مراتب سازمانی در مقابل رئیسان خود پاسخگو هستند.

براساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی، پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی برای پاسخ خواه است. حسابدار نیز به عنوان طرف سوم وظیفه دارد آنها را از جریان صحیح اطلاعات مطمئن سازد. در چنین حالتی حسابداری به تنهایی متعلق به هیچکدام از طرفین نیست بلکه مشابه قرارداد اجاره که متضمن منافع موجر مستاجر، هر دو می باشد، حسابداری نیز منافع هر دو طرف را در نظر می گیرد. حسابداری با مطمئن ساختن پاسخ خواه از جریان بموقع و صحیح اطلاعات وی را حمایت می کند و با وضع محدودیت برای افشای کامل اطلاعات، پاسخگو را نیز مورد حمایت قرار می دهد. صورتهای مالی در برگیرنده آنچه باید افشا شود و آنچه نیازی به افشا ندارد می باشد.

حسابداری به منظور دستیابی به این هدفها از دو ابزار اساسی شامل اسناد و مدارک مثبته و دفتر ها و گزارشهای مالی استفاده می کند. گزارشهای مالی شامل اطلاعاتی است که به طور منظم اختیار پاسخ خواه قرار می گیرد، لیکن اسناد و مدارک و دفتر ها زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد، که تحلفاتی از جانب پاسخگو صورت گرفته باشد. بنابراین،‌گزارشها محدوده افشای منظم اطلاعات را نشان می دهد و دفتر ها محدوده افشای تصادفی رویداهای مالی را در بر می گیرد. چون گزارشهای مالی براساس دفتر ها و اسناد و مدارک مثبته تهیه می شود، لذا چارچوب نظری باید هم دفتر ها و هم گزارشهای مالی را تحت پوشش قرار دهد.

محتوی دفتر ها و گزارشهای مالی باید فعالیتهای مالی و نتایج آن را به نحو صحیح منعکس کند. هدف نگهداری دفتر ها و تهیه گزارشهای مالی صرفاً اعمال نظارت بر مخارج انجام شده از سوی پاسخگو نیست بلکه عملکرد پاسخگو را در تلاش برای نیل به هدفهای مبتنی بر رابطه پاسخگویی ارزیابی می کند. بنابر این یکی از عناصر اصلی گزارشهای مالی اندازه گیری عملکرد است.

ایجیری اعتقاد دارد که در چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، سودمندی، مربوط بودن، بیطرفانه بیان کردن واقعیتهای اقتصادی و سایر ویژگیهای کیفی،‌در درجه اول اهمیت نیست؛ آنچه مهم است مفید بودن سیستم حسابداری به عنوان یک مجموعه می باشد و نباید سودمندی اطلاعات به عنوان هدف اولیه دنبال شود. سیستم حسابداری می تواند برای پاسخ خواه و پاسخگو مفید باشد حتی اگر هیچیک از آنها گزارشهای مالی را مطالعه نکند. ایجیری معتقد است، همان طور که در نظام بیمه ای حاصل پوشش بیمه ای اطمینان خاطر برای بیمه گذار است و هدف بیمه گذار از تحت پوشش قرار گرفتن لزوماً استفاده از منافع ناشی از بیمه در زمان رویداد نیست، هدف نهایی از جریان صحیح و بموقع اطلاعات، اطمینان خاطری است که از طریق سیستم حسابداری، دفترها و گزارشهای مالی رسیدگی پذیر، حاصل می شود. به بیان دیگر در صورتی که وجود دفتر ها و گزارشهای مالی باعث شود که پاسخگو با اعتقاد بیشتری وظیفه پاسخگویی خود را انجام داده و اعتماد پاسخ خواه را نسبت به خود افزایش دهد، سیستم حسابداری از کارایی بالایی برخوردار خواهد بود حتی اگر هیچکدام از طرفین گزارشهای مالی را مطالعه نکنند.

همان طور که قبلاً بیان شد واقعیت سیستم حسابداری فراهم ساختن سیستمی مطلوب جهت داد و ستد اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه است. بنابراین، مطلوبیت، هدف اساسی است که سیستم حسابداری کوشش می کند تا آن را تحقق بخشد. مقایسه مطلوبیت در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی و چارچوب را آشکار می سازد. در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، فرض بر این است که اطلاعات فقط به این دلیل که برای حسابگیر مفید است، به وی ارائه نمی شود بلکه اطلاعات فقط در صورتی باید از حسابده (پاسخگو) به حسابگیر (پاسخ خواه) منتقل شود که طبق قضاوت حرفه ای، مطلوب تشخیص داده شود، در حالی که چارچوب نظری مبتنی بر تصمیمگیری چنین قضاوتی را نیاز ندارد.

پاسخگو در ثبت و گزارش اطلاعات متحمل هزینه های زیادی می شود. هزینه های تهیه دفتر ها و گزارشهای مالی، هزینه های حسابرسی و هزینه های بالقوه ناشی از رقابت و هزینه های احتمالی سوء استفاده از اطلاعات و دعاوی ناشی از آن، مثالهایی از این دست است.

مشکل اصلی زمانی ایجاد می شود که به خاطر ایجاد انگیزه بیشتر، پاسخگو تحت فشار پاسخگویی بیش از حد قرار می گیرد. التزام ثبت لحظه به لحظه تمام فعالیتهای مدیران، مطمئنترین راه تبدیل مدیران با انگیزه به ماشینهای مکانیکی است، زیرا برای ایجاد انگیزش، احساس مورد اعتقاد واقع شدن بسیار اساسی است و الزامات در ثبت و گزارش دهی ناشی از کمبود اعتماد دو طرفه است.

اگرچه تعریف مطلوبیت به عنوان اولین واقعیت در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، آسان است، لیکن تعریف آنچه مطلوب است و آنچه مطلوب نیست، به منظور کمک به حسابدار در توسعه یک سیستم حسابداری مطلوب، کاری بس مشکل است. بعضی از فلاسفه عقیده دارند مقدر شده است که انسانها آزاد باشند و حتی در مورد تمیز خوب از بد نیز محکوم به این آزادی هستند. این امر موجب می شود که حسابداران نیز بر حسب مشیت، رد مورد تصمیمگیری درباره اینکه چه چیز مطلوب نیست، آزاد باشند.

حسابداران از بابت این آزادی دچار مشکل می شوند. آنها دوست دارند آزادی ناخواسته شان از طریق اولیتهای قانونی، تئوریهای اقتصادی، اصول حسابداری، و استانداردهای حسابداری و حسابرسی محدود شود. با این حال هنوز آنها آزاد هستند وباید مسئولیت تصمیمات خود را به عهده گیرند زیرا نمی توانند مطلوبیت را دستاویز قرار دهند و اعمال خود را با استناد به اصول و استاندارهای پذیرفته شده توجیه کنند. آنها باید مطلوبیت را به عنوان اصلی ذاتی رعایت کنند، آیا این کار غیر ممکن است؟ شاید! اگر چه بسیاری از راه کارها در رسیدن به مطلوبیت می تواند موثر باشد. ایجیری از اصل تناسب ارسطو به عنوان گواه یاد کرده و می گوید که در هر حال تهیه اطلاعات مفید برای تصمیمهای اقتصادی آسان نیست، اما پیدا کردن حد وسطی از آن در میان منافع متضاد طرفین همچون بازی کودگانه ای آسان است. یک بررسی اجمالی از سیر تطور حسابداری دولتی در سالهای اخیر این واقعیت را نشان می دهد که سخنرانی پروفسور ایجیری در سال 1982 در کنفرانس چارچوب نظری که در دانشگاه هاروارد ارائه شد، نقش درخور ملاحظه ای در تغییر محتوای چارچوب نظری حسابداری دولتی ایفا کرده است.

هر چند که ایجیری گرایش خاصی به حسابداری بخش عمومی و غیر انتفاعی ندارد و در مقاله مورد نظر نیز هیچگونه تاکیدی بر استفاده از چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی نکرده است، لیکن رهنمودهای وی در مورد ویژگیهای چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی موجب شد چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در کشورهای پیشرفته ای نظیر امریکا و استرالیا و انگلستان بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین گردد و از آن پس مسئولیت پاسخگویی عمومی به عنوان مفهومی اساسی در چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی نقش کلیدی داشته باشد.

مقایسه چارچوب نظری مصوب سال 1982 شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA ) که در بیانیه مفهومی شماره یک شورای مذکور منعکس شد با چارچوب نظری مصوب سال 1987 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB )، تاثیر نظریه ایجیری را بر چارچوب نظری حسابداری دولتی و گزارشگری مالی کشور امریکا بخوبی نشان می دهد. چارچوب نظری مصوب شورای ملی حسابداری دولتی چارچوب نظری مبتنی بر تصمیمگیری است و به همین دلیل در بند 108 به صراحت تاکید شده است که هدف کلی حسابداری و گزارشگری مالی دولتی عبارت است از :

1- فراهم آوردن اطلاعات مالی سودمند برای تصمیمگیریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و انجام وظایف پاسخگویی و مباشرت.

2- فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای ارزیابی عملکرد سازمانی و مدیریت.

همانطور که ملاحظه می شود تهیه اطلاعات برای تصمیمگیریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هدف کلی چارچوب نظری شورای ملی حسابداری دولتی، در درجه اول اهمیت قرار دارد و مسئولیت پاسخگویی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته است. در بندهای بعدی این بیانیه که هدف کلی فوق را به صورت روشنتری توضیح می دهد، اولویت تصمیمگیری بر مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری یاد شده مشهود است. به عنوان مثال در بند 115 مقرر شده است که:

مبنا قرار گرفتن تصمیمگیری در این چارچوب نظری بر استفاده از اطلاعات مالی تاکید دارد. گزارشگری مالی فعالیتی اجرایی است و باید براساس سودمندی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. سودمندی اطلاعات مالی محدود به تصمیمگیری اقتصادی نخواهد بود بلکه شامل تصمیمگیری سیاسی و اجتماعی نیز خواهد شد.

در بند 122 نیز دوباره تاکید می شود که هدف کلی چارچوب نظری بر نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برای تصمیمگیری استوار است. براساس مطالعات انجام شده در مورد استفاده کنندگان بالقوه و اطلاعات مورد نیاز برای تصمیمگیریهای ایشان 5 طبقه کلی از اطلاعات مربوط، به شرح زیر شناخته شده است:

1- اطلاعات در مورد منابع مالی کوتاه مدت،

2- اطلاعات مالی در مورد وضعیت مالی واحد دولتی،

3- اطلاعات مالی در مودر مقایسه با قوانین، شرایط قراردادها،

4- اطلاعات سودمند برای برنامه ریزی و بودجه بندی،‌

5- اطلاعات مربوط به عملکرد سازمانی و مدیریت.

در بند 121نیز مقرر شده است که هدفهای گزارشگری مالی بر مبنای نیازهای استفاده کنندگان تدوین شده است و رضایت استفاده کنندگان از اطلاعات مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

چارچوب نظری موضوع بیانیه مفهومی شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی که به نظر می‌رسد تحت تاثیر تفکر ایجیری قرار گرفته است بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین و در سال 1987 به اجرا گذاشته شد و با ابلاغ این بیانیه مفهومی، چارچوب نظری موضوع بیانیه مفهومی شماره یک شورای ملی حسابداری دولتی ملغی اعلام شد.

در این قسمت کوشش می شود جایگاه مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی که در کشور امریکا کاربرد عمومی دارد و همچنین بیانیه های مفهومی شماره 1 و 2 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور استرالیا، تشریح شود، اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در چارچوب نظری موضوع بیانیه مفهومی شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می شود.

بند 103 گزارشگری مالی به خودی خود هدف نیست بلکه درصدد است برای هدفهای متعددی اطلاعات فراهم آورد. گزارشگری مالی به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی عمومی خود را انجام دهد. گزارشگری مالی همچنین نیازهای استفاده کنندگانی را که امکانات محدودی برای دسترسی به اطلاعات دارند و اشخاصی که به گزارشهای مالی به عنوان منبع مهم اطلاعاتی اتکا می کنند، تامین می کند. برای همین منظور هدفهای گزاشگری مالی باید نیازهای استفاده کنندگان و تصمیمهایی را که می گیرند مورد توجه قرار می دهد.

بند 108 – هیئت یاد شده از چشم اندازی بسیار گسترده به مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی توجه دارد و اظهار می کند که کلیه هدفهای گزارشگری مالی واحدهای دولتی ایالتی و ولایتی از طریق صورتهای مالی با مقاصد عمومی تامین نخواهد شد. بنابراین هدفهای گزارشگری مالی در این مجموعه، به گزارشگری مالی خارجی با هدف عمومی ارتباط دارد و به اطلاعات درخور گزارش در صورتهای مالی تلفیقی سالانه محدود نخواهد شد.

استاندارد حسابداری دولتی ممکن است به منظور جمع آوری اطلاعات منعکس در جدولهای آماری ضمیمه صورتحساب سالانه، تدوین شود مشورط بر اینکه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی تشخیص دهد این قبیل اطلاعات به ادای مسئولیت پاسخگویی دولت کمک کند.

بند 156- مسئولیت پاسخگویی سنگ بنای کلیه گزاشهای مالی دولتی است و مفهوم مسئولیت پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. فرهنگ لغات مسئولیت پاسخگویی را به این شرح تعریف کرده است:

" الزام به توضیح در قبال اعمال شخص به منظور ارائه دلایل منطقی برای آنچه انجام داده است."

مسئولیت پاسخگویی دولت را ملزم می کند در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح بدهد و در مورد افزایش منابع مالی عمومی و نحوه مصرف آن، دلایل منطقی ارائه کند. مسئولیت پاسخگویی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد.

گزارشگری مالی نقش عمده ای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه دموکراتیک ایفا می کند.

بند 157- هیئت از به کارگیری وسیع مفهوم مسئولیت پاسخگویی در گزاشگری مالی دولتهای ایالتی و ولایتی که منجر به توسعه فعالیتهای جاری می شود آگاهی دارد. اگر معنی مسئولیت پاسخگویی این باشد که هر کس در مقابل اعمالش باید پاسخگو باشد، محدودیت افشای اطلاعات کدام است؟ چگونه می توان تناسبی بین هزینه فراهم آوردن اطلاعات جهت تامین حقوق شهروندان در مورد دانستن حقایق، به وجود آورد؟ نیاز به پاسخگویی در مورد منابع مالی که به صورت غیر داوطلبانه توسط مالیات دهندگان تامین می شود مستلزم تجزیه و تحلیل فزونی منافع بر هزینه هاست که در تدوین استانداردها بسیار مشکل است. به علاوه، اندازه گیری منافع اطلاعات مالی به صورت عینی مشکل و در مواردی، بویژه در محلیط دولتی ناممکن است.

بند 158- هیئت معتقد است که حداقل دامنه احراز مسئولیت پاسخگویی از طریق گزارشگری مالی، شامل فراهم آوردن اطلاعاتی می شود که شهروندان را در ارزیابی عملکرد دولت در مورد محدودیتهای مصوب قانونی، یاری دهد. ساختار دولت، طبع و ماهیت تامین کنندگان منابع مالی و فرایند سیاسی از ویژگیهای محیط دولتی است که نیاز به مسئولیت پاسخگویی را مورد تاکید قرار می دهد.

در بندهای 159 و 160 بیانیه مفهومی شماره 1، مفهوم حقوق بین دوره ای بررسی شده و اشاره شده که در اغلب قوانین حکومتهای ایالتی و ولایتی، تنظیم بودجه متعادل تجویز شده است. اغلب این قوانین بر این مطلب تاکید دارند که بدهیهای مربوط به خرید داراییهای ثابت و طرحها و پروژه های عمرانی باید حداکثر در طول عمر مفید و استفاده از داراییها، بازپرداخت شود. هیئت معتقد است مقصود از بودجه متعادل آن است که نسل حاضر نباید بازپرداخت بدهیهای درازمدت دوره خود را به نسل آینده انتقال دهد. به بیان دیگر شهروندان نباید بهای خدماتی را که دریافت می کنند به عهده مالیات دهندگان سالهای آینده محول کنند. هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی امریکا اعتقاد دارد که مفهوم حقوق بین دوره ای جزیی از مسئولیت پاسخگویی عمومی محسوب می شود و در بند 161 این موضوع را مورد تاکید قرار می دهد.

بند 161- هیئت عقیده دارد که حقوق بین دوره ای یکی از اجزای مهم مسئولیت پاسخگویی بوده و از مبانی اداره امور عمومی محسوب می شود، بنابراین در تدوین هدفهای گزارشگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد. خلاصه اینکه، گزارگشری مالی باید شهرندان را درارزیابی موارد زیر یاری دهد:

آیا درآمد های سال جاری برای پرداخت بهای خدماتی که در همان سال فراهم شده کفایت داشته است؟ آیا مالیات دهندگان سالهای آینده باید بهای خدماتی را که در سالهای قبل ارائه شده است بپردازند؟

در بند 174 بیانیه شماره یک مفاهیم، مقرر شده است که هدفهای گزارشگری مالی هر دو نوع فعالیت دولتی و بازرگانی، نیازهای اطلاعاتی کلیه استفاده کنندگان را نیز مورد توجه قرار می دهد. در بند 175 نیز تاکید شده است که هیئت به این نتیجه رسیده است که تفاوت عمده ای بین هدفهای گزارشگری مالی فعالیتهای دولتی (فعالیتهای غیر انتفاعی) و هدفهای گزارشگری مالی فعالیتهای بازرگانی دولت وجود ندارد. دلیل این امر آن است که فعالیتهای بازرگانی دولتی چه از طریق یک واحد قانونی جداگانه (شرکتهای دولتی) صورت گیرد و چه از طریق واحدهایی از دورن دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) جزئی از دولت محسوب می شود و مشمول مسئولیت پاسخگویی عمومی است لذا تفاوتهایی اگر در هدفهای گزارشگری مالی این دو دسته از فعالیتهای دولتی وجود دارد، عمدتاً ناشی از فعالیتهای محیط عملیاتی هر یک از این فعالیتهاست.

براساس همین نتیجه گیری هیئت اعتقاد دارد که هدفهای ارائه شده زیر با درجات متفاوتی در هر دو نوع فعالیت (اعم از دولتی و بازرگانی) کاربرد دارد. به عنوان مثال به دلیل تفاوت در عوامل محیطی،‌ مقایسه بودجه‌ای و اطلاعات مربوط به حسابهای مستقل در فعالیتهای بازرگانی دولتی کمتر اهمیت دارد و در مقابل اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالاها و خدمات از اهمیت بیشتری برخوردار است. در هر حال اطلاعات فوق با قدری تفاوت برای هر دو نوع فعالیت مفید است.

به این ترتیب ضمن آنکه هیئت اعتقاد دارد برای اجرای هدفهای گزارشگری باید استانداردهای لازم در مورد تفاوتهای موجود تدوین و ابلاغ شود، هدفهای گزارشگری مالی دولتی را در بندهای 176 تا 179 به شرح زیر بیان کرده است:

در بند 176 مقرر شده است که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم کند که با استفاده کنندگان کمک کند تا:

الف- مسئولیت پاسخگویی دولت را ارزیابی کنند،

ب- تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بگیرند.

وظیفه مسئولیت پاسخگویی عمومی در گزارشگری مالی دولتی مهمتر از گزارشگری مالی واحد انتفاعی است. به همین دلیل هیئت بهای درخور ملاحظه ای به مفهوم پاسخگویی داده است. با آنکه یکی از هدفهای گزارشگری مالی به مسئولیت پاسخگویی دولت اختصاص یافته است مسئولیت مذکور جزء جدایی ناپذیر کلیه هدفهای گزارشگری مالی دولتی شناخته می شود.

در بند 177 مقرر شده است که گزارشگری مالی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه مسئولیت پاسخگویی عمومی خود را به جا آورد و از سوی دیگر استفاده کنندگان را قادر سازد که مسئولیت مذکور را ارزیابی کنند.

جزئیات این هدف گزارشگری به شرح بندهای زیر بیان شده است:

الف- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در این مورد فراهم کند که آیا درآمدهای سال جاری برای پرداختهای سال جاری کافی بوده است. به بیان دیگر گزارشگری مالی باید به موارد زیر پاسخ دهد:

Ÿ    آیا پرداخت قسمتی از بهای تمام شده کالا و خدماتی که شهروندان در سال جاری دریافت کرده اند به عهده منابع مالی سال بعد شهروندان انتقال یافته است؟

Ÿ        آیا برای تهیه و تدارک کالا و خدمات سال جاری منابع مالی انباشته گذشته مورد استفاده قرار گرفته است؟

Ÿ        آیا درآمد های سال جاری نه تنها بهای تمام شده کالا و خدمات ارائه شده سال جاری را تامین کرده بلکه منابع انباشته را نیز افزایش داده است؟

ب- گزارشگری مالی باید نشان دهد که آیا کسب منابع مالی و همچنین مصرف آن بر طبق بودجه مصوب سالانه و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت گرفته است.

ج- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم آورد که استفاده کنندگان را در ارزیابی قدرت تدارک کالا و خدمات و هزینه ها و وظایف اجرایی واحد دولتی، یاری کند. این قبیل اطلاعات همراه سایر اطلاعات کسب شده از منابع دیگر به استفاده کنندگان کمک می کند که اثر بخشی، کارایی و صرفه های اقتصادی دولت را ارزیابی کنند و ممکن است منجر به شکل گیری مبنایی برای رائی دادن و مشارکت در تامین منابع مالی دولت شود.

بند 178 نیز به یکی از هدفهای گزارشگری مالی اختصاص یافته و مقرر داشته است که گزارشگری مالی باید استفاده کنندگان را به شرح موارد زیر در ارزیابی نتایج عملیات سالانه واحد دولتی کمک کند:

الف- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد منابع و مصارف فراهم آورد. گزارشگری مالی باید حساب مخارج را بر حسب وظایف و هدفها و حساب درآمدها و سایر منابع را برحسب انواع و منابع ارائه کند و حدود تطابق درآمد و هزینه را نیز تعیین کند.

ب- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام فعالیتها و چگونگی تامین نقدینگی واحد دولتی فراهم آورد.

ج- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که برای تعیین وضعیت مالی ناشی از نتیجه فعالیت سالانه واحد دولتی ضروری است،‌فراهم آورد.

در بند 179، هیئت تاکید کرده است که گزارشگری مالی باید به استفاده کنندگان کمک کند تا سطح خدماتی را که واحد دولتی می تواند ارائه کند و همچنین قدرت ایفای تعهدات سررسیده شده آن را مورد ارزیابی قرار دهد. با این ترتیب گزارشگری مالی باید اطلاعات لازم در مورد وضعیت مالی و شرایط واحد دولتی شامل اطلاعات مربوط به منابع و تعهدات واقعی و احتمالی،‌جاری و غیر جاری را فراهم آورد. منابع مالی اغلب کشورها بیشتر از طریق دریافت مالیات و وام تامین می شود و در نتیجه گزارشگری مالی باید اطلاعات مربوط به منابع مالیاتی،‌ محدودیتهای مالیاتی و وامگیری را ارائه کند.

نقش و جایگاه مسئولیت پاسخگویی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی کشور استرالیا از بیانیه های مفاهیم شماره 1 و 2 حسابداری مصوب هیئت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بنیاد تحقیقات حسابداری استرالیا و هیئت بررسی استانداردهای حسابداری بروشنی استخراج می شود. بیانیه شماره 1 که تحت عنوان مفهوم شخصیت گزارشگری تدوین شده است به تعریف و ارائه مشخصات کامل واحدهای گزارشگری بخشهای عمومی و خصوصی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی پرداخته است.

در این بیانیه، مفهوم شخصیت گزارشگری واحدهای دولتی تحت تاثیر نقش و اهمیت مسئولیت پاسخگویی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بیان شده است که بحث درباره آن نیازمند فرصت و مقاله جداگانه است.***

در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره 2 که تحت عنوان هدف گزارشگری مالی با مقاصد عمومی به تصویب هیئتهای پیشگفته رسیده است، مفهوم مسئولیت پاسخگویی و اهمیت تاثیر آن در هدفهای گزارشگری مالی بویژه در گزارشهای مالی دولتی، به شرح زیر مورد توجه و تاکید قرار گرفته است:

بند 5- از مبحث تعریفها مقرر می دارد که از نظر هدفهای این بیانیه، مسئولیت پاسخگویی یعنی مسئولیت فراهم آوردن اطلاعاتی که استفاده کنندگان را قادر سازد در مورد عملکرد، وضعیت مالی، تامین سرمایه گذاری واحد های گزارشگر، قضاوتهای آگاهانه ارائه کنند.

در بند 9 همان بیانیه مقرر شده است، گزارشهای مالی با مقاصد عمومی که توسط واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی بخش عمومی و خصوصی تهیه می شود، مشمول این بیانیه است. گزارشهای مالی با مقاصد عمومی که از طریق انواع واحدهای گزارشگری، اعم از قانونی، اداری و یا بنگاههای اقتصادی شامل سازمانهای دولتی، نهادهای قانونی و به طور کلی، دولت فدرال، حکومتهای محلی، بنگاههای با مالکیت خصوصی نظیر شرکتهای سهامی، سازمانها خیریه شرکتهای تعاونی، اتحادیهای کارگری، سازمانهای حقوق بشر، کلیساها، بنیادها و غیره، تهیه می شود، تابع مفاد این بیانیه خواهند بود. در بند 11 بیانیه مقرر شده است که گزارشگری مالی با مقاصد عمومی به خودی خود هدف نیست، بلکه وسیله ای برای انتقال اطلاعات مرتبط درخور اعتماد درباره یک واحد مستقل گزارشگر به استفاده کنندگان است. هدف مشخص این بیانیه بر نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان تاکید دارد. این قبیل نیازها به نوبه خود به فعالیتهای واحدهای گزارشگر و تصمیمهایی که استفاده کنندگان در مورد آنها می گیرند، بستگی دارد.

در بند 12 همان بیانیه مقرر شده است که واحدهای گزارشگر، منابع مالی را کنترل می کنند و از طریق تهیه کالا و خدمات، تعیین قیمتها و نرخهای مالیاتی و تحمیل هزینه ها و همچنین تحصیل و سرمایه گذاری منابع مالی، افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند. منافع جامعه زمانی به بهترین شکل تامین می شود که منابع مالی تحت کنترل واحد های گزارشگر، به واحدهایی تخصیص یابد که می توانند این قبیل منابع را با موثرترین شیوه‌ها در جهت تهیه کالا و خدمات مورد استفاده قرار دهند. استفاده کارا از منابع مالی موجب افزایش بازده منابع و آثار مطلوب اقتصاد کلان از طریق افزایش سطح اشتغال و استاندارد زندگی می شود و همچنین موجب می شود هدفهای خط مشی اجتماعی با حداقل هزینه تحقق یابد. افراد جامعه در تصمیمگیریهای مربوط به تخصیص منابع، واحدهای گزارشگر را مورد بررسی قرار می دهند و از بین راههای متفاوت تخصیص منابع، منطقی ترین را انتخاب می کنند. به عنوان مثال، سرمایه گذاران تصمیم می گیرند که آیا در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری کنند، بستانکاران تصمیم می گیرند که آیا منابع را به یک واحد گزارشگری قرض دهند، مجالس قانونگذاری و دولتها تصمیم می گیرند که آیا به نمایندگی از رای دهندگان وجوهی را به برنامه های خاصی تخصیص دهند، مالیات دهندگان تصمیم می گیرند که چه کسی در دولت نماینده آنها باشد، اهدا کنندگان تصمیم می گیرند که منابعی مالی به یک واحد گزارشگر اهدا کنند، کارکنان تصمیم می گیرند که آیا خدمات خود را به یک واحد مستقل بفروشند،‌ مالکان تصمیم می گیرند که آیا باید منابع را در اختیار واحد گزارشگر قرار دهند و چه کسی از سوی آنها مدیریت واحد را بر عهده داشته باشد، پرداخت کنندگان مالیات تصمیم می گیرند که آیا از برنامه های خاص حکومتهای محلی خود حمایت کنند و یا اینکه چه کسی باید به عنوان نماینده ایشان در شورای شهر شرکت کند.

در بند 14 بیانیه مفاهیم شماره 2 مقرر شده است که گزارشگری مالی با هدف عمومی مکانیزمی فراهم می آورد که مدیریتها و اعضای هیئت مدیره مسئولیت پاسخگویی خود را به جا آورند. مدیریتها و اعضای هیئت مدیره در قبال کسانی که منابع مالی برای برنامه ریزی و کنترل عملیاتی واحد گزارشگر فراهم می کنند، مسئولیت پاسخگویی دارند. در مفهومی وسیعتر، به دلیل تاثیری که واحد گزارشگر در سطوح اقتصاد خرد وکلان بر زندگی اعضای جامعه دارد، این قبیل واحدها نیز به صورت گسترده در مقابل عموم مسئولیت پاسخگویی دارند. گزارشگری مالی با مقاصد عمومی وسیله ای فراهم می کند که از طریق آن این مسئولیت انجام شود.

در بند 15 بیانیه شماره 2 تصریح است که، اگر چه استفاده کنندگان و نیازهای اطلاعاتی آنها در مواردی بین واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی تفاوتهایی ایجاد می کند، لیکن هدف مشخص این بیانیه بر وجوه تشابه ذاتی بین این واحد ها تاکید دارد. با آنکه هدف موسسات بازرگانی اصولاً به دنبال هدفهای غیر مالی هستند، لیکن هر دو برای افراد جامعه کالا و خدمات فراهم می کنند و در این فرایند، منابع کمیاب را مورد استفاده قرار می‌دهند. هر دو آنها این منابع مالی را از منابع خارجی کسب می کنند و در مقابل فراهم کنندگان منابع و یا نمایندگان قانونی آنها، مسئولیت پاسخگویی دارند. هر دو بر ذخایر منابع مالی اعمال کنترل دارند و تعهداتی ایجاد می‌کنند، هر دو باید از نظر مالی هدفهای عملیاتی را تحقق بخشند.

در بند 21 بیانیه تصریح شده است که فراهم کنندگان منابع مالی می خواهند بدانند آیا واحد گزارشگر، منابع مالی را در جهت تحقق همان هدفهای از پیش تعیین شده و بر طبق همان شرایط و مقرراتی که به تصویب رسیده و با رعایت صرفه و صلاح و به صورت کارا مصرف می کند. در بخش عمومی و واحدهای غیر انتفاعی بخش خصوصی، پرداخت کنندگان مالیات و عوارض و اهداکنندگان وجوه به ترتیب می خواهند بدانند آیا واحد گزارش دهنده خدماتی را که از او انتظار می رفت ارائه داده است و به بیان دیگر به هدفهای خود رسیده است و آیا منابع را باکارایی و رعایت صرفه های اقتصادی به کار برده است. اطلاعاتی که در گزارشهای مالی ارائه می شود، فراهم کنندگان منابع مالی را قادر می سازد که این قبیل ارزیابیها را اعمال کنند. این اطلاعات آنها را در مورد تعیین سطح حمایت واحد گزارشگر و همچنین پیشبینی سطح منابع مالی مورد نیاز برای حمایت از فعالیتهای مورد نظر یاری می دهد.

در بند 23 بیانیه نیز انتظار استفده کنندگان از گزارشهای مالی در جهت ارزیابی میزان مسئولیت پاسخگویی واحد‌های گزارشگر به این ترتیب مورد تصریح قرار گرفته است که دریافت کنندگان کالا و خدمات می‌خواهند توان واحد گزارشگر در خصوص تداوم ارائه کالا و خدمات در آینده،‌ سطح احتمالی تولید کالا و خدمات و بهای تمام شده احتمالی این قبیل کالا ها و خدمات در آینده را مورد ارزیابی قرار دهند در این زمینه، به عنوان فراهم کنندگان منابع مالی می خواهند بدانند آیا واحد گزارشگر به هدفهای تعیین شده رسیده است و منابع مالی را با کارایی و رعایت صرفه های اقتصادی در تهیه کالا و خدمات به کار برده است.

در بند 24 همان بیانیه مجدداً نحوه استفاده از گزارشهای مالی به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای دولتی مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده است که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی بخش عمومی نظر خود را بر روی چگونگی استفاده از منابع مالی در جهت منافع افراد جامعه متمرکز کرده است. ارزیابیهای این دسته از استفاده کنندگان در ارتباط با واحدهای گزارشگر بخش دولتی ممکن است بر اولویتهای رای دادن آنها و نمایندگانشان در مورد تداوم، توسعه، رکود و یا حتی ایجاد وقفه در فعالیتهای این قبیل واحدها تاثیر داشته باشد.

هدفهای گزارشگری مالی در بند های 26 و 27 بیانیه به شرح زیر تشریح شده است:

بند 26 – با توجه به نیازهای استفاده کنندگان گزارشهای مالی با هدف عمومی که در بندهای قبلی بیان شده است، موضوع اتخاذ شده در این بیانیه این است که هدف گزارشگری مالی با مقاصد عمومی، تهیه اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان به منظور ارزیابی و اتخاذ تصمیمگیریهای لازم درباره تخصیص منابع کمیاب است.

بند 27- زمانی که گزارشهای مالی با مقاصد عمومی هدفهای فوق را تامین کند، همچنین وسیله ای خواهد بود که مدیریتها و اولیای امور از طریق آن مسئولیت پاسخگویی خود را به استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به جا آورند. فراهم کردن اطلاعات برای هدفهای مسئولیت پاسخگویی یکی از وظایف مهم در فرایند گزارشگری مالی با مقاصد عمومی، بویژه در مورد بخش عمومی و واحدهای غیر انتفاعی بخش خصوصی است. به هر حال،‌ادای مسئولیت پاسخگویی توسط واحدهای گزارشگری از طریق گزارشهای مالی با مقاصد عمومی شامل تهیه اطلاعات مفید برای تصمیمگیری و ارزیابی در مورد تخصیص منابع کمیاب نیز می شود. در پایان بیانیه مفاهیم شماره 2 و در قسمت مربوط به بحث و تعریفها، در بندهای 41 تا 45 مواردی به شرح زیر مورد تاکید قرار گرفته است که نشاندهنده اهمیت و نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی کشور استرالیا است.

در بند 41 مقرر شده که مفاهیم زیر در تمامی محتوای بندهای 1 تا 40 این بیانیه درخور تفسیر و توضیح است و در بند 42 نیز تاکید شده است که تعریف مندرج در بند 5 بیانیه باید به عنوان بخش شکل دهنده مفاهیم حسابداری شرح داده شده در این بیانیه شمرده شود. در بند 43 مجدداً تاکید شده که گزارشهای مالی با مقاصد عمومی باید اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان جهت تصمیمگیریها و ارزیابی در مورد تخصیص منابع کمیاب فراهم کند.

در بند 44 نیز مقرر شده است که مدیریتها و اولیای امور باید گزارشهای مالی با مقاصد عمومی را به نحوی ارائه کنند که آنها را در مورد ادای مسئولیت پاسخگویی یاری دهد. در بند 45 که آخرین بند این بیانیه نیز می باشد، اطلاعات درخور افشا را به ترتیب زیر مورد تاکید قرار داده است:

گزارشهای مالی با مقاصد عمومی باید اطلاعاتی را که مربوط به ارزیابی عملکرد، وضعیت مالی، تامین مالی و سرمایه گذاری این منابع است و همچنین چگونگی تطبیق با قوانین و مقررات را افشاء کند.

همان طور که ملاحظه می شود، چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشور استرالیا نیز بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین شده است. اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نیز به صورت مشترک برای واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی از جمله دولت، و با در نظر گرفتن ویژگیهای محیط فعالیتهای دولتی، براساس همان چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری و اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و گزارشگری مالی دولتی استرالیا بسیار برجسته و به عنوان مرکز ثقل نظام حسابداری مورد پذیرش قرار گرفته است.

در اکتبر سال 1990 کمیته مشترک برنامه اصلاحات مدیریت مالی مرکب از نمایندگان دیوان محاسبات، اداره مدیریت و بودجه و خزانه داری امریکا به عنوان متولی اصلاحات اساسی و تدوین استانداردهای حسابداری سازمانهای دولتی فدرال،‌موافقتنامه ای امضاء کردند. طبق مفاد این موافقتنامه مقرر شده که هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی فدرال (FASAB ) مرکب از نمایندگان سازمانهای فوق تشکیل شود و مقرر شد مفاهیم و استانداردهای حسابداری سازمانهای تابع دولت فدرال را تدوین کنند. هیئت مورد نظر در سال 1993 بیانیه مفهومی شماره 1 خود را تحت عنوان هدفهای گزارشگری مالی فدرال صادر کرد. مفاد این بیانیه که بسیار گسترده تر از بیانیه مفهومی شماره 1 هیئت استانداردهای حسابداری مالی (‌FASB ) وهیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB ) است، گزارشگری مالی خارجی با مقاصد عمومی و گزارشگری مالی داخلی را تحت پوشش قرار داده است . این بیانه دارای 266 بند است و مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تاکیدی بسیار بالاتر از آنچه که در بیانیه مفهومی شماره 1 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی آمده است در تمام بخشهای بیانیه ذکر شده است.

به لحاظ گستردگی مفاد بیانیه مورد نظر، صرفاً به مواردی اشاره می شود که جایگاه ویژه مسئولیت پاسخگویی را در این چارچوب نظری که در سال 1993 انتشار یافته است، بیان می کنند.

در بند 3 بیانیه مفهومی شماره یک هیئت مشورتی مقرر شده است:

هدفهای این بیانیه به نحوی بیان شده است که هیئت را در جهت تدوین استانداردهای حسابدرای که منجر به ارتقای سطح گزارشهای مالی دولتی فدرال در جهت تحقق هدفهای زیر می شود، یاری دهد .

1- ادای مسئولیت پاسخگویی به استفاده کنندگان داخلی و خارجی گزارشهای مالی،

2- فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی گزارشهای مالی.

3- کمک به استفاده کنندگان داخلی گزارشهای مالی در جهت اصلاح مدیریت دولت.

در بند 8 همان بیانیه در مورد ضرورت مسئولیت پاسخگویی آمده است:

قدرت دولت فدرال ناشی از اراده رای دهندگان است. بنابراین دولت مسئولیت خاصی در جهت گزارش فعالیتهای انجام شده و نتایج حاصل از این قبیل فعالیتها به عهده دارد. این گزارشها باید وضع دولت فدرال را به صورت دقیق و شفاف منعکس کند واطلاعات سودمندی برای شهروندان، نمایندگان مردم،‌ مسئولان دستگاههای اجرایی فدرال و مجریان برنامه ها فراهم کند. فراهم آوردن این اطلاعات برای عموم مردم،‌رسانه های همگانی ومقامات منتخب مردم، جزء جدایی ناپذیر مسئولیت پاسخگویی دولت است. فراهم آوردن این اطلاعات برای مدیران برنامه، مسئولان دستگاههای اجرایی و نمایندگان کنگره، در جهت برنامه ریزی و اداره امور دولت همراه با صرفه های اقتصادی و کارایی و حفظ منافع جامعه، ضروری است.

در بیانیه مفهومی شماره 1 هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال چهار هدف کاملاً مشخص مورد تاکید و توجه قرار گرفته است که هر چهار هدف بر پایه مسئولیت پاسخگویی تدوین شده است. هدفهای چهارگانه مندرج در بیانیه که به تفصیل در تمام 266 بند بیانیه تشریح شده است، به صورت بسیار خلاصه در بند 11 همان بیانیه به شرح زیر ذکر شده است:

بند 11 بیانیه مقرر می دارد که هیئت مشورتی و بنیادهای حمایت کننده اعتقاد دارند هر یک از بیانیه های هدفهای گزارشگری مالی فدرال باید براساس نیازهای کسانی که آنها را مورد استفاده قرار می دهند، تدوین شود. این استفاده کنندگان شامل شهروندان، کنگره، دستگاههای اجرایی و همچنین مدیران مجری برنامه های دولت فدرال هستند. استفاد کنندگان فعلی و بلاقوه اطلاعات مالی فدرال، به اطلاعاتی نیاز دارند که آنها را در امر ارزیابی عملکرد دولت از طریق پاسخ به سوالهای مطرح شده در قالب عنوانهای زیر، یاری کند:

التزام بودجه ای چه مجوزهای قانونی برای تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیتها و مصرف وجوه فراهم شده بود؟ آیا تامین و مصرف منابع بر طبق مجوزهای صادر شده صورت گرفته بود؟ میزان انحراف چقدر بوده است؟

اجرای عملیات بهای تمام شده برنامه های مختلف چقدر است و چگونه تامین مالی شده بود؟ چه محصولات و نتایجی به دست آمد؟ داراییها چه بودند و در کجا استقرار یافته اند و آیا به صورت موثر مورد بهره برداری قرار گرفته اند؟ چه میزان بدهی در اجرای برنامه ایجاد شد و چگونه بازپرداخت خواهد شد؟

مباشرت آیا شرایط مالی دولت بهبود یافته یا بدتر شده است؟ چه منابعی برای آیند پیشبینی شده است.

سیستمها وکنترلها آیا دولت دارای سیستمهای کنترل موثر به منظور حمایت از داراییها هست؟ آیا قادر است مشکلات احتمالی را کشف کند؟ در صورت کشف نارساییها قارد است آنها را اصلاح کند؟ برای رعایت اختصار، سعی شد از بحثهای مفصلی که در مورد جایگاه ویژه مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولت فدرال موضوع بیانیه شماره 1 مطرح شده است، صرف نظر شود و در پایان این مبحث به ارائه قسمتی از بند 71 بیانیه اکتفا می شود. بند 71 مقرر می دارد:

می توانت گفت که مسئولیت پاسخگویی و نتیجه طبیعی آن سودمندی در تصمیم، دو ارزش اساسی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی است. این دو ارزش اساسی،‌ پایه هدفهای گزارشگری مالی دولت فدرال را فراهم می سازد. به دلیل آنکه دولت دموکراتیک، در مورد التزام به بودجه مصوب، اجرای عملیات و مباشرت باید پاسخگو باشد، در نتیجه ناگزیر است اطلاعاتی فراهم کند که برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی سودمند باشد. در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که اهمیت و جایگاه ویژه ای که در چارچوبهای نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای دموکراتیک به مسئولیت پاسخگویی اختصاص یافته، این مفهوم را به اصلیترین عامل ارزیابی نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتها تبدیل کرده است. به بیان دیگر در ارزیابی و مقایسه نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا می کند و مطلوبیت و سودمندی نظامهای حسابداری دولتی در گرو قابلیتهای این قبیل نظامهای اطلاعاتی در تهیه اطلاعات سودمند و درخور استفاده برای ادای مسئولیت پاسخگویی دولتها از یک سود و تهیه اطلاعات برای ارزیابی این مسئولیت توسط شهروندان، از سوی دیگر است.

در ایران نیز مفهوم مسئولیت پاسخگویی می تواند به عنوان معیاری اساسی در ارزیابی قابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران،‌ مورد استفاده قرار گیرد.

با تشکر

حمید رضا اعتمادی

 

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳

برای دانلود تعدادی از مهمترین کتاب های تئوری حسابداری که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری تدریس میگردند .کتاب تئوری حسابداری جلد 1 و 2 نوشته احمد ریاحی بلکویی

کتاب تئوری حسابداری جلد 1 و 2 نوشته هندریکسون ترجمه دکتر پارسائیان

کتاب تئوری حسابداری نوشته هری ا ولک

کتاب تئوری حسابداری نوشته ویلیام پی اسکات

 

نام: تئوری حسابداری – جلد1

نگارنده: احمد ریاحی بلکوئی

تعداد صفحات: 335

فرمت: PDF

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیرشاخه: دانشگاهی

توضیحات: ترجمه ی دکتر علی پارسائیان

زبان: بازگردانی شده به پارسی

حجم: ۵٩/۴ مگابایت

 دانلود کنید

 

  

نام: تئوری حسابداری – جلد2

نگارنده: احمد ریاحی بلکوئی

تعداد صفحات: 440

فرمت: PDF

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیرشاخه: دانشگاهی

توضیحات: ترجمه ی دکتر علی پارسائیان

زبان: بازگردانی شده به پارسی

حجم: ۴٣/٧ مگابایت

 دانلود کنید

 

 

نام: تئوری حسابداری – جلد1

نگارنده: الدون. اس. هندریکسن – مایکل اف. ون بردا

تعداد صفحات: 545

فرمت: PDF

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیرشاخه: دانشگاهی

توضیحات: ترجمه ی دکتر علی پارسائیان

زبان: بازگردانی شده به پارسی

حجم: ٣٧/٨ مگابایت

 دانلود کنید

 

 

نام: تئوری حسابداری – جلد2

نگارنده: الدون. اس. هندریکسن – مایکل اف. ون بردا

تعداد صفحات: 572

فرمت: PDF

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیرشاخه: دانشگاهی

توضیحات: ترجمه ی دکتر علی پارسائیان

زبان: بازگردانی شده به پارسی

حجم: ٣۵/٩ مگابایت

 دانلود کنید

 

 

نام: تئوری حسابداری

نگارنده: Harry I. Wolk - James L. Dodd - Michael G. Tearney

تعداد صفحات: 744

فرمت: PDF

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیرشاخه: دانشگاهی

زبان: انگلیسی

حجم: ۵/٧٢ مگابایت

 دانلود کنید

 

 

نام: تئوری حسابداری (مالی)

نگارنده: William P. Scott

تعداد صفحات: 520

فرمت: PDF

شاخه: کتب درسی و دانشگاهی

زیرشاخه: دانشگاهی

زبان: انگلیسی

حجم: ۶/٣۶ مگابایت

 دانلود کنید

 

 نشریه شماره ۱۶۰ استاندارد های حسابداری

دانلود کنید

تئوری حسابداری دکتر رضا شباهنگ

جلد اول دانلود

جلد دوم دانلود

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳

تئوری حسابداری دکتر شباهنگ جلد 1 و جلد 2

دریافت : جلد 1   و    جلد 2   

رمز دریافت فایل : hesabdarirozbahan.blogfa.com

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳

تئوری حسابداری بلکویی جلد 1 و  2 ترجمه دکتر علی پارسائیان

دریافت : جلد 1   و    جلد 2

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳

تئوری حسابداری Wolk به زبان اصلی

دریافت : قسمت اول  و  قسمت دوم

برای باز کردن این کتاب به برنامه WinRar نیاز خواهید داشت

بدون دانلود قسمت دوم، فایل قابل استفاده نخواهد بود!! حتما هر دو را باهم دریافت کنید.

** برای خارج کردن کتاب از فایل فشرده هردو فایل دریافتی باید حتما در یک مسیر که فارسی نباشند قرار بگیرند و سپس با برنامه WinRar از حالت فشرده خارج شوند **

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳

تئوری حسابداری هندریکسن به زبان انگلیسی و جلد 1 و 2 ترجمه دکتر عی پارسائیان

دریافت : اصلی 

 ترجمه شده :   جلد 1  و  جلد 2

 

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳

جزوه تئوری حسابداری 2 از دکتر ساسان مهرانی در دانشگاه پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران از کتاب اسکات

دریافت

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳

ن بار با توجه به نیاز دانشجویان و تنوع کتاب های تئوری های حسابداری لیستی از کتاب ها را برای شما آماده کردیم که در قسمت زیر قابل دریافت می باشند.

تئوری حسابداری دکتر شباهنگ جلد 1 و جلد 2 در پست های قبل ارائه شده است.

دریافت : جلد 1   و    جلد 2   

رمز دریافت فایل : hesabdarirozbahan.blogfa.com

تئوری حسابداری بلکویی جلد 1 و  2 ترجمه دکتر علی پارسائیان

دریافت : جلد 1   و    جلد 2

تئوری حسابداری Wolk به زبان اصلی

دریافت : قسمت اول  و  قسمت دوم

برای باز کردن این کتاب به برنامه WinRar نیاز خواهید داشت

بدون دانلود قسمت دوم، فایل قابل استفاده نخواهد بود!! حتما هر دو را باهم دریافت کنید.

** برای خارج کردن کتاب از فایل فشرده هردو فایل دریافتی باید حتما در یک مسیر که فارسی نباشند قرار بگیرند و سپس با برنامه WinRar از حالت فشرده خارج شوند **

تئوری حسابداری هندریکسن به زبان انگلیسی و جلد 1 و 2 ترجمه دکتر عی پارسائیان

دریافت : اصلی 

 ترجمه شده :   جلد 1  و  جلد 2

 

تئوری حسابداری اسکات به زبان اصلی به همراه ترجمه از دکتر علی پارسائیان

دریافت : اصلی (انگلیسی) به همراه اسلاید (رمز آدرس وبلاگ)

ترجمه شده :  جلد 1  (8 فصل اول) و   جلد 2  (در اینده اضافه خواهد شد)

مطلب ویژه این قسمت :

جزوه تئوری حسابداری 2 از دکتر ساسان مهرانی در دانشگاه پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران از کتاب اسکات

دریافت

 

** همه لینک ها و فایل ها تست شده اند و قابل دریافت می باشد**

 

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۱

نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه

شرکت……………………سهامی خاص

شماره ثبت………………………….

تاریخ ثبت…………………………..

                                                                               

بخش اول

نام موضوع مدت و مرکز اصلی شرکت

 

ماده ۱) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت ………………………………………….. (شرکت سهامی خاص)

 

ماده ۲) موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. تماماً با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور.

 

ماده ۳) مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نا محدود تعیین شده است .

 

ماده ۴) مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت:استان ………….. شهر  ……………. خیابان …………………………………………

کوچه ……………………..شماره…………………… کد پستی……………………..

 

بخش دوم

       سرمایه و سهام

 

ماده ۵) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ……………………..ریال منقسم به…………………سهم با نام ……………………و …………………………سهم بی نام هر یک به ارزش ………………………..ریال می باشد که مبلغ ………………ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ ……………………ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

 

 

محل امضاء سهامداران

 

ماده۶) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده پنجم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده ۷) اوراق سهام

کلیه سهام شرکت با نام است . اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهمور می گردد.

ماده ۸)گواهینامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده ۹)غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیرقابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۰) انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نماید . نقل وانتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجاری مجری خواهد بود.

ماده ۱۱)مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

 

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

 

ماده ۱۲)کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

 

محل امضاء سهامداران

 

ماده ۱۳)حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

بخش چهارم

         مجامع عمومی

 

ماده ۱۴)مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامعی عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

 علاوه بر این سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز  مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند . در غیر اینصورت در خواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه ان گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت ، مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۵)شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط براینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده۱۶)محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان  سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده ۱۷)دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای شرکت مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر         خواهد شد.

تبصره ۲: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

 

محل امضاء سهامداران

 

ماده ۱۸)دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هر گاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید. و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۳: دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده ۱۹) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۰)وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده۲۱)هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی باکثریت آراء یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند. هر گاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست یا بازرس خواهد بود.

ماده ۲۲)صورتجلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

  1. انتخاب مدیران و بازرسان
  2. تصویب ترازنامه
  3. کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در موارد اساسنامه
  4. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده ۲۳) اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل میگردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور میباشد.

 

محل امضاء سهامداران

 

ماده۲۴) مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده۲۵) حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی نه حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه اول قید شده باشد.

ماده ۲۶) تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۷) اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند باستثناء مواردیکه درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۸) حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۹) اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره باکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

            بخش پنجم

                    هیئت مدیره

 

ماده ۳۱) عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ……………………………نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً  یا بعضاً قابل عزل می باشد.

تبصره۴ : انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

 

محل امضاء سهامداران

 

ماده ۳۲) مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خودبخود ادامه پیدا می کند و براساس ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفهمی نمایند.

ماده ۳۳) سهام وثیقه مدیران

هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل ……………………………….سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاه مدیر از حقوق ناشیه ار ان از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی باشد ملی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده ۳۴) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یکنفر را هم به سمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید . رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین  می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

ماده ۳۵) مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد . چنانچه تاریخ تشکیل جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده ۳۶) محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۷) حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد.

ماده ۳۸) تصمیمات امضاء شده

تصمیماتی که به امضای اکثریت مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

 

محل امضاء سهامداران

 

ماده ۳۹) صورتجلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد در مورد ماده ۳۸ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۴۰) اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد.

  1. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
  2. تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .
  3. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران.
  4. نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.
  5. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.
  6. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.
  7. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهرو متفرعات.
  8. تعهد ، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
  9. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.
  10. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع.
  11. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
  12. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
  13. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا  بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در

 

محل امضاء سهامداران

 

ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

  1. تعیین میزان استهلاک ها.
  2. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.
  3. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
  4. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
  5. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
  6. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
  7. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست . شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده ۴۱) پاداش اعضاء هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده ۴۲) مسئولیت اعضاء هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده ۴۳)معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتها ئی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده ۴۴) مدیر عامل

هیئت مدیره باید اقلاً یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ این اساسنامه را با حق توکیل بمدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

 

محل امضاء سهامداران

 

تبصره ۵ :

هیئت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

 تبصره ۶ :

 نام ومشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۷ :

هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده ۴۵) صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره ۸:

صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظرف یکماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در دروزنامه رسمی آگهی شود.

 

                      بخش ششم

                          بازرس

 

ماده ۴۶) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۹ : در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۷) اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هرگونه رسیذگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قراردهد.

 

محل امضاء سهامداران

 

ماده۴۸) مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۴۹) حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند.

ماده۵۰) معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

 

بخش هفتم

سال مالی و حسابهای شرکت

 

ماده ۵۱) سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هرسال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده۵۲) صورتحساب ششماهه

هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لا اقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده ۵۳) حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۴) حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده ۵۵) اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین واصول صحیح حسابداری بعمل خواهدآمد.درترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود

 

محل امضاء سهامداران

 

قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد . پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاک منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و         هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره ۱۰: تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶) تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۷) مفاصا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا آن سال مالی خواهد بود.

ماده ۵۸) سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده ۵۹) اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است .

ماده ۶۰) سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکتهای منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده  فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است . تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه این صاحبان سهام الزامی است.

 

                    بخش هشتم

                                                انحلال و تصفیه

 

ماده ۶۱) انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

  1. در مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

 

محل امضاء سهامداران

 

  1. در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحدید درخواست کند.
  2. در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

تبصره ۱۱: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین، ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده ۶۲) تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

 

                     بخش نهم

                        متفرقه

 

ماده ۶۳) موارد پیش بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده ۶۴)

این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ ………………………………….به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

 

 

محل امضاء سهامداران

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۱

پیش نویس استاندارد حسابرسی ۲۶۰ – اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری

کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش ۲۶۰ با عنوان ” اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری“ را تدوین کرده است .انتشار استاندارد تدوین شده به صورت  پیش نویس باهدف کسب‏ نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذیعلاقه در جامعه صورت مى‏گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهاى حسابداری است.

 کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی از تمام افراد صاحب‏نظر تقاضا دارد که ضمن مطالعه دقیق پیش نویس استاندارد، پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان شهریور ‌ماه ۱۳۹۲ براى مدیریت تدوین استانداردها (به آدرس – تهران، خیابان بیهقى، نبش خیابان۱۲، پلاک۱۲ و یا پایگاه اطلاع رسانى سازمان حسابرسى www. audit.org.ir) ارسال فرمایند.


———————————————————————————–


 استاندارد حسابرسی ۲۶۰

اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری

 

 

فهرست

 

 

بند

کلیات

 

دامنه کاربرد

۳-۱

نقش اطلاع‌رسانی

۷-۴

تاریخ اجرا

۸

اهداف

۹

تعاریف

۱۰

الزامات

 

ارکان راهبری

۱۳-۱۱

موضوعاتی که باید اطلاع‌رسانی شود

۱۷-۱۴

فرایند اطلاع‌رسانی

۲۲-۱۸

مستندسازی

۲۳

توضیحات کاربردی

 

ارکان رهبری

ت-۱ تا ت-۸

موضوعاتی که باید اطلاع‌رسانی شود

ت-۹ تا ت -۲۷

فرایند اطلاع‌رسانی

ت-۲۸ تا ت-۴۲

مستندسازی

ت- ۴۳

پیوست‌ها

پیوست۱: الزامات سایر استانداردهای حسابرسی در رابطه با اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری

پیوست۲: جنبه‌های کیفی رویه‌های حسابداری

 

این استاندارد باید همراه با استاندارد حسابرسی ۲۰۰ ”اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی“ مطالعه شود.

  

کلیات

دامنه کاربرد

۱ -در این استاندارد، مسئولیت اطلاع‌رسانی حسابرس به ارکان راهبری در حسابرسی صورتهای مالی مطرح می شود. اگر چه الزامات این استاندارد برای کلیه واحدهای تجاری صرفنظر از ساختار راهبری یا اندازه آنها کاربرد دارد، اما در مواردی که همه اعضای ارکان راهبری در واحد تجاری مسئولیت اجرایی داشته باشند، و همچنین در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس، بکارگیری آن با ملاحظات خاصی همراه است. این استاندارد الزاماتی را در مورد اطلاع‌رسانی حسابرس به مدیران اجرایی یا مالکان واحد تجاری تعیین نمی‌کند مگر اینکه آنها در راهبری واحد تجاری نیز نقش داشته باشند.

۲-این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی تدوین شده است، اما در صورت اعمال تعدیلات لازم متناسب با شرایط موجود، می‌تواند در حسابرسی سایر اطلاعات مالی تاریخی در مواردی که ارکان راهبری، مسئولیت نظارت بر تهیه سایر اطلاعات مالی تاریخی را دارند، کاربرد داشته باشد.

۳-این استاندارد با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دو سویه اثربخش در حسابرسی صورتهای مالی، چارچوب کلی را در مورد اطلاع‌رسانی حسابرس به ارکان راهبری فراهم می‌آورد، و برخی موضوعات خاصی را که باید به آنها گزارش شود، مشخص می‌کند. موضوعات دیگری که باید اطلاع‌رسانی شود و مکمل الزامات این استاندارد می‌باشد، در سایر استانداردهای حسابرسی مشخص شده است (به پیوست ۱ مراجعه شود). علاوه بر این، استاندارد ۲۶۵ (۱) الزامات خاصی را در مورد اطلاع‌رسانی ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی به ارکان راهبری تعیین کرده است. موضوعات دیگری که در این استاندارد یا سایر استانداردهای حسابرسی الزامی نشده‌ است، ممکن است به واسطه وجود قوانین و مقررات، توافق با واحد تجاری، یا دیگر الزامات حاکم بر حسابرسی الزامی شده باشد. این استاندارد مانع اطلاع‌رسانی حسابرس به ارکان راهبری درخصوص موضوعات مذکور نیست. (رک: بندهای ت-۲۴ تا ت-۲۷)

نقش اطلاع‌رسانی

۴-این استاندارد اساساً بر اطلاع‌رسانی حسابرس به ارکان راهبری تمرکز دارد. با این وجود، اطلاع‌رسانی دو سویه اثربخش در موارد زیر حائز اهمیت است:

الف-کمک به حسابرس و ارکان راهبری برای شناخت موضوعات مربوط به حسابرسی و ایجاد یک رابطه کاری سازنده. در برقراری این رابطه، استقلال و بی‌طرفی حسابرس باید حفظ شود.

ب-کمک به حسابرس برای کسب اطلاعات مربوط به حسابرسی از ارکان راهبری. برای مثال، ممکن است ارکان راهبری به حسابرس در شناخت واحد تجاری و محیط آن، تشخیص منابع مناسب برای کسب شواهد حسابرسی، و ارائه اطلاعات درباره معاملات یا رویدادهای خاص کمک کند، و

پ-کمک به ارکان راهبری برای انجام مسئولیتهای خود در خصوص نظارت بر فرایندگزارشگری مالی، و در نتیجه کاهش خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی.

۵-اگرچه حسابرس مسئول اطلاع‌رسانی موضوعاتی است که در این استاندارد الزامی شده است، اما مدیران اجرایی نیز مسئول اطلاع‌رسانی موضوعات مرتبط با راهبری واحد تجاری به ارکان راهبری هستند. اطلاع‌رسانی حسابرس، از مدیران اجرایی سلب مسئولیت نمی‌کند. به همین ترتیب، اطلاع‌رسانی مدیران اجرایی به ارکان راهبری در مورد موضوعاتی که حسابرس ملزم به اطلاع‌رسانی آنهاست، از مسئولیت حسابرس برای اطلاع‌رسانی آنها نمی‌کاهد. با این حال، اطلاع‌رسانی این موضوعات توسط مدیران اجرایی ممکن است بر شکل و زمانبندی اطلاع‌رسانی حسابرس به ارکان راهبری، مؤثر باشد.

۶-اطلاع‌رسانی شفاف موضوعات خاصی که به موجب استانداردهای حسابرسی گزارش آنها الزامی شده است، بخش لاینفک هر حسابرسی است. با این حال، استانداردهای حسابرسی، بطور مشخص حسابرس را ملزم نمی‌کنند که روشهای خاصی را جهت تشخیص موضوعات دیگر برای اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری انجام دهد.

۷-در اطلاع‌رسانی موضوعات خاص توسط حسابرس به ارکان راهبری ممکن است قوانین یا مقررات محدودیتهایی را مقرر کرده باشد. برای مثال، قوانین یا مقررات ممکن است به‌طور مشخص اطلاع‌رسانی یا اقدامات دیگری را که بتواند به پی‌جوییهای مقامات ذی‌صلاح در مورد یک تخلف قطعی یا موارد مشکوک به تخلف آسیب برساند منع کرده باشد. در برخی شرایط ممکن است تضاد منافع بالقوه بین الزامات رازداری و الزامات اطلاع­رسانی حسابرس پیچیده باشد. در چنین مواردی، حسابرس ممکن است استفاده از خدمات مشاور حقوقی را مد نظر قرار دهد.

تاریخ اجرا

۸-این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از … و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

 

اهداف

۹-اهداف حسابرس به شرح زیر است:

الف-اطلاع رسانی شفاف به ارکان راهبری درخصوص مسئولیتهای حسابرس در رابطه با حسابرسی صورتهای مالی، و کلیات برنامه زمانبندی و دامنه مورد نظر کار حسابرسی،

ب -کسب اطلاعات مربوط به حسابرسی از ارکان راهبری،

پ -اطلاع‌رسانی به موقع یافته‌های حسابرسی به ارکان راهبری که در رابطه با مسئولیت آنها در نظارت بر فرایند گزارشگری مالی، مهم و مربوط محسوب می‌شود، و

ت -تقویت اطلاع‌رسانی دو سویه اثربخش بین حسابرس و ارکان راهبری.


تعاریف

۱۰-در این استاندارد، اصطلاحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بکار رفته است:

الف-ارکان راهبری – شخص (اشخاص) یا سازمان (سازمانهای) مسئول نظارت بر هدایت راهبردی و تعهدات مرتبط با پاسخگویی واحد تجاری است. این نظارت، شامل نظارت بر فرایندگزارشگری مالی است. در اغلب واحدهای تجاری منظور از این اصطلاح، هیئت‌مدیره است، لیکن بسته به ساختار تشکیلاتی و حقوقی واحد تجاری، ممکن است شامل هیئت‌امنا، هیئت‌عامل یا سایر ارکان مشابه باشد. انواع ساختارهای راهبری در بندهای ت-۱ تا ت-۸ مطرح شده است.

ب-مدیران اجرایی- شخص یا اشخاص دارای مسئولیت اجرایی در اداره عملیات واحد تجاری. اعضای موظف هیئت‌مدیره و مدیرعامل از مصادیق بارز مدیران اجرایی به شمار می‌روند.

 

الزامات

ارکان راهبری

۱۱ -حسابرس برای تعیین مخاطب اطلاع‌رسانی خود باید شخص یا اشخاص مناسبی را در ساختار راهبری واحد تجاری مشخص کند. (رک: بندهای ت-۱ تا ت-۴)

اطلاع‌رسانی به زیرمجموعه‌های ارکان راهبری

۱۲-اگر حسابرس به زیرمجموعه‌های ارکان راهبـری (برای مثال، کمیتـه حسابرسی یا فرد دیگری) اطلاع‌رسانی نماید، باید مشخص کند که آیا اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری نیز ضرورت دارد یا خیر. (رک: بندهای ت-۵ تا ت-۷).

مسئولیت اجرایی همه اعضای ارکان راهبری در اداره واحد تجاری

۱۳-در برخی موارد، همه اعضای ارکان راهبری در اداره واحد تجاری مسئولیت اجرایی دارند، برای مثال، در واحدهای تجاری کوچک تک مالکی که هیچ فرد دیگری جز مدیر- مالک نقش راهبری ندارد. در این موارد، اگر موضوعات الزامی شده در این استاندارد، به شخص یا اشخاص دارای مسئولیتهای اجرایی اطلاع‌رسانی شود، و این شخص یا اشخاص دارای مسئولیت راهبری نیز باشد، دیگر نیـازی نیست که این موضوعات دوباره به اطلاع آن شخص یا اشخاص در جایگاه راهبری، برسد. این موضوعات در بند ۱۶-پ مطرح شده است. با این حال، حسابرس باید متقاعد ‌شود که اطلاع‌رسانی به شخص یا اشخاص دارای مسئولیتهای اجرایی باعث اطلاع‌رسانی کافی به همه اشخاصی شده است که  باید باتوجه به جایگاه آنان در ساختار راهبری مخاطب اطلاع‌رسانی قرار می‌گرفتند. (رک: بند ت-۸).

موضوعاتی که باید اطلاع‌رسانی شود

مسئولیتهای حسابرس در رابطه با حسابرسی صورتهای مالی

۱۴-حسابرس باید مسئولیتهای خود در رابطه با حسابرسی صورتهای مالی را به شرح زیر به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی کند:

الف-حسابرس مسئول اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی است که توسط مدیران اجرایی با نظارت ارکان راهبری تهیه شده است، و

ب -حسابرسی صورتهای مالی رافع مسئولیتهای مدیران اجرایی یا ارکان راهبری نیست. (رک: بندهای ت-۹ و ت-۱۰)

دامنه و برنامه زمانبندی حسابرسی

۱۵-حسابرس باید کلیات برنامه زمانبندی و دامنه مورد نظر حسابرسی را به اطلاع ارکان راهبری برساند. (رک: بندهای ت-۱۱ تا ت-۱۵)

یافته‌های عمده حسابرسی

۱۶-حسابرس باید موارد زیر را به ارکان راهبری اطلاع‌ دهد: (رک: بند ت-۱۶)

الف-دیدگاههای حسابرس درباره جنبه‌های کیفی عمده عملیات حسابداری واحد تجاری، شامل رویه‌های حسابداری، برآوردهای حسابداری، و موارد افشا در صورتهای مالی. در موارد مقتضی، حسابرس باید به ارکان راهبری توضیح دهد چرا از نظر وی عملیات حسابداری عمده‌ای که طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط قابل قبول است، متناسب با شرایط خاص واحد تجاری نیست، (رک: بند ت-۱۷)

ب -مشکلات عمده ایجاد شده  در جریان حسابرسی(در صورت وجود)، (رک: بند
ت-۱۸)

پ -به جز در مواردی که همه اعضای ارکان راهبری مسئولیت اجرایی در واحد تجاری دارند:

۱-موضوعات عمده حاصل از حسابرسی (در صورت وجود) که در مورد آنها با مدیران اجرایی مذاکره یا مکاتبه شده است، و (رک: بند ت-۱۹)

۲-تاییدیه‌ مدیران مورد درخواست حسابرس، و

ت -سایر موضوعات حاصل از حسابرسی (در صورت وجود) که بر اساس قضاوت حرفه‌ای حسابرس، برای نظارت بر فرآیندهای گزارشگری مالی، مهم محسوب می‌شود. (رک: بند ت-۲۰)

استقلال حسابرس

۱۷-در مورد شرکتهای ثبت شده در بورس، حسابرس باید موارد زیر را به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی کند:

الف-یادداشتی مبنی ‌بر اینکه تیم حسابرسی و سایر کارشناسان حرفه‌ای مؤسسه حسابرسی (در صورت لزوم)، مؤسسه حسابرسی، و در موارد مقتضی، مؤسسات حسابرسی شبکه‌ای، الزامات اخلاقی مربوط به استقلال را رعایت کرده‌اند، و

۱-همه روابط و سایر موضوعات بین مؤسسه حسابرسی، مؤسسات حسابرسی شبکه‌ای، و واحد تجاری که بنا به قضاوت حرفه‌ای حسابرس می‌توان انتظار معقولی داشت که بر استقلال اثرگذار باشد. این موارد شامل مجموع حق‌الزحمه‌های خدمات اطمینان‌بخش ارائه شده توسط مؤسسه یا مؤسسات حسابرسی شبکه‌ای به واحد تجاری و بخشهای تحت کنترل آن می‌شود که در دوره تحت پوشش صورتهای مالی انجام شده است، و

۲-روشهایی که برای حذف تهدیدهای مشخص شده در مورد استقلال یا کاهش آنها به سطح قابل قبول بکارگرفته شده است. (رک: بندهای ت-۲۱ تا ت-۲۳)

فراینداطلاع‌رسانی

استقرار فراینداطلاع‌رسانی

۱۸-حسابرس باید شکل، زمانبندی و محتوای کلی مورد انتظار اطلاع‌رسانی را به ارکان راهبری اطلاع‌ دهد. (رک: بندهای ت-۲۸ تا ت-۳۵)

شکل اطلاع‌رسانی

۱۹-چنانچه به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، اطلاع‌رسانی شفاهی به ارکان راهبری کافی نباشد، حسابرس باید یافته‌های عمده حاصل از حسابرسی را به صورت کتبی به ارکان راهبری اطلاع دهد. اطلاع‌رسانی کتبی همه موضوعاتی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، ضروری نیست. (رک: بندهای ت-۳۶ و ت-۳۷)

۲۰-حسابرس باید در مورد استقلال خود، هنگامی اطلاع‌رسانی کتبی انجام دهد که طبق بند ۱۷ ملزم به انجام این کار باشد.

زمانبندی اطلاع‌رسانی

۲۱-اطلاع‌رسانی حسابرس به ارکان راهبری باید به موقع انجام شود. (رک: بندهای ت-۳۸ و ت-۳۹)

کفایت فراینداطلاع‌رسانی

۲۲-حسابرس باید ارزیابی کند که آیا اطلاع‌رسانی دو سویه بین حسابرس و ارکان راهبری برای مقاصد حسابرسی، کافی است یا خیر. اگر این اطلاع‌رسانی کافی نباشد، حسابرس باید اثر آن را (در صورت وجود) بر ارزیابی خود از خطرهای تحریف با اهمیت و امکان کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب ارزیابی کند، و براساس آن اقدام مناسب را انجام دهد. (رک: بندهای ت-۴۰ تا ت-۴۲)

مستندسازی

۲۳-هرگاه اطلاع‌رسانی موضوعاتی که طبق این استاندارد الزامی شده است، به طور شفاهی انجام شود، حسابرس باید آن موضوعات، زمان اطلاع‌رسانی، و مخاطبان اطلاع‌رسانی را مستند کند. در مواردی که موضوعات به صورت کتبی اطلاع‌رسانی شده است، حسابرس باید نسخه‌ای از آن را به عنوان بخشی از مستندات حسابرسی نگهداری کند.
(رک: بند ت-۴۳)


توضیحات کاربردی

ارکان راهبری (رک: بند ۱۱)

ت-۱-ساختارهای راهبری از یک واحد تجاری به واحد تجاری دیگر و از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد، و به عوامل مختلفی از قبیل محیط قانونی و فرهنگی کشور و اندازه و ساختار مالکیت واحدهای تجاری بستگی دارد. برای مثال:

-در برخی کشورها، هیئت نظارتی وجود دارد که همه یا اکثریت اعضای آن مسئولیت اجرایی ندارند و از نظر قانونی از مدیران اجرایی مجزا است (ساختار دو هیئتی). در برخی کشورهای دیگر، وظایف نظارتی و اجرایی از جمله مسئولیتهای یک هیئت واحد است (ساختار تک هیئتی).

-در برخی واحدهای تجاری، ارکان راهبری دارای موقعیتهایی هستند که بخش لاینفک ساختار قانونی واحد تجاری محسوب می‌شود، مانند اعضای هیئت مدیره شرکت. در سایر واحدها مثل برخی واحدهای دولتی، یک هیئت منفک از آن واحد مسئولیت راهبری را به عهده دارد.

-در برخی موارد، بعضی یا همه اعضای ارکان راهبری در اداره واحد تجاری مسئولیت اجرایی دارند. در سایر موارد، اعضای ارکان راهبری متفاوت از مدیران اجرایی هستند.

-در برخی موارد، ارکان راهبری مسئول تصویب صورتهای مالی است (در سایر موارد این مسئولیت به عهده مدیران اجرایی است).

ت-۲-در بیشتر واحدهای تجاری، راهبری مسئولیت جمعی یک هیئت راهبری، نظیر هیئت مدیره، هیئت نظارت، شرکا، مالکان، شورای راهبری، هیئت امنا، یا اشخاص مشابه است. اما در برخی واحدهای تجاری کوچکتر، مسئول راهبری ممکن است یک شخص باشد. در مواردی که راهبری یک مسئولیت جمعی است، ممکن است زیرمجموعه‌های ارکان راهبری نظیر کمیته حسابرسی یا حتی یک فرد، وظیفه انجام کار خاصی را برای کمک به هیئت راهبری در ایفای مسئولیتهایشان بر عهده بگیرد. متقابلاً یک زیرمجموعه یا یک فرد بخصوص، ممکن است مسئولیتهای قانونی مشخصی داشته باشد که متفاوت از وظایف رکن راهبری باشد.

ت-۳-در برخی موارد ممکن است تشخیص رکن راهبری برای اطلاع‌رسانی توسط حسابرس مشکل باشد. در چنین مواردی، حسابرس ممکن است با صاحبکـار مذاکـره و توافق کند که به چه شخص یا اشخاصـی باید اطلاع‌رسانی کند. شناخت حسابرس از ساختار و فرایندهای راهبری واحد تجاری طبق استاندارد ۳۱۵(۲)، در تصمیم‌گیری برای تشخیص این اشخاص، مفید است. شخص یا اشخاصی که باید به آنها اطلاع‌رسانی شود، با توجه به موضوع اطلاع‌رسانی، ممکن است متفاوت باشد.

ت-۴-استاندارد ۶۰۰ شامل موضوعات خاصی است که توسط حسابرسان گروه باید به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی شود(۳). هنگامی که واحد تجاری بخشی از یک گروه است، شخص یا اشخاص مناسبی که حسابرس بخش باید به آنها اطلاع‌رسانی کند، به شرایط کار و موضوعی که باید اطلاع‌رسانی شود، بستگی دارد. در برخی موارد، چندین بخش ممکن است فعالیتهای تجاری یکسانی را در یک سیستم کنترلهای داخلی یکسان و با استفاده از عملیات حسابداری مشابه انجام دهند. در مواردی که ارکان راهبری این بخشها مشترک هستند (برای نمونه، وجود هیئت مدیره مشترک)، اطلاع‌رسانی همزمان مربوط به این بخشها می‌تواند از دوباره‌کاری جلوگیری کند.

 

اطلاع‌رسانی به زیرمجموعه‌ای از ارکان راهبری (رک: بند ۱۲)

ت-۵-حسابرس هنگام اطلاع‌رسانی به زیرمجموعه‌ای از ارکان راهبری ممکن است موضوعاتی نظیر موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

-مسئولیتهای آن زیرمجموعه‌ و رکن راهبری.

-ماهیت موضوعی که باید اطلاع‌رسانی شود.

-الزامات قانونی یا مقرراتی مربوط.

-اینکه آیا آن زیرمجموعه اختیار انجام اقدام براساس اطلاعات دریافتی را دارد، و می‌تواند توضیحات و اطلاعات بیشتری را که حسابرس نیاز دارد، فراهم آورد یا خیر.

ت-۶-حسابرس هنگام تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا نیازی به اطلاع‌رسانی موضوعات (به صورت کامل یا خلاصه) به رکن راهبری نیز وجود دارد یا خیر، ممکن است میزان اثربخشی و مناسب بودن اطلاع‌رسانی موضوعات مربوط توسط زیرمجموعه‌ها به رکن راهبـری را ارزیابی کند. حسابرس ممکن است در قرارداد حسابرسی تصریح کند که حق اطلاع‌رسانی مستقیم به رکن راهبری را حفظ می‌کند، مگر اینکه طبق قانون یا مقررات از این کار منع شده باشد.

ت-۷-کمیته‌های حسابرسی (یا گروههای زیرمجموعه مشابه با نام­های مختلف) در بسیاری از کشورها وجود دارد. اگرچه وظایف و اختیارات آنها متفاوت است، اطلاع‌رسانیهای حسابرس به کمیته حسابرسی (در صورت وجود) بخش مهمی از اطلاع‌رسانی‌ حسابرس به ارکان راهبری محسوب می‌شود. طبق اصول راهبری مناسب:

-حسابرس به طور منظم در جلسات کمیته حسابرسی دعوت خواهد شد.

-رئیس کمیته حسابرسی و در صورت لزوم، سایر اعضای کمیته حسابرسی، به طور ادواری با حسابرس در ارتباط خواهند بود.

-کمیته حسابرسی بدون حضور مدیران اجرایی، حداقل سالی یکبار با حسابرس جلسه خواهند داشت.

مسئولیت اجرایی همه اعضای ارکان راهبری در اداره واحد تجاری (رک: بند ۱۳)

ت-۸-در مواردیکه، همه ارکان راهبری در اداره واحد تجاری مسئولیت اجرایی دارند، بکارگیری الزامات اطلاع‌رسانی با تعدیلاتی همراه است. در چنین مواردی، ممکن است اطلاع‌رسانی به شخص یا اشخاص دارای مسئولیتهای اجرایی، به حد کافی منجر به آگاهی همه افرادی نگردد که در غیر این‌صورت حسابرس باید باتوجه به جایگاه راهبری آنها، به آنها اطلاع‌رسانی می‌کرد. برای مثال، در شرکتی که همه اعضای هیئت مدیره در اداره واحد تجاری مسئولیت اجرایی دارند، برخی از اعضای هیئت مدیره (نظیر مسئول بازاریابی)، ممکن است از موضوعات عمده مذاکره شده با دیگر اعضای هیئت مدیره (نظیر مسئول تهیه صورتهای مالی) آگاه نباشند.

موضوعاتی که باید اطلاع‌رسانی شود

مسئولیتهای حسابرس در رابطه با حسابرسی صورتهای مالی (رک: بند ۱۴)

ت-۹-مسئولیتهای حسابرس در رابطه با حسابرسی صورتهای مالی، اغلب در قرارداد حسابرسی ذکر می‌شود. ارائه نسخه‌ای از قرارداد حسابرسی (یا سایر توافق‌نامه‌های مربوط)، به ارکان راهبری ممکن است شیوه مناسبی برای اطلاع‌رسانی به آنها در مورد موضوعاتی نظیر موارد زیر باشد:

-مسئولیت حسابرس برای انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، که هدف آن اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی است. بنابراین، موضوعاتی که طبق استانداردهای حسابرسی اطلاع‌رسانی آنها الزامی است، شامل موضوعات عمده حاصل از حسابرسی صورتهای مالی است که در نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی به ارکان راهبری مربوط می‌شود.

-این واقعیت که استانداردهای حسابرسی، حسابرس را ملزم به طراحی روشهایی برای تشخیص موضوعات تکمیلی جهت اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری، نکرده است.

-در صورت لزوم، مسئولیت حسابرس درخصوص اطلاع‌رسانی موضوعات خاص الزامی شده طبق قانون یا مقررات، توافق با واحد تجاری یا سایر الزامات حاکم بر کار حسابرسی.

ت-۱۰-ممکن است طبق قوانین یا مقررات، توافق با واحد تجاری یا سایر الزامات حاکم بر کار حسابرسی، اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری گسترده‌تر باشد.

دامنه و برنامه زمانبندی حسابرسی (رک: بند ۱۵)

ت-۱۱-اطلاع‌رسانی در مورد کلیات برنامه زمانبندی و دامنه حسابرسی ممکن است:

الف-به ارکان راهبری در شناخت بهتر پیامدهای کار حسابرسی، مذاکره با حسابرس در مورد مباحث خطر و مفهوم اهمیت، و تشخیص حوزه‌های نیازمند اجرای روشهای بیشتر توسط حسابرس، کمک کند، و

ب-به حسابرس برای شناخت بهتر واحد تجاری و محیط آن کمک کند.

ت-۱۲-هنگام اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری درباره کلیات برنامه زمانبندی و دامنه موردنظر حسابرسی باید مراقبت لازم به عمل آید، به‌گونه‌ای که لطمه‌ای به اثربخشی حسابرسی وارد نشود، به‌خصوص در مواردی که برخی یا همه اعضای ارکان راهبری مسئولیت اجرایی دارند. برای مثال، اطلاع‌رسانی ماهیت و زمانبندی روشهای حسابرسی تفصیلی، ممکن است با افزایش بیش از حد قابلیت پیش‌بینی این روشها، اثربخشی آنها را کاهش دهد.

ت-۱۳-موضوعاتی که باید اطلاع‌رسانی شود ممکن است شامل موارد زیر باشد:

-نحوه برخورد حسابرس با خطرهای عمده تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه.

-رویکرد حسابرس درخصوص کنترلهای داخلی مربوط به حسابرسی.

-کاربرد مفهوم اهمیت در کار حسابرسی(۴).

ت-۱۴-سایر موضوعات مربوط به برنامه‌ریزی که ممکن است مذاکره با ارکان راهبری درباره آنها مناسب باشد شامل موارد زیر است:

-در مواردی که واحد تجاری دارای واحد حسابرسی داخلی است، میزان استفاده حسابرس از کار حسابرس داخلی، و نحوه همکاری سازنده و مکمل حسابرسان داخلی و مستقل با هم.

-دیدگاههای ارکان راهبری در موارد زیر:

  • oشخص یا اشخاص مناسب در ساختار راهبری واحد تجاری که اطلاع‌رسانی به آنها صورت می‌گیرد.
  • تقسیم مسئولیتها بین ارکان راهبری و مدیران اجرایی واحد تجاری.
  • oاهداف و راهبردهای واحد تجاری، و مخاطرات تجاری مربوط که ممکن است به تحریفهای با اهمیت منجر شود.
  • oموضوعاتی که به نظر ارکان راهبری، نیازمند توجه خاص در جریان حسابرسی است، و حوزه‌هایی که به نظر ارکان راهبری نیازمند انجام روشهای بیشتر است.
  • oاطلاع‌رسانیهای عمده به مراجع نظارتی.
  • سایر موضوعاتی که به نظر ارکان راهبری ممکن است بر حسابرســی صورتهای مالی اثر گذار باشد.

-نگرش، آگاهی، و اقدامات ارکان راهبری درخصوص (الف) کنترلهای داخلی واحد تجاری و اهمیت آن در واحد تجاری، شامل نحوه نظارت ارکان راهبری بر اثربخشی کنترلهای داخلی، و (ب) کشف تقلب یا احتمال وجود آن.

-اقدامات ارکان راهبری در رابطه با تغییرات استانداردهای حسابداری، رویه‌های راهبری شرکت، تغییر مقررات بورس اوراق بهادار، و سایر موضوعات مرتبط.

-واکنش ارکان راهبری به اطلاع‌رسانیهای قبلی حسابرس.

ت-۱۵-اگر چه اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری ممکن است در تعیین دامنه و زمانبندی حسابرسی به حسابرس کمک ‌کند، لیکن مسئولیت حسابرس را در تدوین طرح کلی حسابرسی و برنامه حسابرسی، شامل ماهیت، زمانبندی و میزان روشهای لازم برای کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب، تغییر نمی‌دهد.

یافته‌های عمده حسابرسی (رک: بند ۱۶)

ت-۱۶-اطلاع‌رسانی یافته‌های حسابرسی ممکن است شامل درخواست اطلاعات بیشتر از ارکان راهبری برای تکمیل شواهد حسابرسی کسب شده باشد. برای مثال، حسابرس ممکن است بدینوسیله اطمینان حاصل کند که شناخت ارکان راهبری از واقعیتها و شرایط مربوط به معاملات یا رویدادهای خاص، با شناخت حسابرس از آنها یکسان است.

جنبه‌های کیفی عمده عملیات حسابداری (رک: بند ۱۶ – الف)

ت-۱۷-چارچوبهای گزارشگری مالی معمولاً به واحد تجاری اجازه می‌دهند از برآوردهای حسابداری، و قضاوت در مورد رویه‌های حسابداری و موارد افشا در صورتهای مالی، استفاده کند. اطلاع‌رسانی صریح و سازنده در مورد جنبه‌های کیفی عمده عملیات حسابداری واحد تجاری ممکن است شامل اعلام نظر در مورد قابلیت پذیرش رویه‌های حسابداری عمده باشد. در پیوست ۲ موضوعـاتی مطرح شده است که ممکن است مشمول این اطلاع‌رسانی شود.

مشکلات عمده پیش آمده در جریان حسابرسی (رک: بند ۱۶-ب )

ت-۱۸-مشکلات عمده پیش آمده در جریان حسابرسی ممکن است شامل موضوعات زیر باشد:

-تاخیر قابل‌ملاحظه در ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط مدیران اجرایی.

-تحمیل زمان ناکافی برای تکمیل حسابرسی.

-لزوم تلاش بیش از اندازه برای کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب لازم است.

-در دسترس نبودن اطلاعات مورد انتظار.

-محدودیتهای تحمیل شده به حسابرس توسط مدیران اجرایی.

-عدم تمایل مدیران اجرایی برای ارزیابی توانایی واحد تجاری به ادامه فعالیت یا گسترش دوره تحت پوشش این ارزیابی در مواردی که حسابرس چنین درخواستی داشته باشد.

در برخی شرایط چنین مشکلاتی ممکن است محدودیتی در دامنه رسیدگی ایجاد کند که منجر به تعدیل اظهارنظر حسابرس گردد.(۵)

مذاکره یا مکاتبه با مدیران اجرایی درباره موضوعات عمده (رک: بند ۱۶-پ-۱)

ت-۱۹-موضوعات عمده قابل مذاکره یا مکاتبه با مدیران اجرایی شامل موضوعاتی نظیر موارد زیر است:

-شرایط کسب و کار مؤثر بر واحد تجاری، و راهبردها و برنامه‌های تجاری که ممکن است خطرهای تحریف با اهمیت را تحت تاثیر قرار ‌دهد.

-نگرانی حسابرس در خصوص مشورت مدیران اجرایی با سایر حسابداران در مورد موضوعات حسابداری و حسابرسی.

-مذاکرات یا مکاتبات انجام شده در رابطه با انتصاب حسابرس برای نخستین بار یا برای حسابرسیهای بعدی که پیرامون عملیات حسابداری، بکارگیری استانداردهای حسابرسی، یا حق‌الزحمه حسابرسی یا سایر خدمات صورت پذیرفته است.

سایر موضوعات عمده‌ مرتبط با فرآیند گزارشگری مالی (رک: بند ۱۶-ت)

ت-۲۰-سایر موضوعات عمده حاصل از حسابرسی که مستقیماً به ارکان راهبری در نظارت بر فرایند گزارشگری مالی مربوط می‌شود، ممکن است شامل موضوعاتی نظیر موارد اصلاح شده تحریفهای با اهمیت واقعیتها یا مغایرت با اهمیت در اطلاعات همراه صورتهای مالی حسابرسی شده باشد.

 

استقلال حسابرس (رک: بند ۱۷)

ت-۲۱-حسابرس ملزم به رعایت الزامات اخلاقی مربوط (شامل الزامات مربوط به استقلال) در رابطه با حسابرسی صورتهای مالی است.(۶)

ت-۲۲-روابط و سایر موضوعات مؤثر بر استقلال، و تدابیر ایمنی که باید اطلاع‌رسانی شود، با توجه به شرایط کار حسابرسی تغییر می‌کند، اما عموماً موارد زیر را در برمی‌گیرد:

الف-عوامل تهدیدکننده استقلال که ممکن است به تهدیدهای ناشی از منافع شخصی، تهدیدهای ناشی از بررسی شخصی، تهدیدهای ناشی از جانبداری، تهدیدهای ناشی از آشنایی، و تهدیدهای ناشی از ترس طبقه‌بندی شود، و

ب-تدابیر ایمنی پیش‌بینی شده توسط حرفه، قوانین یا مقررات، و تدابیر ایمنی پیش‌بینی شده در واحد تجاری، و در سیستمها و روشهای مؤسسه حسابرسی.

اطلاع‌رسانی الزامی طبق بند ۱۷-الف، ممکن است شامل تخلف غیرعمدی از الزامات اخلاقی مربوط به استقلال حسابرس، و هرگونه اقدام اصلاحی انجام شده یا پیشنهاد شده، باشد.

ت-۲۳-الزامات اطلاع‌رسانی مربوط به استقلال حسابرس که در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس کاربرد دارد، را می‌توان در مورد برخی واحدهای تجاری دیگر نیز به کار گرفت، خصوصاً آن دسته از واحدهای تجاری که ممکن است به دلیل نوع فعالیت، اندازه یا جایگاه آنها، دارای طیف وسیعی از ذینفعان بوده و بر منافع عمومی مؤثر است. نمونه‌هایی از این واحدهای تجاری که جزء شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیستند اما اطلاع‌رسانی استقلال حسابرس در مورد آنها مناسب است، شامل واحدهای بخش عمومی، مؤسسات اعتباری، شرکتهای بیمه، و صندوقهای مزایای بازنشستگی می‌شود. از طرف دیگر، ممکن است در برخی موارد، اطلاع‌رسانی درباره استقلال حسابرس سودمند نباشد، مانند مواردی که همه اعضای ارکان راهبری از طریق فعالیتهای اجرایی خود از واقعیتهای مربوط مطلع شده‌اند. این وضعیت به طور مشخص زمانی محتمل است که مدیر و مالک یکی باشد.

موضوعات تکمیلی (رک: بند ۳)

ت-۲۴-نظارت ارکان راهبری بر مدیران اجرایی، شامل حصول اطمینان از این موضوع است که واحد تجاری برای قابلیت اتکای گزارشگری مالی، اثربخشی و کارایی عملیات و رعایت قوانین و مقررات مربوط، کنترلهای داخلی مناسبی را طراحی، اعمال و حفظ کرده است.

ت-۲۵-حسابرس ممکن است از موضوعات تکمیلی آگاه شود که لزوماً به نظارت بر فرایند گزارشگری مالی مربوط نباشد، اما به احتمال زیاد به مسئولیت ارکان راهبری در نظارت بر هدایت راهبردی واحد تجاری یا تعهدات واحد تجاری در ارتباط با پاسخگویی، مربوط باشد. چنین موضوعاتی برای مثال، شامل مسائل عمده مرتبط با ساختارها یا فرایندهای راهبری، و اقدامات یا تصمیمات عمده مدیران اجرایی ارشد، بدون اخذ مجوز لازم، می‌شود.

ت-۲۶-برای تصمیم‌گیری درباره اطلاع‌رسانی موضوعات تکمیلی به ارکان راهبری، حسابرس ممکن است ابتدا با سطح مناسبی از مدیران اجرایی درخصوص موضوعاتی از این نوع که وی از آنها مطلع شده است، مذاکره کند، مگر اینکه انجام چنین کاری در آن شرایط مناسب نباشد.

ت-۲۷-اگر یک موضوع تکمیلی اطلاع‌رسانی شود، ممکن است مناسب باشد که حسابرس ارکان راهبری را از موارد زیر آگاه کند:

الف-اینکه تشخیص و اطلاع رسانی چنین موضوعاتی جزئی از هدف حسابرسی (اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی) نیست،

ب-به جز روشهای لازم برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، هیچ روشی برای تشخیص این موضوعات اجرا نشده است، و

پ-هیچ روشی برای تشخیص موضوعاتی از این قبیل، اجرا نشده است.

فراینداطلاع‌رسانی

استقرار فراینداطلاع‌رسانی (رک: بند ۱۸)

ت-۲۸-اطلاع‌رسانی شفاف مسئولیتهای حسابرس، کلیات برنامه زمانبندی و دامنه مورد نظر حسابرسی، و محتوای کلی مورد انتظار اطلاع‌رسانی‌ها، به شکل‌گیری مبنایی برای اطلاع‌رسانی دو سویه اثربخش کمک می‌کند.

ت-۲۹-موضوعاتی که ممکن است به اطلاع‌رسانی دو سویه اثربخش نیز کمک کند شامل مذاکره در موارد زیر است:

-هدف اطلاع‌رسانی. هنگامی که هدف روشن باشد، حسابرس و ارکان راهبری بهتر مـی‌توانند درک متقابلی از مسائل مربوط و اقدامات مورد انتظار حاصل از فرایند اطلاع‌رسانی داشته باشند.

-شکل اطلاع‌رسانی.

-شخص یا اشخاصی از تیم حسابرسی و ارکان راهبری که مسئول انجام اطلاع‌رسانی در مورد موضوعات خاص است.

-انتظار حسابرس در این مورد که اطلاع‌رسانی دو سویه خواهد بود، و ارکان راهبری موضوعات مربوط به حسابرسی را به اطلاع حسابرس خواهند رساند مانند تصمیمات راهبردی که ممکن است به طرز قابل ملاحظه‌ای ماهیت، زمانبندی و میزان روشهای حسابرسی، تقلبهای کشف شده و موارد مشکوک به تقلب، و نگرانی‌ها در مورد درستکاری یا صلاحیت مدیران اجرایی را تحت تأثیر قرار دهد.

-فرایند انجام اقدامات و ارائه بازخورد به حسابرس درخصوص موضوعات اطلاع‌رسانی شده توسط وی.

-فرایندانجام اقدامات و ارائه بازخورد به ارکان راهبری درخصوص موضوعات اطلاع‌رسانی شده توسط آنها.

ت-۳۰-فرایند اطلاع‌رسانی با توجه به شرایط موجود، شامل اندازه و ساختار راهبری واحد تجاری، نحوه عمل ارکان راهبری، و دیدگاه حسابرس در مورد میزان اهمیت موضوعاتی که باید در مورد آنها اطلاع‌رسانی شود متفاوت است. مشکل بودن برقراری اطلاع‌رسانی دو سویه اثربخش ممکن است نشانه این باشد که اطلاع‌رسانی بین حسابرس و ارکان راهبری، برای مقاصد حسابرسی کافی نباشد. (به بند ت-۴۴ رجوع شود.)

ملاحظات خاص واحدهای تجاری کوچک

ت-۳۱-در حسابرسـی واحدهای تجاری کوچک، حسابرس ممکن است برای اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری از ساختاری ساده‌تر نسبت به واحدهای تجاری بزرگتر یا شرکتهای پذیرفته شده در بورس، استفاده کند.

 

اطلاع‌رسانی به مدیران اجرایی

ت-۳۲-در روال عادی عملیات حسابرسی ، ممکن است در مورد موضوعات زیادی از جمله موضوعاتی که طبق این استاندارد اطلاع‌رسانی آنها به ارکان راهبری الزامی شده است، با مدیران اجرایی مذاکره شود. در چنین مذاکراتی مسئولیت اجرایی مدیران در اداره واحد تجاری، و به طور مشخص، مسئولیت مدیران اجرایی برای تهیه صورتهای مالی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

ت-۳۳-حسابرس قبل از اطلاع‌رسانی موضوعات به ارکان راهبری، ممکن است درخصوص آنها با مدیران اجرایی مذاکره کند، مگراینکه انجام این امر مناسب نباشد. برای مثال، مذاکره با مدیران اجرایی درخصوص صلاحیت و درستکاری آنها ممکن است مناسب نباشد. چنین مذاکرات اولیه‌ای ممکن است علاوه‌بر شناخت مسئولیتهای اجرایی مدیران، واقعیتها و مسائلی را آشکار ساخته، و برای مدیران اجرایی فرصت ارائه اطلاعات و توضیحات بیشتری فراهم آورد. به همین ترتیب، هنگامی که واحد تجاری دارای واحد حسابرسی داخلی است، حسابرس ممکن است قبل از اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری، در مورد برخی موضوعات با حسابرس داخلی مذاکره کند.

اطلاع‌رسانی به اشخاص ثالث

ت-۳۴-ارکان راهبری ممکن است قصد داشته باشند یک نسخه از گزارش کتبی حسابرس را به اشخاص ثالث نظیر مراجع قانونی خاص یا بانکها ارائه دهند. در برخی موارد، افشای موارد مذکور به اشخاص ثالث، ممکن است غیرقانونی یا نامناسب باشد. هنگامی که گزارش کتبی تهیه شده برای ارکان راهبری به اشخاص ثالث ارائه می‌شود، ممکن است در برخی موارد لازم باشد که اشخاص ثالث از این موضوع آگاه شوند که گزارش به قصد ارائه به آنها تهیه نشده است، برای مثال در گزارش کتبی به ارکان راهبری موارد زیر بیان شود:

الف-اطلاع‌رسانی صرفاً برای استفاده ارکان راهبری، و در صورت لزوم، مدیران اجرایی گروه و حسابرس گروه تهیه شده است و اشخاص ثالث نباید به آن اتکا کنند،

ب-حسابرس در قبال اشخاص ثالث هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد، و

پ-وجود هر گونه محدودیت نسبت به افشا یا توزیع به اشخاص ثالث.

ت-۳۵-در مواردی که حسابرس نسخه‌ای از گزارش کتبی خود به ارکان راهبری را به اشخاص ثالث ارائه می‌کند ممکن است کسب مجوز ارکان راهبری ضروری باشد مگر اینکه ارائه آن طبق قوانین یا مقررات الزامی باشد.

اشکال اطلاع‌رسانی (رک: بندهای ۱۹ و ۲۰)

ت-۳۶-اطلاع‌رسانی اثربخش ممکن است شامل گزارشهای کتبی و شفاهی و نیز مذاکرات معمول باشد. حسابرس ممکن است موضوعاتی به جز موارد مشخص شده در بندهای ۱۹ و ۲۰ را به صورت کتبی یا شفاهی گزارش کند.

ت-۳۷-شکل اطلاع‌رسانی (برای نمونه اطلاع‌رسانی کتبی یا شفاهی و میزان تفصیل یا تلخیص در اطلاع‌رسانی) علاوه بر اهمیت یک موضوع خاص، ممکن است تحت تاثیر عواملی نظیر موارد زیر قرار ‌گیرد:

-اینکه آیا موضوع به طور رضایت‌بخشی حل و فصل شده است یا خیر.

-اینکه آیا مدیران اجرایی قبلاً موضوع را گزارش کرده‌اند یا خیر.

-اندازه، ساختار عملیاتی، محیط کنترلی، و ساختار قانونی واحد تجاری.

-در مورد حسابرسی صورتهای مالی با مقاصد خاص یک واحد تجاری، اینکه آیا حسابرس صورتهای مالی با مقاصد عمومی آن واحد را نیز حسابرسی می‌کند یا خیر.

-الزامات قانونی.

-انتظارات ارکان راهبری، شامل الزامات مقرر شده در خصوص اطلاع‌رسانی یا برگزاری جلسات دوره‌ای با حسابرس.

-میزان تماس و گفتگویی که حسابرس با ارکان راهبری داشته است.

-اینکه آیا تغییرات عمده‌ای در ترکیب رکن راهبری وجود داشته است یا خیر.

زمانبندی اطلاع‌رسانی (رک: بند ۲۱)

ت-۳۸-زمانبندی مناسب برای اطلاع‌رسانی به شرایط کار حسابرسی بستگی دارد. شرایط مربوط شامل ماهیت و اهمیت موضوع، و اقدامی است که انتظار می‌رود توسط ارکان راهبری در این خصوص انجام شود. برای مثال:

-اطلاع‌رسانی در مورد موضوعات برنامه‌ریزی غالباً در مراحل اولیه کار انجام می‌شود، و در حسابرسی نخستین، ممکن است به عنوان بخشی از فرایندتوافق درباره شرایط کار صورت گیرد.

-در صورتی‌که ارکان راهبری قادر باشند به حسابرس در حل مشکل عمده ایجاد شده در جریان حسابرسی کمک کنند یا احتمال رود این مشکل منجر به اظهارنظر تعدیل شده ‌شود، حسابرس باید در اولین فرصت آن را گزارش کند. به همین ترتیب، حسابرس ممکن است به محض تشخیص نقاط ضعف عمده در کنترلهای داخلی، قبل از اطلاع‌رسانی کتبی طبق استاندارد ۲۶۵(۷)، آنها را به طور شفاهی به اطلاع ارکان راهبری برساند.

-اطلاع‌رسانی در مورد استقلال ممکن است هنگامی مناسب باشد که قضاوتهای قابل ملاحظه‌ای در مورد عوامل تهدید کننده استقلال و تدابیر ایمنی مربوط انجام شده باشد. جلسه نتیجه‌گیری نیز ممکن است زمان مناسبی برای اطلاع‌رسانی یافته‌های حسابرسی، شامل نظرات حسابرس در مورد جنبه‌های کیفی رویه‌های حسابداری واحد تجاری، باشد.

-هنگام حسابرسـی همزمان صورتهای مالی با مقاصد عمومی و مقاصد خاص، ممکن است بهتر باشد که زمانبندی اطلاع‌رسانی هماهنگ شود.

ت-۳۹-عوامل دیگری که ممکن است برای زمانبندی اطلاع‌رسانی مورد توجه قرار گیرد، شامل موارد زیر است:

-اندازه، ساختار عملیاتی، محیط کنترلی، و ساختار قانونی واحد تجاری مورد حسابرسی.

-هرگونه الزام قانونی جهت اطلاع‌رسانی موضوعات خاص در یک چارچوب زمانی مشخص.

-انتظارات ارکان راهبری، شامل توافقهای انجام شده برای اطلاع‌رسانی یا برگزاری جلسات دوره‌ای با حسابرس.

-زمان تشخیص یک موضوع خاص توسط حسابرس. برای مثال، حسابرس ممکن است موضوع خاصی (مثل عدم رعایت قانون) را در زمانی که باید اقدام پیشگیرانه انجام شود، تشخیص ندهد، اما اطلاع‌رسانی آن موضوع ممکن است انجام اقدام اصلاحی را امکانپذیر سازد.

کفایت فراینداطلاع‌رسانی (رک: بند ۲۲)

ت-۴۰-به منظور کسب پشتوانه برای ارزیابی اطلاع‌رسانی دو سویه بین حسابرس و ارکان راهبری، طراحی روشهای خاص توسط حسابرس ضرورت ندارد، بلکه این ارزیابی ممکن است مبتنی‌بر شواهد حاصل از اجرای روشهای حسابرسی برای مقاصد دیگر باشد. چنین شواهدی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

-مناسب و به موقع بودن اقدامات انجام شده توسط ارکان راهبری در پاسخ به موضوعات مطرح شده توسط حسابرس. چنانچه با موضوعات عمده مطرح شده در اطلاع‌رسانیهای قبلی به طور اثربخش برخورد نشده باشد، ممکن است انجام پرس‌و جو در این خصوص و طرح مجدد آن توسط حسابرس مناسب باشد. چنین اقدامی از این برداشت نادرست که حسابرس از نحوه برخورد با موضوع رضایت دارد و یا موضوع با اهمیت تلقی نمی‌شود، جلوگیری می‌کند.

-ایجاد زمینه مناسب توسط ارکان راهبری برای اطلاع‌رسانی‌‌ حسابرس.

-تمایل و توانایی ارکان راهبری برای ملاقات با حسابرس بدون حضور مدیران اجرایی.

-توانایی آشکار ارکان راهبری در درک کامل موضوعات مطرح شده توسط حسابرس، برای مثال، میزان موشکافی مسائل و توصیه‌های ارائه شده، توسط ارکان راهبری.

-مشکل در دستیابی به تفاهم متقابل بین حسابرس و ارکان راهبری در مورد شکل، زمانبندی و محتوای کلی مورد انتظار اطلاع‌رسانی.

-در مواردی که همه یا برخی از اعضای ارکان راهبری در واحد تجاری مسئولیت اجرایی دارند، آگاهی آنها از نحوه تأثیرگذاری موضوعات مذاکره شده با حسابرس بر مسئولیتهای راهبری و نیز مسئولیتهای اجرایی آنها.

-اینکه آیا در اطلاع‌رسانی دو سویه بین حسابرس و ارکان راهبری، الزامات قانونی و مقرراتی مربوط رعایت شده است یا خیر.

ت-۴۱-همانطور که در بند ۴ بیان شد، اطلاع‌رسانی دو سویه اثربخش به حسابرس و ارکان راهبری کمک می‌کند. علاوه‌بر این، در استاندارد ۳۱۵، مشارکت ارکان راهبری، شامل تعامل آنها با واحد حسابرسی داخلی (در صورت وجود)، و حسابرسان مستقل، به عنوان جزئی از محیط کنترلی واحد تجاری مشخص شده است.(۸) اطلاع‌رسانی دو سویه ناکافی ممکن است بیانگر عدم کفایت محیط کنترلی باشد و ارزیابی حسابرس را از خطرهای تحریف با اهمیت تحت تأثیر قرار ‌دهد. همچنین، این خطر وجود دارد که حسابرس شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی کسب نکرده باشد.

ت-۴۲-اگر اطلاع‌رسانی دو سویه بین حسابرس و ارکان راهبری کافی نباشد و این موضوع را نتوان حل و فصل کرد، حسابرس ممکن است اقداماتی نظیر موارد زیر را انجام دهد:

-تعدیل اظهارنظر حسابرس به دلیل وجود محدودیت در دامنه رسیدگی.

-استفاده از مشاور حقوقی در مورد پیامد راه‌کارهای مختلف.

-اطلاع‌رسانی به اشخاص ثالث (برای مثال، مراجع نظارتی)، یا مرجع ذیصلاح بالاتر در ساختار راهبری که خارج از واحد تجاری است، نظیر مالکان واحد تجاری (برای مثال، سهامداران در یک جلسه مجمع عمومی)، یا نماینده وزارتخانه یا مجلس شورای اسلامی (در بخش عمومی).

-کناره‌گیری از کار، در صورتی‌که بر اساس قوانین یا مقررات مربوط ممکن باشد.

مستندسازی (رک: بند ۲۳)

ت-۴۳-مستندسازی اطلاع‌رسانی شفاهی ممکن است شامل نسخه‌ای از صورت جلسات تهیه شده توسط واحد تجاری باشد که به عنوان بخشی از مستندات حسابرسی نگهداری می‌شود، به شرط اینکه در این صورت جلسات، موضوعات اطلاع‌رسانی شده به نحو مناسبی ثبت شده باشد.


 

پیوست ۱

(رک: بند ۳)

الزامات سایر استانداردهای حسابرسی در رابطه با اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری

این پیوست شامل بندهایی از سایر استانداردهای حسابرسی است که اطلاع‌رسانی موضوعات خاصی را به ارکان راهبری را الزامی می‌کنند. این فهرست جایگزینی برای الزامات و توضیحات کاربردی استانداردهای حسابرسی نیست.

-استاندارد حسابرسی ۴۵۰، ”ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی“- بندهای ۱۲ و ۱۳٫

-استاندارد حسابرسی ۵۵۰، ”اشخاص وابسته“- بند ۲۶٫

-استاندارد حسابرسی ۶۰۰، ”ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه (شامل کار حسابرسان بخش)“ – بند ۴۹٫

-استاندارد حسابرسی ۷۰۵،” اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل“- بندهای ۱۲، ۱۴، ۱۹- الف و ۲۸٫

-استاندارد حسابرسی ۷۰۶، ”بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل“- بند ۹٫

 
 

پیوست۲

(رک: بندهای ۱۶-الف و ت- ۱۷)

جنبه‌های کیفی رویه‌های حسابداری

اطلاع‌رسانی الزامی طبق بند ۱۶- الف و مطرح شده در بند ت- ۱۷ شامل موضوعاتی از قبیل موارد زیر است:

 رویه‌های حسابداری

-مناسب بودن رویه‌های حسابداری برای شرایط خاص واحد تجاری، با توجه به لزوم توازن بین هزینه تهیه اطلاعات با منافع احتمالی آن برای استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی واحد تجاری. در صورت وجود رویه‌های حسابداری جایگزین، اطلاع‌رسانی ممکن است علاوه‌بر اطلاعاتی در مورد رویه‌های حسابداری که توسط واحدهای تجاری مشابه استفاده می‌شود، شامل تشخیص آندسته از اقلام صورتهای مالی نیز باشد که با انتخاب رویه‌های عمده حسابداری عمده تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

-انتخاب اولیه و تغییرات در رویه‌های عمده حسابداری، شامل کاربرد استانداردهای حسابداری جدید. اطلاع‌رسانی ممکن است شامل این موارد باشد: اثر زمانبندی و نحوه تغییر در رویه حسابداری بر سودهای جاری و آتی واحد تجاری، و زمانبندی تغییر در رویه‌های حسابداری در رابطه با الزامات مورد انتظار استانداردهای حسابداری جدید.

-اثر رویه‌های عمده حسابداری در حوزه‌های جدید یا بحث انگیز (یا حوزه‌های خاص یک صنعت، مخصوصاً هنگامی که اجماع یا رهنمود معتبری وجود ندارد).

-اثر زمانبندی معاملات در رابطه با دوره ثبت آنها.

برآوردهای حسابداری

-درخصوص اقلامی که برآوردهای عمده‌ای در مورد آنها وجود دارد، مباحث مطرح شده در استاندارد۵۴۰ (۹)، شامل نمونه‌های زیر است:

° شناخت مدیران اجرایی از برآوردهای حسابداری.

° فرایند مورد استفاده مدیران اجرایی برای انجام برآوردهای حسابداری.

° خطر تحریف با اهمیت.

° نشانه‌‌های جانبداری احتمالی مدیریت.

°افشای ابهام در برآورد در صورتهای مالی.

موارد افشا در صورت مالی

-مسائل و قضاوتهای مربوط به افشای اطلاعات مهم در صورتهای مالی (برای مثال، موارد افشای مربوط به شناخت درآمد، تداوم فعالیت، رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه و بدهیهای احتمالی).

-بی‌طرفی، ثبات رویه، و شفافیت موارد افشا در صورتهای مالی.

موضوعات مرتبط

-اثر بالقوه خطرهای عمده و موارد ابهام افشا شده در صورتهای مالی، نظیر دعاوی حقوقی در جریان، بر صورتهای مالی.

-میزان تأثیر معاملات غیرعادی شامل مبالغ غیرمکرر شناسایی شده در طول دوره بر صورتهای مالی، و میزان افشای جداگانه چنین معاملاتی در صورتهای مالی.

-عوامل مؤثر بر مبالغ دفتری داراییها و بدهیها، شامل مبانی واحد تجاری برای تعیین عمر مفید تخصیص داده شده به داراییهای مشهود و نامشهود. اطلاع‌رسانی ممکن است بیانگر نحوه انتخاب عوامل مؤثر بر مبالغ دفتری و نحوه تأثیرگذاری راهکارهای جایگزین بر صورتهای مالی باشد.

-انتخاب گزینشی در اصلاح تحریفها، برای مثال اصلاح تحریفهایی که بر افزایش سودهای گزارش شده تأثیرگذار است، عدم اصلاح تحریفهایی که بر کاهش آن سودها مؤثر است.

 

—————————————————————————————————–

(1)استاندارد حسابرسی ۲۶۵، ”اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی“.

 (۲)استاندارد حسابرسی ۳۱۵ ، ” شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت“.

(۳)استاندارد حسابرسی ۶۰۰، ”ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه (شامل کار حسابرسان بخش)“، بندهای ۴۶ تا ۴۹٫

 (۴)استاندارد حسابرسی ۳۲۰، ”اهمیت در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات حسابرسی“.

(۵) استاندارد حسابرسی ۷۰۵، ”اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل“.

 (۶)استاندارد حسابرسی ۲۰۰، ”اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی“، بند ۱۴٫

(۷)استاندارد حسابرسی ۲۶۵، بندهای ۹ و ت-۱۴٫

 (۸)استاندارد حسابرسی ۳۱۵، بند ت-۷۰٫

(۹)استاندارد حسابرسی۵۴۰، ” حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری‌ شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط“.

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۱

پیش نویس استاندارد حسابرسی ۲۶۵ – اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی


کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش ۲۶۵ با عنوان ” اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی “ را تدوین کرده است .انتشاراستاندارد تدوین شده به صورت پیش نویس باهدف کسب‏ نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذیعلاقه در جامعه صورت مى‏گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهاى حسابداری است.

کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی از تمام افراد صاحب‏نظر تقاضا دارد که ضمن مطالعه دقیق پیش نویس استاندارد، پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان شهریور ‌ماه ۱۳۹۲ براى مدیریت تدوین استانداردها (به آدرس – تهران، خیابان بیهقى، نبش خیابان۱۲، پلاک۱۲ و یا پایگاه اطلاع رسانى سازمان حسابرسى www. audit.org.ir) ارسال فرمایند.


————————————————————————————


 

 

استاندارد حسابرسی ۲۶۵

اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی

 

فهرست

 

بند

کلیات

 

دامنه کاربرد

۳-۱

تاریخ اجرا

۴

هدف

۵

تعاریف

۶

الزامات

۱۱-۷

توضیحات کاربردی

 

تعیین اینکه آیا ضعفهای کنترلهای داخلی مشخص شده‌اند یا خیر

ت-۱ تا ت-۴

ضعفهای بااهمیت کنترلهای داخلی

ت-۵ تا ت-۸

اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی

ت-۹ تا ت-۲۵


 

 

 این استاندارد باید همراه با استاندارد حسابرسی ۲۰۰ ”اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی“ مطالعه شود.


 

کلیات

دامنه کاربرد

۱- این استاندارد، به مسئولیت حسابرس در زمینه اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی(۱)مشخص شده در حسابرسی صورتهای مالی، به ارکان راهبری و مدیران اجرایی (حسب مورد) می‌پردازد. این استاندارد در رابطه با مسئولیتهای حسابرس برای کسب شناخت از کنترلهای داخلی و طراحی و اجرای آزمون کنترلها، نسبت به آنچه که در استانداردهای ۳۱۵ و ۳۳۰(۲) مطرح شده است، الزامات بیشتری را مقرر نمی‌کند. در استاندارد ۲۶۰(۳)الزامات بیشتر و رهنمودهایی در خصوص مسئولیت حسابرس برای اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری ارائه شده است.

۲- حسابرس هنگام تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت باید از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی صورتهای مالی شناخت کسب کند(۴). در انجام این ارزیابیها، حسابرس کنترلهای داخلی را به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی ارزیابی می‌کند. حسابرس ممکن است ضعفهای کنترلهای داخلی را نه تنها در جریان فرایند ارزیابی خطر، بلکه در هر مرحله دیگری از حسابرسی نیز تشخیص دهد. در این استاندارد آن دسته از ضعفهای مشخص شده توسط حسابرس که لازم است به ارکان راهبری و مدیران اجرایی اطلاع‌رسانی شود، تصریح شده است.

۳- این استاندارد مانع از آن نیست که حسابرس، سایر موضوعات مربوط به کنترلهای داخلی را که در جریان حسابرسی توسط وی مشخص شده است، به اطلاع ارکان راهبری و مدیران اجرایی برساند.

تاریخ اجرا

۴- این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از اول فروردین … و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

 

هدف

۵- هدف حسابرس، اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی مشخص شده در جریان حسابرسی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی (حسب مورد) است، که به نظر حسابرس، برای آنها دارای اهمیت کافی است.

 

تعاریف

۶- در این استاندارد، اصطلاحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بکار رفته است:

الف-ضعف کنترلهای داخلی- ضعف کنترلهای داخلی در مواردی وجود دارد که:

الف-۱-کنترلهای داخلی به شیوه‌ای طراحی، پیاده‌سازی یا اجرا شده باشند که قادر به پیشگیری، یا کشف و اصلاح به موقع تحریفهای بااهمیت در صورتهای مالی نباشند، یا

الف-۲-کنترلهای داخلی لازم برای پیشگیری، یا کشف و اصلاح به موقع تحریفهای بااهمیت در صورتهای مالی وجود نداشته باشد.

ب-ضعف بااهمیت کنترلهای داخلی- یک ضعف یا ترکیبی از ضعفهای کنترلهای داخلی که به نظر حسابرس برای ارکان راهبری دارای اهمیت کافی باشد.

 

الزامات

۷- حسابرس باید بر مبنای کار حسابرسی انجام شده، تعیین کند که آیا ضعف یا ضعفهایی در کنترلهای داخلی مشخص شده است یا خیر (رک: بندهای ت-۱ تا ت-۴).

۸- اگر حسابرس یک یا چند ضعف را در کنترلهای داخلی مشخص کرده باشد، وی باید بر مبنای کار حسابرسی انجام شده تعیین کند که آیا این ضعفها به تنهایی یا در مجموع، بااهمیت محسوب می‌شوند یا خیر (رک: بندهای ت-۵ تا ت-۸).

۹- حسابرس باید ضعفهای بااهمیت کنترلهای داخلی مشخص شده در جریان حسابرسی را به‌طور مکتوب و به موقع به اطلاع ارکان راهبری برساند. (رک: بندهای ت-۹ تا ت-۱۵، و ت-۲۳)

۱۰- حسابرس باید موارد زیر را نیز به‌موقع به اطلاع سطح مناسبی از مدیران اجرایی برساند: (رک: بندهای ت-۱۶ و ت-۲۳)

الف-ضعفهای بااهمیت کنترلهای داخلی که حسابرس آنها را به طور مکتوب به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی کرده است یا قصد دارد اطلاع‌رسانی کند، مگر اینکه اطلاع‌رسانی مستقیم به مدیران اجرایی در شرایط موجود مناسب نباشد، و (رک: بندهای ت-۱۱ و ت-۱۷)

ب-سایر ضعفهای کنترلهای داخلی مشخص شده در جریان حسابرسی که توسط اشخاص دیگر به مدیران اجرایی اطلاع‌رسانی نشده و به نظر حسابرس برای مدیران اجرایی دارای اهمیت کافی است. (رک: بندهای ت-۱۸ تا ت-۲۲).

۱۱- اطلاع‌رسانی کتبی حسابرس در مورد ضعفهای بااهمیت کنترلهای داخلی باید شامل موارد زیر باشد:

الف-شرحی از ضعفها و تشریح آثار بالقوه آنها، و (رک: بند ت-۲۴)

ب-اطلاعات کافی برای کمک به درک چارچوب اطلاع‌رسانی. به‌ طور مشخص، حسابرس باید موارد زیر را تشریح کند: (رک: بند ت-۲۵)

ب-۱-هدف از حسابرسی، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی بوده است،

ب-۲-حسابرسی شامل بررسی کنترلهای داخلی مرتبط با تهیه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی است، و

ب-۳-موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ضعفهایی محدود می‌شود که حسابرس در جریان حسابرسی آنها را مشخص کرده است و به نظر وی برای ارکان راهبری با اهمیت است.

 

توضیحات کاربردی

تعیین اینکه آیا ضعفهای کنترلهای داخلی مشخص شده‌اند یا خیر (رک: بند ۷)

ت-۱-حسابرس برای تعیین اینکه آیا یک یا چند ضعف در کنترلهای داخلی مشخص شده است یا خیر، ممکن است درمورد یافته‌های خود با سطح مناسبی از مدیران اجرایی مذاکره کند. این مذاکره فرصتی را برای حسابرس فراهم می‌آورد تا به موقع، در مورد وجود ضعفهایی که ممکن است مدیران اجرایی قبلاً از آنها آگاه نشده باشند، به آنها هشدار دهد. سطح مناسب مدیران اجرایی برای مذاکره درخصوص یافته‌های حسابرس، سطحی است که با حوزه کنترلهای داخلی مربوط آشنا باشد و قدرت انجام اقدامات اصلاحی در مورد هر یک از ضعفهای مشخص شده در کنترلهای داخلی را داشته باشد. در برخی شرایط، ممکن است مذاکره مستقیم با مدیران اجرایی درخصوص یافته‌های حسابرس مناسب نباشد، برای مثال، در صورتی که یافته‌ها بیانگر تردید نسبت به صداقت یا شایستگی مدیران اجرایی باشد (به بند
ت-۱۷ مراجعه شود).

ت-۲-حسابرس در مذاکره با مدیران اجرایی درخصوص واقعیتها و شرایط مربوط به یافته‌های خود، ممکن است اطلاعات مربوط دیگری، نظیر موارد زیر، را برای بررسی بیشتر کسب کند:

-شناخت مدیران اجرایی از علل واقعی یا احتمالی ضعفها.

-ضعفهای مورد انتظاری که مدیران اجرایی ممکن است به آنها توجه کرده باشند، برای مثال، تحریفهایی که کنترلهای فناوری اطلاعات از وقوع آنها پیشگیری نکرده است.

-عکس‌العمل اولیه مدیران اجرایی به یافته‌های حسابرس.

 

ملاحظات خاص واحدهای تجاری کوچک

ت-۳-اگرچه مفاهیم زیربنایی فعالیتهای کنترلی در واحدهای تجاری کوچک اساساً مشابه واحدهای تجاری بزرگتر است اما نحوه اجرای آنها با هم متفاوت است. علاوه بر این، با توجه به اینکه در واحدهای تجاری کوچک، برخی از کنترلها توسط مدیران اجرایی اعمال می‌شود، ممکن است انواع خاصی از فعالیتهای کنترلی ضرورت نداشته باشد. برای مثال، اختیار انحصاری مدیران اجرایی برای اعطای اعتبار به مشتریان و تصویب خریدهای عمده، می‌تواند کنترل مؤثری را بر معاملات و مانده حسابهای عمده فراهم ‌آورد، و در نتیجه، نیاز به فعالیتهای کنترلی تفصیلی‌تر را کاهش دهد یا منتفی کند.

ت-۴-علاوه‌بر این، واحدهای تجاری کوچک اغلب دارای کارکنان کمتری هستند، و در نتیجه امکان تفکیک وظایف محدود می‌شود. با این وجود در واحدهای تجاری کوچکی که مالک و مدیر شخص واحدی است، ممکن است مالک – مدیر قادر به اعمال نظارت مؤثرتری نسبت به واحدهای تجاری بزرگ باشد. این اعمال نظارت بیشتر توسط مدیران اجرایی، احتمال زیر پا گذاردن بیشتر کنترلها توسط آنها را به همراه خواهد داشت.

ضعفهای بااهمیت کنترلهای داخلی (رک: بندهای ۶-ب و ۸)

ت-۵-اهمیت یک ضعف یا ترکیبی از ضعفهای کنترلهای داخلی نه تنها به وقوع یک تحریف، بلکه به احتمال وقوع و تبعات بالقوه آن نیز بستگی دارد. بنابراین، ممکن است ضعفهای بااهمیت وجود داشته باشند، حتی اگر حسابرس در جریان حسابرسی تحریفی را مشخص نکرده باشد.

ت-۶-نمونه‌هایی از موضوعاتی که حسابرس ممکن است در تعیین با اهمیت بودن یا نبودن یک ضعف یا ترکیبی از ضعفهای کنترلهای داخلی، در نظر بگیرد، شامل موارد زیر است:

-احتمال اینکه ضعفها در آینده منجر به بروز تحریفهای بااهمیتی در صورتهای مالی شود.

-آسیب‌پذیری دارایی یا بدهی مربوط در برابر تقلب.

-ذهنی و پیچیده ‌بودن تعیین مبالغ برآوردی، نظیر برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه.

-مبالغی از صورتهای مالی که وجود ضعفها می‌تواند بر آنها تأثیرگذار باشد.

-حجم فعالیتی که یک مانده حساب یا گروه معاملات در معرض ضعف، داشته است یا می‌تواند داشته باشد.

-اهمیت کنترلهایی نظیر موارد زیر در فرایند گزارشگری مالی:

–کنترلهای نظارتی عمومی (نظیر نظارت مدیران اجرایی).

–کنترلهای مربوط به پیشگیری و کشف تقلب.

–کنترلهای مربوط به انتخاب و بکارگیری رویه‌های حسابداری.

–کنترلهای مربوط به معاملات عمده با اشخاص وابسته.

–کنترلهای مربوط به معاملات عمده خارج از روال عادی عملیات واحد تجاری.

–کنترلهای مربوط به فرایند گزارشگری مالی پایان دوره (نظیر کنترلهای مربوط به ثبتهای حسابداری غیرمکرر).

-علت و فراوانی اشکالات کشف شده در نتیجه ضعفهای کنترلی.

-رابطه متقابل بین یک ضعف با سایر ضعفهای کنترلهای داخلی.

ت-۷-نمونه‌هایی از نشانه‌های ضعفهای بااهمیت کنترلهای داخلی شامل موارد زیر است:

-شواهد حاکی از اثربخش نبودن برخی از عوامل محیط کنترلی، نظیر:

–وجود نشانه‌هایی از عدم بررسی دقیق و مناسب معاملات عمده‌ توسط ارکان راهبری که مدیران اجرایی در آنها منافع مالی دارند.

–تشخیص تقلب مدیران اجرایی (خواه بااهمیت، خواه بی‌اهمیت) که کنترلهای داخلی واحد تجاری از آن پیشگیری نکرده است.

–قصور مدیران اجرایی در انجام اقدامات اصلاحی مناسب درخصوص ضعفهای بااهمیتی که قبلاً اطلاع‌رسانی شده است.

-نبود فرایند ارزیابی خطر در واحد تجاری که به طور معمول انتظار می‌رود چنین فرایندی در آن واحد تجاری وجود داشته باشد.

-وجود شواهدی از اثربخش نبودن فرایند ارزیابی خطر واحد تجاری، نظیر قصور مدیران اجرایی در تشخیص خطر تحریف بااهمیتی که حسابرس انتظار دارد فرایند ارزیابی خطر واحد تجاری آن را مشخص کرده باشد.

-وجود شواهدی از اثربخش نبودن برخورد با خطرهای عمده مشخص شده (برای نمونه‌، نبود کنترل برای چنین خطری).

-تحریفهای کشف شده در نتیجه اجرای روشهای حسابرسی که توسط کنترلهای داخلی واحد تجاری پیشگیری، یا کشف و اصلاح نشده است.

-تجدید ارائه صورتهای مالی منتشر شده قبلی به منظور انعکاس اصلاحات انجام شده در خصوص تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه یا تقلب.

-وجود شواهدی از ناتوانی مدیران اجرایی در نظارت بر تهیه صورتهای مالی.

ت-۸-کنترلها ممکن است به‌گونه‌ای طراحی شوند که به تنهایی یا در مجموع باعث پیشگیری، یا کشف و اصلاح اثربخش تحریفها شوند(۵) برای مثال، کنترلهای مربوط به حسابهای دریافتنی ممکن است شامل هر دو نوع کنترلهای دستی و خودکار باشد و به‌گونه‌ای طراحی شوند که با هم برای پیشگیری، یا کشف و اصلاح تحریفهای مانده حساب، مورد استفاده قرار گیرند. وجود یک ضعف در کنترلهای داخلی به خودی خود ممکن است آنقدر حائز اهمیت نباشد که بتوان آن را ضعف بااهمیت تلقی کرد. به هر حال، ترکیبی از ضعفهای اثرگذار بر یک مانده حساب یا مورد افشا، ادعای مربوط، یا یکی از اجزای کنترلهای داخلی، ممکن است خطرهای تحریف بااهمیت را چنان افزایش دهد که بتوان آنها را ضعف بااهمیت تلقی کرد.

اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی

اطلاع‌رسانی ضعفهای بااهمیت کنترلهای داخلی به ارکان راهبری (رک: بند ۹)

ت-۹-اطلاع‌رسانی کتبی ضعفهای بااهمیت به ارکان راهبری بیانگر اهمیت این موضوع است، و به ارکان راهبری در انجام مسئولیت نظارتی آنها کمک می‌کند. در استاندارد ۲۶۰ ملاحظات مربوط به اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری، در مواردی که همه آنها در اداره واحد تجاری مسئولیت اجرایی دارند، تعیین شده است(۶).

ت-۱۰-در تعیین زمان صدور گزارش، حسابرس ممکن است این نکته را مدنظر قرار دهد که آیا چنین گزارشی، عامل مهمی در کمک به ایفای مسئولیتهای نظارتی ارکان راهبری محسوب می‌شود یا خیر. باتوجه به اینکه صدور گزارش حسابرس در مورد ضعفهای بااهمیت، بخشی از کار تکمیل پرونده حسابرسی است، گزارش کتبی در چارچوب الزامات (۷)مربوط به تکمیل به‌موقع پرونده حسابرسی صادر می‌شود. براساس استاندارد ۲۳۰ معمولاً تا ۶۰ روز پس از تاریخ گزارش حسابرس، دوره زمانی مناسبی برای تکمیل پرونده‌های حسابرسی است(۸).

ت-۱۱-حسابرس صرف نظر از زمان اطلاع‌رسانی کتبی ضعفهای بااهمیت، ممکن است در اولین فرصت آنها را به طور شفاهی به مدیران اجرایی، و در موارد مقتضی، به ارکان راهبری گزارش کند تا به آنها در انجام اقدام اصلاحی برای به حداقل رساندن خطرهای تحریف بااهمیت کمک کند. با این حال، انجام این کار، مسئولیت حسابرس برای اطلاع‌رسانی کتبی ضعفهای بااهمیت، طبق الزامات این استاندارد را کاهش نمی‌دهد.

ت-۱۲-میزان جزئیات اطلاع‌رسانی ضعفهای بااهمیت، به قضاوت حرفه‌ای حسابرس در آن شرایط بستگی دارد. نمونه‌هایی از عواملی که حسابرس ممکن است در تعیین میزان جزئیات اطلاع‌رسانی در نظر بگیرد، شامل موارد زیر است:

-ماهیت واحد تجاری. برای مثال، اطلاع‌رسانی برای یک شرکت سهامی عام ممکن است متفاوت از اطلاع‌رسانی برای سایر واحدهای تجاری باشد.

-اندازه و پیچیدگی واحد تجاری. برای مثال، اطلاع‌رسانی برای یک واحد تجاری پیچیده ممکن است متفاوت از اطلاع‌رسانی برای واحد تجاری با عملیات تجاری ساده باشد.

-ماهیت ضعفهای بااهمیت مشخص شده توسط حسابرس.

-ترکیب ارکان راهبری واحد تجاری. برای مثال، اگر ارکان راهبری شامل اعضایی باشد که تجربه قابل ملاحظه‌ای در صنعت واحد تجاری یا حوزه‌های متأثر از ضعفهای با اهمیت نداشته باشند، ممکن است ارائه جزئیات بیشتری مورد نیاز باشد.

-الزامات قانونی یا مقرراتی در مورد اطلاع‌رسانی انواع خاصی از ضعفهای کنترلهای داخلی.

ت-۱۳-مدیران اجرایی و ارکان راهبری ممکن است قبلاً از ضعفهای بااهمیتی که حسابرس در جریان حسابرسی مشخص کرده است آگاهی داشته باشند و ممکن است بدلیل هزینه‌بر بودن یا دیگر ملاحظات، از انجام اقدامات اصلاحی خودداری کرده باشند. مسئولیت ارزیابی هزینه‌ها و منافع انجام اقدامات اصلاحی به عهده مدیران اجرایی و ارکان راهبری است. بنابراین، الزام بند ۹، بدون توجه به هزینه یا سایر ملاحظاتی که ممکن است از نظر مدیران اجرایی و ارکان راهبری در تعیین اصلاح یا عدم اصلاح چنین ضعفهایی مربوط تلقی شود، همچنان کاربرد دارد.

ت-۱۴-اگر حسابرس در حسابرسی قبلی ضعف بااهمیتی را به ارکان راهبری و مدیران اجرایی اطلاع‌رسانی کرده، و اقدام اصلاحی در این خصوص انجام نشده باشد، حسابرس باید اطلاع‌رسانی را تکرار کند. اگر ضعف بااهمیتی که قبلاً اطلاع‌رسانی شده است به قوت خود باقی مانده باشد، در اطلاع‌رسانی دوره جاری ممکن است اطلاع‌رسانی قبلی تکرار شود، یا اینکه فقط به اطلاع‌رسانی قبلی ارجاع داده شود. حسابرس ممکن است از مدیران اجرایی، یا در صورت لزوم، ارکان راهبری سؤال کند که چرا ضعف بااهمیت یاد شده هنوز اصلاح نشده است. قصور در انجام اقدام اصلاحی مناسب (در صورت نبود توضیح منطقی)، ممکن است به خودی خود بیانگر ضعف بااهمیتی باشد.

ملاحظات خاص واحدهای تجاری کوچک

ت-۱۵-در حسابرسی واحدهای تجاری کوچک، ممکن است ساختار اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری در مقایسه با واحدهای تجاری بزرگ، ساده‌تر باشد.

 

اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به مدیران اجرایی (رک: بند ۱۰)

ت-۱۶-معمولاً سطح مناسب مدیران اجرایی، فردی است که در ارزیابی ضعفهای کنترلهای داخلی و انجام اقدام اصلاحی لازم، دارای اختیار و مسئولیت است. در مورد ضعفهای بااهمیت، سطح مناسب احتمالاً مدیرعامل یا مدیر مالی (یا معادل آنها) است، هر چند اطلاع‌رسانی این موضوعات به ارکان راهبری نیز الزامی است. در مورد سایر ضعفهای کنترلهای داخلی، سطح مناسب، ممکن است مدیران اجرایی باشد که مشارکت مستقیم‌تری در حوزه‌های کنترلی متأثر از ضعفهای با اهمیت دارند و همچنین دارای اختیار انجام اقدام اصلاحی مناسب هستند.

اطلاع‌رسانی ضعفهای بااهمیت کنترلهای داخلی به مدیران اجرایی (رک: بند ۱۰ – الف)

ت-۱۷-برخی از ضعفهای بااهمیت مشخص شده در کنترلهای داخلی ممکن است باعث تردید در شایستگی یا صداقت مدیران اجرایی گردد. برای مثال، ممکن است شواهدی از تقلب یا عدم رعایت عمدی قوانین و مقررات توسط مدیران اجرایی، یا ناتوانی مدیران اجرایی در نظارت مناسب بر تهیه صورتهای مالی وجود داشته باشد که تردید در مورد شایستگی مدیران اجرایی را افزایش دهد. بنابراین اطلاع‌رسانی مستقیم چنین ضعفی به مدیران اجرایی ممکن است مناسب نباشد.

اطلاع‌رسانی سایر ضعفهای کنترلهای داخلی به مدیران اجرایی (رک: بند ۱۰- ب)

ت-۱۸-حسابرس ممکن است در جریان حسابرسی ضعفهای دیگری را در کنترلهای داخلی تشخیص دهد که هر چند ضعفهای بااهمیتی نیستند اما ممکن است ارزش اطلاع‌رسانی به مدیران اجرایی را داشته باشند. تعیین اینکه کدام یک از این ضعفها ارزش اطلاع‌رسانی به مدیران اجرایی را دارد، به قضاوت حرفه‌ای حسابرس در آن شرایط بستگی دارد که در آن، احتمال وقوع و اهمیت نسبی تحریفهایی که ممکن است در نتیجه این ضعفها در صورتهای مالی به وجود آید، در نظر گرفته می‌شود.

ت-۱۹-در مورد سایر ضعفهای کنترلهای داخلی که ارزش اطلاع‌رسانی به مدیران اجرایی را دارند، نیازی به اطلاع‌رسانی کتبی وجود ندارد، بلکه انجام این کار می‌تواند به صورت شفاهی انجام شود. زمانی که حسابرس در مورد واقعیتها و شرایط یافته‌های خود با مدیران اجرایی مذاکره می‌کند، ممکن است همزمان این ضعفها را نیز به طور شفاهی به مدیران اجرایی اطلاع دهد، بنابراین متعاقباً نیازی به اطلاع‌رسانی کتبی نیست.

ت-۲۰-اگر حسابرس سایر ضعفهای کنترلهای داخلی را در دوره قبل به مدیران اجرایی اطلاع‌ داده باشد و مدیران اجرایی اقدام اصلاحی آنها را به دلیل هزینه‌بر بودن یا دلایل دیگر انجام نداده باشند، اطلاع‌رسانی مجدد آنها در دوره جاری ضرورت ندارد. همچنین اگر این‌گونه ضعفها قبلاً توسط اشخاص دیگری نظیر حسابرسان داخلی یا مراجع قانونی به اطلاع مدیران اجرایی رسیده باشد، حسابرس ملزم به تکرار اطلاع‌رسانی چنین ضعفهایی نیست. چنانچه تغییر مدیریتی رخ داده باشد یا حسابرس به اطلاعات جدیدی دست یابد که شناخت قبلی وی و مدیران اجرایی از ضعفها را تغییر دهد، اطلاع‌رسانی مجدد این ضعفها می‌تواند مناسب باشد. با این وجود، قصور مدیران اجرایی در اصلاح سایر ضعفهای کنترلهای داخلی که قبلاً گزارش شده است، ممکن است ضعف بااهمیتی تلقی شود که باید به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی شود. اطلاع‌رسانی این موضوع به قضاوت حسابرس در شرایط موجود بستگی دارد.

ت-۲۱-در برخی شرایط، ارکان راهبری ممکن است مایل باشند از جزئیات سایر ضعفهای کنترلهای داخلی که حسابرس به مدیران اجرایی اطلاع‌رسانی کرده است، یا به‌طور خلاصه از ماهیت سایر ضعفها، آگاه شوند. از سوی دیگر ممکن است به نظر حسابرس مطلع شدن ارکان راهبری از اطلاع‌رسانی سایر ضعفها به مدیران اجرایی، مناسب باشد. در هر دو حالت، حسابرس ممکن است به طور شفاهی یا کتبی (هر کدام مناسب باشد) به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی کند.

ت-۲۲-در استاندارد ۲۶۰، ملاحظات مربوط برای اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری در شرایطی که همه اعضای ارکان راهبری در اداره واحد تجاری مسئولیت اجرایی دارند، ارائه شده است(۹).

ملاحظات خاص واحدهای بخش عمومی (رک: بندهای ۹ و ۱۰)

ت-۲۳-حسابرسان بخش عمومی ممکن است درخصوص اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی مشخص شده در جریان حسابرسی روش اطلاع‌رسانی، میزان ارائه جزئیات و مخاطبان، مسئولیتهای بیشتری از آنچه که در این استاندارد پیش‌بینی شده است، داشته باشند.

محتوای اطلاع‌رسانی کتبی ضعفهای بااهمیت کنترلهای داخلی (رک: بند ۱۱)

ت-۲۴-حسابرس در تشریح آثار بالقوه ضعفهای بااهمیت، ملزم نیست آثار آن ضعفها را به صورت کمی بیان کند. ضعفهای بااهمیت ممکن است در شرایطی که برای مقاصد گزارشگری مناسب باشد، گروه‌بندی شوند. همچنین حسابرس ممکن است در گزارش کتبی، پیشنهادهایی را برای انجام اقدامات اصلاحی مربوط به ضعفها، اقدامات انجام شده یا پیش‌بینی‌شده توسط مدیران اجرایی، و بررسیهای حسابرس برای تأیید اقدامات مدیران اجرایی درج کند.

ت-۲۵-حسابرس ممکن است اطلاعات زیر را نیز در گزارش کتبی درج کند:

-اشاره به این موضوع که اگر حسابرس روشهای گسترده‌تری را درباره کنترلهای داخلی اجرا می‌کرد، ممکن بود ضعفهای قابل گزارش بیشتری مشخص می‌شد، یا به این نتیجه می‌رسید که گزارش برخی ضعفها لازم نبود.

-اشاره به این موضوع که اطلاع‌رسانی برای استفاده ارکان راهبری انجام شده است، و ممکن است برای سایر مقاصد مناسب نباشد.

 ———————————————————

 

[1].استاندارد حسابرسی ۳۱۵، ”شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف بااهمیت“، بندهای ۱۲۰ و ۱۲۱٫

[۲]. استاندارد حسابرسی ۳۳۰، ”روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی“.

[۳]. استاندارد حسابرسی ۲۶۰، ”اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری“.

[۴]. استاندارد حسابرسی ۳۱۵، بندهای ۴۱ و ۵۷ تا ۶۳ رهنمودهایی در مورد

 [۵]. استاندارد حسابرسی ۳۱۵، بند ۵۴٫

[۶]. استاندارد حسابرسی ۲۶۰، بند ۱۳٫

[۷]. استاندارد حسابرسی ۲۳۰، ”مستندسازی“، بند ۲۵٫

[۸]. استاندارد حسابرسی ۲۳۰، بند ۲۶٫

[۹]. استاندارد حسابرسی ۲۶۰، بند ۱۳

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۱

راهنمای تحریر و تنظیم دفتر مشاغل(درآمد و هزینه)

مودی گرامی:

     همانطور که می دانید شغل شما در ردیف مشاغل موضوع  بند (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم قرار دارد و بر این اساس لازم است، فعالیت های مالی خود از قبیل خرید کالا یا دریافت خدمات، انجام هزینه های روزمره واحد کسبی، فروش کالا و ارائه خدمات، تحصیل دارایی های استهلاک پذیر و مالیات بر ارزش افزوده، به ترتیب تاریخ وقوع را در آن ثبت نمایید تا طبقه بندی و تلخیص حساب‌های موصوف برای تنظیم  حساب درآمد و هزینه در پایان سال، امکان پذیر باشد.

 

پیشنهاد می گردد قبل از تحریر هرگونه ثبت، مفاد این راهنما را به دقت مطالعه نموده و بر اساس آن مبادرت به تنظیم دفتر نمایید.

شایان ذکر است برخی از مقررات و قوانین مرتبط از قبیل هزینه های قابل قبول،

آیین نامه تحریر دفاتر و استهلاکات برای اطلاع و بهره برداری لازم یاد آوری گردیده است.

سازمان امور مالیاتی کشور


- هدف 

الف) ارائه خدمات آموزشی به مودیان

ب) تسهیل اجرای مقررات قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

ج) تهیه و در دسترس قرار گرفتن نمونه دفتر درآمد و هزینه و  ارائه الگوی مناسب جهت چاپ

- دامنه کاربرد 

صاحبان مشاغل موضوع بند«ب» ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم (به شرح  پیوست شماره ۱)

- مراجع 

 قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات بر ارزش افزوده

آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

مشخصات و مراحل تهیه، امضاء و ثبت دفتر مشاغل (درآمد و هزینه)

دفتر مشاغل (درآمد و هزینه) دفتری است که قبل از ثبت هر گونه عملیات مالی،  از طرف اداره امور مالیاتی ذیربط امضا و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد وحداقل دارای ستون هایی برای درج ردیف، تاریخ، شرح معاملات، مشخصات مدرک، خرید، هزینه، درآمد/فروش و دارایی های استهلاک پذیر، مالیات و عوارض برارزش افزوده خرید/هزینه/دارایی و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده عرضه کالا/ارائه خدمت باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال یا فصل حسب مورد، تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی و مالیات بر ارزش افزوده و تنظیم حساب درآمد و هزینه، از آن امکان پذیر باشد.

۱-   مودیان مشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلفند نسبت به تهیه دفتر مشاغل، به همراه راهنما و پیوست های ضمیمه آن اقدام و سپس با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط ضمن تکمیل فرم  پیوست شماره ۶، تقاضای کتبی خود را برای امضا و ثبت دفتر مشاغل تسلیم نمایند. توصیه می شود مجامع امور صنفی یا     اتحادیه های مربوط، هماهنگی و مساعدت لازم را در خصوص تهیه دفاتر به عمل آورند.

اداره امور مالیاتی ظرف همان روز مراجعه نسبت به دستور ثبت تقاضای مودی و تکمیل جدول پیوست شماره ۷ و ثبت و امضاءو تحویل دفتر به مودی اقدام خواهد نمود.

۱-       این گروه از مودیان می بایست برای هر سال مالی فقط از دفتر امضاو ثبت شده ظرف یکسال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفتر نیاز به دفتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفتر جدید امضا و ثبت  نمایند.

۲-   مودیانی که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی شده اند یا می شوند و مودیانی که از سایرسیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر مشاغل حسب مورد ثبت کنند.

 مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی خواهد بود. مودیان استفاده کننده از سیستم های الکترونیکی به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه‌ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند.

۳-   مدرک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و دفتر بر مبنای آن تنظیم و تحریر می گردد.

۴-   در صورتی که مودی فعالیت خود را در اثناء سال آغاز نموده باشد تاخیر ثبت دفتر از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.

۵-   چنانچه در ثبت ارقام اشتباهی صورت گرفته باشد با کشیدن خط قرمز بر روی رقم قبلی(به طوری که خوانا بماند) می توان نسبت به ثبت رقم صحیح در ذیل آن اقدام نمود.

نحوه  تحریرو تنظیم  دفتر مشاغل (درآمد و هزینه)

هرگونه درآمد و هزینه، خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک و مالیات و عوارض ارزش افزوده حسب مورد و به ترتیب تاریخ وقوع می بایست با توجه به توضیحات ذیل در دفتر مشاغل ثبت شود و در صورتی که متکی به اسناد ومدارک باشد مستندات مربوط، به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران مالیاتی قابل استفاده باشد نگهداری شود.

۱-  ردیف :

هر یک از معاملات موصوف می بایست در یک ردیف و با رویه یکسان ثبت شود. مودیان می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آن ها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. جمع و ثبت معاملات مشمول و معاف از مالیات بر ارزش افزوده تحت یک شماره ردیف مجاز نمی باشد.

۲- تاریخ :

در این ستون، تاریخ معاملات در همان روز وقوع به ترتیب زمان وقوع و انجام درج می گردد.

۳- شرح :

در این ستون شرح مختصری از فعالیت های انجام شده در خصوص خرید، هزینه،  درآمد/فروش، خرید دارایی های استهلاک پذیر، مالیات و عوارض ارزش افزوده

خرید/ هزینه/ دارایی و مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا/ ارائه خدمت درج    می گردد.

۴- مشخصات مدارک

عبارت است از مستندات معاملات انجام شده از قبیل صورتحساب فروش یا خرید کالا و خدمات، مدارک هزینه و اسناد مربوط به خرید و فروش دارایی که دفاتر بر مبنای آن تنظیم و تحریر می گردد.

۵- خرید :

در این ستون قیمت خرید کالا و یا مواد مصرفی در تولید کالا و خدمات ثبت می‌شود.

۶- هزینه :

در این ستون کلیه هزینه هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد در دوره مالی مربوط باشد، تحت عناوین ذیل  طبقه بندی می شود:

 هزینه های حقوق و دستمزد؛ اجاره محل؛ استهلاک دارایی ها؛بیمه دارایی ها؛ حمل و نقل؛ آب و برق و گاز و تلفن و سایر  هزینه ها.

۷- درآمد/ فروش:

در این ستون فروش یا درآمد حاصل از خدمات انجام شده اعم از نقدی یا غیر نقدی ( نسیه) ثبت می شود.

۸- دارایی های استهلاک پذیر:

در این ستون آن قسمت از دارایی ثابت (از جمله ساختمان، ماشین آلات، وسایط نقلیه، اثاثیه و نظایر آنها) که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل، بدون

توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد درج می شود. بطور مثال: چنانچه یک واحد کسبی، یخچال یا رایانه ای را جهت استفاده در آن واحد خریداری نماید با توجه به تاریخ خرید می بایست در این ستون درج نماید.

۹- مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خرید/ هزینه/دارائی:

در این ستون مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی طبق صورت حساب خرید یا هزینه بلافاصله بعد از خرید کالا یا خدمت، یا هزینه مربوط ثبت می گردد.

۱۰- مالیات و عوارض بر ارزش افزوده  متعلق به درآمد/فروش:

در این ستون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده متعلق به هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمات بلافاصله بعد از آن ثبت می گردد.

تبصره۱- نظر به اینکه دفتر درآمد و هزینه برای مشاغل بند ب ماده ۹۵ ق.م.م تهیه شده است، ثبت طرف حساب معاملات از جمله بانک ضرورتی ندارد.

تبصره ۲- در مورد عودت و برگشت از خرید ، فروش، هزینه و یا خرید و فروش دارایی ، رویدادهای مالی مربوطه  می بایست در همان ستون با قلم قرمز و به صورت جداگانه و منفی ثبت گردد.

تبصره ۳- نوشتن دفتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع می باشد.

تبصره ۴- دو ستون آخر مختص مودیانی است که مشمول قانون مالیات بر ارزش  افزوده‌ بوده و فراخوان گردیده اند.

تبصره ۵- پرداخت های مرتبط با خرید کالا از جمله هزینه حمل و نقل در هزینه دوره ثبت، و موجودی کالای پایان دوره بر اساس آخرین خرید های انجام شده در جدول پیوست شماره ۲ منظور گردد.

برخی از مقررات مالیاتی که اطلاع از آن در تحریر دفاتر  با اهمیت و موثر  می باشد:

   الف ) هزینه های قابل قبول موضوع مواد ۱۴۷تا ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم و تبصرهً ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد صاحبان مشاغل در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد، در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. هزینه هائی که حائز شرایط مذکور در تعریف فوق می باشد عبارتند از :

قیمت تمام شده کالای خریداری شده یا مواد اولیه مصرفی در کالا یا خدمات هزینه حقوق و دستمزد

هزینه اجاره  محل

هزینه آب، برق، گاز و تلفن و …

هزینه استهلاک دارایی های ثابت

هزینه بیمه دارائی ها

هزینه حمل و نقل

آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق مقررات، قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست.

سایر هزینه ها

ب ) موارد  رد دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه) :

تخلف از تکالیف مقرر در آیین نامه مربوط در موارد زیر موجب رد دفاتر خواهد بود :

۱-    در صورتی که دفتر فاقد یک یا چند برگ باشد

۲-    عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفتر به شرط احراز

۳-    ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه

۴-    ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور

۵-    تراشیدن و پاک کردن و محوکردن مندرجات دفتر به منظور سوء استفاده

۶-    جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه به منظور سوء استفاده

۷-    تأخیر در تحریر دفتر، زاید بر حد مجاز مقرر؛ در تبصره های ۲ ، ۳  و ۴ ماده ۱۳  آیین نامه مربوط

۸-    در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده ننماید

۹-    استفاده از دفاتر ثبت و امضاء شده سال های قبل

۱۰- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند

۱۱- عدم ارائه آیین نامه‌ها یا دستورالعمل های کار ماشین و  برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده

۱-   ثبت هزینه ها و درآمدهای غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح این که ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی، قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود)

۲-   عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده (ولو نانویس)

  ج) سازمان امور مالیاتی کشور امیدوار است صاحبان محترم مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم با تسلیم اظهار نامه (شامل حساب درآمد و هزینه) در مهلت مقرر قانونی، ارائه دفتر و رعایت سایر مقررات مربوط ضمن ایجاد زمینه تعامل بیشتر، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و عدم تعلق جرایم را فراهم آورند.

 

دفترخدمات مودیان

سازمان امورمالیاتی

 

برای دریافت نسخه pdf راهنما اینجا کلیک کنید.

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۱

انواع شرکت ها و روش ثبت آنها

    این نوشتار پیرامون ثبت شرکت های تجاری است؛ ‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) پرداخته، سپس مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر شرکت را نام برده و بعد از آن رویه‌ی عملی مراحل ثبت را به طورکلی توضیح خواهیم داد.

     

    1- تعریف شرکت سهامی عام‌
    شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
    مدارک شرکت سهامی عام برای ثبت:

    الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:

    ۱) دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
    ۲) دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
    ۳) دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی
    ۴) گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
    ۵) فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

    ب ) مدارک لازم جهت تأسیس:

    ۱) دو نسخه اظهارنامه
    ۲) دو نسخه اساسنامه
    ۳) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
    ۴) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)
    ۵) آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
    ۶) فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)
    ۷) گواهی بانک مبنی بر واریز ۳۵% سرمایه‌ی شرکت
    ۸) ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

    ۲- تعریف شرکت سهامی خاص
    شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

    مدارک شرکت سهامی خاص برای ثبت:

    ۱) دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران
    ۲) دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران
    ۳) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد
    ۴) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
    ۵) فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌)
    ۶) ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است
    ۷)ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

    ۳- تعریف شرکت با مسئولیت محدود
    شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

    مدارک شرکت با مسئولیت محدود برای ثبت:

    ۱) دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود
    ۲) دوبرگ شرکت نامه
    ۳) دو نسخه از اساسنامه
    ۴)دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
    ۵) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

    ۴- تعریف شرکت تضامنی
    شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

    مدارک شرکت تضامنی برای ثبت:

    ۱) دو برگ تقاضانامه
    ۲) دو برگ شرکت‌نامه
    ۳) دو نسخه اساسنامه
    ۴) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
    ۵) مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .

    ۵- تعریف شرکت مختلط غیرسهامی
    شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

    مدارک شرکت مختلط غیرسهامی برای ثبت:

    ۱) یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
    ۲) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد )
    ۳) اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

    ۶- تعریف شرکت مختلط سهامی
    شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود .

    مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:

    ۱)یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
    ۲) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه
    ۳) اسامی مدیر یا مدیران شرکت
    ۴) نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه ۵) سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰ ،۴۱ و ۴۴
    ۶)نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

    ۷- تعریف شرکت نسبی
    شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است .

    مدارک شرکت نسبی برای ثبت:

    ۱) یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
    ۲) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

    ۸- تعریف شرکت تعاونی
    به موجب ماده‌ی۱۷ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند. تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ی ۲۶ همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند» و به موجب ماده‌ی ۲۷: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصره‌ی ماده‌ی ۲۸: ‌«‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

    مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در ۴ نسخه)

    ۱) صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت
    ۲) اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی
    ۳) درخواست کتبی ثبت
    ۴) طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون
    ۵) رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه
    ۶)مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند ۲ ماده‌ی ۳۲) ۷) موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره‌ی ماده‌ی ۵۱)
    ۸) مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند ۲۸ ماده‌ی ۶۶ و بند ۴ ماده‌ی ۵۱)
    - اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.
    - لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ی تأسیس شرکت، نباید کمتر از ۵۱ درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (ماده‌ی ۲۱)

    رویه‌ی عملی مراحل ثبت
    در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، فرم نمونه‌ی اسناد فوق‌الذکر، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را از اداره‌ی مذکور تهیه و تکمیل‌کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه‌ی شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس هزینه‌ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام،‌ که واژه‌ی بیگانه نبوده، فاقد سابقه‌ی ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» ‌اداره‌ی مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را درباره‌ی نام تعیین شده اخذ کرده، سپس همه‌ی مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره‌ی مزبور، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود. لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهرها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می‌شود. جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد. لازم به ذکر است درصورتی‌که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می‌گردد. سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است. در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده‌ی ۶ نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی ۱۹۷ قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ی شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

    تذکر۱: اظهارنامه‌ی ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه‌ی مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

    تذکر۲:
    مرجع ثبت شرکت‌ها در تهران «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی»‌ که از دوایر اداره‌ی ثبت اسناد و املاک است؛ می‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه‌ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه‌ی اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده‌ی ۲ نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه)

    تذکر۳:
    شرکت‌نامه‌ی مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت‌نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده‌ی ۵ قانون طرح اصلاحی آیین‌نامه‌ی ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این¬رو برای تنظیم شرکت‌نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نیست.

    تذکر۴: در صورت‌جلسه‌ی مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیه‌ی شرکای شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه‌ی مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایه‌ی شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه‌ی شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه‌ی شرکت، تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.


    منابع

    ۱) دمرچیلی، محمد، حاتمی، علی و قرائی، محسن (۱۳۸۱). قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، انتشارات میثاق عدالت،.
    ۲) عرفانی، محمود (۱۳۸۱). حقوق تجارت، جلد دوم، نشر میزان.
    ۳) عرفانی، محمود (۱۳۷۰). قوانین تجارت، انتشارات جهاد دانشگاهی.

    نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۱

    مراتب علمی اساتید دانشگاه

    بسیاری از افراد علاقه مند هستند که در مورد مرتبه علمی و استخدامی مدرسین دانشگاه و اعضای هیأت علمی اطلاع بیشتری داشته باشند. این نوشته کوتاه به اختصار مراتب علمی و استخدامی کسانی را که در دانشگاه ها تدریس می کنند، بیان می کند.

    کسانی که در دانشگاه تدریس می کنند از حیث رابطه استخدامی با دانشگاه محل تدریس به دو گروه «مدعو» و «عضو هیأت علمی» تقسیم می ­شوند. مدرسین مدعو به موجب قرارداد حق التدریس در دانشگاه مورد نظر تدریس می کنند. مدرسین مدعو ممکن است در دانشگاه دیگری عضو هیأت علمی باشند ولی در دانشگاه مورد نظر به صورت حق التدریسی به امر تعلیم اشتغال داشته باشند. بسیاری از مدرسین مدعو، در هیچ دانشگاهی عضو هیأت علمی نیستند و فعالیت آنها در دانشگاه صرفا به صورت حق التدریسی انجام می شود.

    «عضو هیأت علمی» دانشگاه به کسانی اطلاق می­شود که به موجب قرارداد پیمانی، رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی در دانشگاه خاصی استخدام شده و در آنجا به فعالیت آموزشی و یا پژوهشی مشغول هستند. بر حسب وظایف محوله، عضو هیأت علمی ممکن است «عضو هیأت علمی آموزشی» یا «عضو هیأت علمی پژوهشی» باشد. اکثریت قاطع اعضای هیأت علمی دانشگاه آموزشی هستند که وظیفه آنها در درجه اول آموزش است در حالی که تعداد کمی نیز پژوهشی هستند که عمده فعالیت آنها انجام فعالیت های پژوهشی است.

    اعضای هیأت علمی از حیث مرتبه به ترتیب از مرحله پایین تر به مرحله بالاتر به «مربی (Instructor)»، «استادیار(Assistant Professor) »، دانشیار(Associate Professor)» و «استاد (Professor)» تقسیم می شوند.

    کسانی که فاقد مدرک دکتری (PhD) هستند اما دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و عضو هیأت علمی دانشگاه می شوند به عنوان مربی استخدام می شوند (امروزه به ندرت دانشگاه ها حاضر می شوند کسی را به عنوان مربی استخدام کنند). معمولا ارتقای یک مربی به مرتبه بالاتر منوط به اخذ مدرک دکتری است ولی در برخی موارد استثنایی مربیان با داشتن امتیازات پژوهشی لازم و دفاع از یک رساله به مرتبه بالاتر ارتقاء می یابند بدون این که ضرورتا مدرک دکتری اخذ کنند. مربیانی که در طول استخدام مدرک دکتری اخذ می کنند، با چاپ یک یا دو مقاله علمی پژوهشی به مرتبه استادیاری ارتقاء پیدا می کنند.

    کسانی که دارای مدرک دکتری (PhD) هستند در بدو استخدام به عنوان استادیار عضو هیأت علمی می شوند. ارتقای استادیاران به مرتبه دانشیاری منوط به گذشت حداقل چهار سال و کسب امتیارات لازم آموزشی و پژوهشی و اخیرا فرهنگی طبق آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی به تشخیص هیأت ممیزه دانشگاه مربوط است. اعضای هیأت علمی دانشگاه های فاقد هیأت ممیزه باید تقاضای خود را به هیأت ممیزه مرکزی در وزارت علوم ارسال کنند. هیچ استادیاری نمی تواند مستقیما و بدون اخذ درجه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یابد.

    دانشیاران در صورتی می توانند به مرتبه بالاتر یعنی استادی یا استاد تمامی نایل شوند که حداقل چهار سال (در اکثر موارد عملا بیش از پنج سال) در مرتبه دانشیاری توقف داشته و حداقل امتیارات لازم آموزشی و پژوهشی و فرهنگی را به تشخیص هیأت ممیزه دانشگاه مزبور طبق آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی کسب کرده باشند. هیات ممیزه ها معمولا در اعطای درجه استادی دقت بیشتری انجام می دهند تا مطمئن شوند که فرد مورد نظر واقعا شایسته درجه استادی است.

    هر عضو هیأت علمی موظف است در هفته حداقل تعداد واحدی را تدریس کند که این امر حسب مرتبه علمی فرد متفاوت می باشد. طبق آخرین دستورالعمل، تعداد واحدهای موظفی اعضای هیأت علمی آموزشی در دانشگاه محل خدمت به شرح زیر است: استاد: ۸ واحد؛ دانشیار: ۹ واحد؛ استادیار: ۱۰ واحد؛ مربی ۱۲ واحد.

    اعضای هیأت علمی دانشگاه در صورت انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی لازم هر سال می توانند یک پایه ترفیع کسب کنند. مثلا کسی که «دانشیار پایه ۱۵ دانشگاه تهران» است، این بدین معنا است که فرد مزبور اولا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است، ثانیا رتبه علمی وی دانشیار است که توانسته تاکنون ۱۵ پایه ترفیع کسب کند. معمولا بین تعداد پایه های کسب شده یک عضو هیأت علمی و سال های استخدام وی رابطه وجود دارد. در موارد خاص، فرد ممکن است پایه تشویقی و یا یک یا چند پایه ایثارگری دریافت کرده باشد.

    اصولا هر کسی که عضو هیأت علمی است باید در معرفی خود در نوشته های خود یا در سایر مجامع، مرتبه دانشگاهی خود را بیان نماید. اما امروزه کتابها یا نوشته های زیادی وجود دارد که وقتی روی جلد آنها را نگاه می کنی نویسنده خودش را «استاد دانشگاه» نامیده است. در کنفرانس ها، مصاحبه های رادیو و تلویزیونی و مطبوعات نیز این گونه عبارات مبهم به وفور توسط خود افراد یا مجریان برای معرفی افراد بکار گرفته می شود.

    وقتی کسی خود را «استاد دانشگاه» معرفی می کند، معلوم نیست که وی اولا عضو هیأت علمی کدام دانشگاه است و ثانیا مرتبه وی چیست؟ به عبارت دیگر آیا فرد واقعا عضو هیأت علمی دانشگاهی هست و آیا وی واقعا دارای درجه استادی است؟ اگر این فرد واقعا استاد دانشگاه خاصی است، چرا دانشگاه خود را معرفی نمی کند که مخاطبین بدانند که وی استاد کدام دانشگاه است. مسلما اگر کسی خود را «استاد دانشگاه تهران» خطاب کند، باید واقعا دارای درجه استادی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران باشد والا زود موضوع تکذیب می شود. یک راه برای فرار از این مخمصه، استفاده از عبارت مبهم «استاد دانشگاه» یا «استاد دانشگاه های تهران» است که هم به فرد هویت می دهد و هم امکان تکذیبش به راحتی ممکن نیست. چطور همه دانشگاه ها جمع بشوند و ادعای وی را تکذیب کنند!؟

    برخی از افراد خود را تحت عنوان «پروفسور» معرفی می کنند یا در رسانه­ها بدین عنوان معرفی می شوند که معلوم نیست که منظور چیست. اگر منطور این است که فرد مزبور در خارج از کشور عضو هیأت علمی دانشگاهی است و رتبه آن professor است، این همان است که معادل آن در فارسی «استاد» یا «استاد تمام» است. البته این عنوان در برخی از کشورها بعضا به اساتید دانشگاه که دارای کرسی هستند، اطلاق می­شود. در هر حال برای ما معلوم نشد که چه کسی پروفسور هست و چه کسی نیست و فرد برای کسب این درجه چه مراحلی را باید طی کند. بنظرم این لقب را رسانه ها به هر که دوست دارند می دهند و از هر که دوست دارند دریغ می دارند. البته در دانشگاه تهران، این امکان برای یک استاد تمام وجود دارد که عنوان «استاد ممتاز» را کسب کند که این منوط به گذشت ده سال از زمان اخذ مرتبه استادی و کسب امتیازات آموزشی و پژوهشی زیادی است.

    حمید رضا اعتمادی
    بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
    کدهای اضافی کاربر :